اولاً

اولاً، ن. ب. ا. در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیش بینی شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است قرارداد منعقده بین طرفین لازم الرعایه است. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده است اسقاط حق خیار ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده ۴۴۸ قانون مدنی</a> فاقد منع قانونی است؛ لذا مالک نمی تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آنکه ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۵) ۹ بر طبق ماده ۸ لایحه قانونی انتقال یا ابطال یا اصلاح سند یک نوع تشریفات اداری است. بعد از تملک دولت اداره ثبت مکلف است پس از امضای سند انتقال توسط دادستان یا نماینده وی نسبت به صدور سند مالکیت جدید اقدام نماید. بنابراین ضرورتی به طرح دعوای جداگانه و صرف وقت و هزینه مجدد نیست.