اگر کنار گذاشتن تمامی قواعد و اصول دادرسی از موجبات نقض می

اگر کنار گذاشتن تمامی قواعد و اصول دادرسی از موجبات نقض می بود، مقنن هیچگاه آن را به صورت استثنایی در بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر نمی کرد. بند ۳ ماده ۵۹۹ اصلاحی آئین دادرسی مدنی سابق مصوب سال ۱۳۴۹ به عنوان یکی از جهات فرجامی و نقض رأی مقرر میداشت: اگر دعوی برخلاف اصول قرار را از اعتبار قانونی می اندازد. مستند یاد شده در بالا رسیدگی به دعوا بر خلاف تمامی اصول محاکمات آئین دادرسی مدنی را موجب نقض رأی نمی دانست، بلکه تنها اصولی از این ویژگی برخوردار فصل نخست : کلیات ۶۹ بود که عدم رعایت آن در رسیدگی به دعوا، به درجه ای اهمیت داشته باشد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی بیندازد. افزون بر آن ماده ۵۶۶ آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ کرده بود: ۱ - اصلی که از قواعد آمره تلقی و جزو وظایف خود دادگاه باشد. ۲- اصلی که تأثیر آن در رأی فرجام خواسته در شمار قواعد آمره یعنی جزو وظایف خود دادگاه نیز باشد. در غیر این صورت نادیده گرفتن هر اصلی از اصول دادرسی، رأی فرجام خواسته را با شکست و نقض مواجه نمی سازد.