اکراه نیز سبب بطلان اقرار است زیرا آزادی انتخاب را از مقر

اکراه نیز سبب بطلان اقرار است زیرا آزادی انتخاب را از مقر میگیرد و ماده ۱۲۶۲ ق.م. لازم می داند که اقرار کننده «مختار» باشد. نسبت به ضمانت اجرای حکم هیچ تردیدی در عدم نفوذ اقرار و امکان ابطال آن وجود ندارد. ولی در این باره که آیا اکراه سبب بطلان اقرار است یا همچنان که در معاملات آمده است ماد: ۲۰۹ ق.م. مکره می تواند افرار معیب خود را تنفیذ کند اختلاف است. چهره ای از این اختلاف ناشی از فتاوای گوناگون در این باره است که آیا امکان تنفیذ معامله ناشی از اکراه به دلیل وجود قصد در اکراه مطابق با قاعده است و می توان در موارد مشابه نیز رعایت کرد، یا به دلیل از بین رفتن قصد نتیجه خلاف اصل و محدود به مورد منصوص در قراردادها است و در ایقاع قابل اجرا نیست؟ قطع نظر از این پرسش عمومی نکته جالب این است که آیا آنچه در امور انشایی نسبت به امکان جبران عیب اراده گفته است در اخبار نیز رعایت می شود، یا اخبار دو حالت صدق و کذب بیشتر ندارد؟ از ظاهر ماده ۱۲۶۲ چنین بر می آید که اقرار مکره نیز همانند دیوانه و غیر قاصد باطل است. فقیهان نیز درباره امکان تنفیذ اقرار ناشی از اکراه سخنی نگفته اند و ظاهر این سکوت به معنی بی اعتباری مطلق است و تنها یکی از مؤلفان حقوقی ادعا کرده است که اخبار ناشی از اکراه نیز همچون انشاء قابل تنفیذ است.