ایراد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی

اولین قدم دادگاه در رسیدگی این است که ایا دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارد یا خیر؟ دادگاه باید هم صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع مطروحه را داشته باشد و هم صلاحیت محلی جغرافیایی و نیز نسبی از حیث رعایت نصاب و در تشخیص صلاحیت ذاتی باید هم صنف دادگاه و هم نوع آن و هم درجه دادگاه را در نظر بگیرد. گاه قاضی رسیدگی کننده در خصوص این مطلب که آیا دادگاه نسبت به دعوای مطروحه صلاحیت رسیدگی را دارد و یا خیر؟ راسا دقت نمی نماید ولی خ. د. ج. اول دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد می گیرد . در چنین صورتی اگر ایراد خوانده وارد باشد قاضی دادگاه می بایست قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در آن قرار ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت مرجع صالح اظهار نظر نماید و چنانچه ایراد خوانده وارد نباشد دادگاه می بایست وفق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به ایراد خوانده اتخاذ تصمیم نماید و سپس رسیدگی را ادامه دهد. دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. در نتیجه وفق ماده فوق الذکر حتی اگر دادگاه صلاحیت محلی نیز نداشته باشد هرچند خوانده به این موضوع ایراد وارد نکند، قاضی دادگاه باید قرار عدم صلاحیت را صادر نماید. هر چند در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نقض رای فرجام خواسته فقط به صلاحیت ذاتی اشاره شده است و به صلاحیت محلی اشاره نشده است که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود موضوع اقامه ایرادات موضوع پرسش آیا دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را شخص خوانده باید اقامه نماید یا دادگاه نیز رأساً و بدون ایراد خوانده به استناد ماده مرقوم حسب مورد قرار عدم صلاحیت یا قرار رد دعوا میتواند صادر نماید؟ ب. ت. ب. عمده شقوق و بندهای که برای دادگاه تکلیف توجه به مواردی شده که حسب ماده ۳ قانون مزبور باید با التفات به آن اصدار رأی شود، در صورتی که رأساً متوجه ایرادات مربوط شود، می تواند با در نظر گرفتن در آن موارد اظهار نظر نماید. چگونه دادگاه می تواند بر اساس بند ۴ دعوا را متوجه خوانده نداند و بعد از چندین جلسه دادرسی و رسیدگی ماهیتی تمام اقدامات خود را بیهوده و سپس قرار رد صادر کند؟ حکم این ماده بیشتر ناظر به موردی است که بعد از جلسه اول حادث شده باشد. در روند دادرسی سه شخص دخیل هستند که مقنن برای هر یک از آنان حقوق و تکالیفی پیش بینی نموده است