ایرادی که موجب تغییر در مرجع رسیدگی میشود — مثال دوم خواهان دادخواستی را با عنوان

ج - طرح دعوی تقابل که در مقابل دعوی خواهان، خوانده دعوی دیگری را مطرح می نماید که دعوی او با ادعای مطروحه از ناحیه خواهان، وابستگی و ارتباط کامل داشته و در سرنوشت دعوی خواهان موثر است، و اثبات آن نافی صحت دعوی خواهان تلقی می شود. مثلا، زوجه دایمی مطالبه نفقه می نماید، زوج در مقابل دعوی زوجه، مدعی می شود که زوجه را طلاق داده و دعوی اثبات طلاق را مطرح می نماید. دفاع خوانده ممکن است فقط یکی از موارد مذکور و یا ترکیبی از هر سه و یا از دو روش باشد. لذا طرح ایرادات توسط مدعی علیه وسیله دفاعی او به معنای عام دفاع در مقابل ادعای مدعی است که در صورت پذیرش آن ایرادات توسط دادگاه رسیدگی کننده، خوانده از دفاع به معنای اخص آن به طور موقت و یا برای همیشه بی نیاز میشود یا مرجع رسیدگی تغییر می یابد . طرح ایرادات منحصرا حق خوانده نیست و خواهان نیز می تواند به سمت نماینده خوانده ایراد نماید و یا هر دو طرف می توانند به سمت طرف مقابل ایراد نماید. علاوه بر ایرادات مندرج در ماده ۸۴ ذکر شده ایرادات دیگری از جمله ایراد رد دادرس قابل طرح از سوی طرفین و ایراد دعوای واهی قابل طرح از سوی خوانده و ایراد تامین اتباع بیگانه قابل طرح از سوی خوانده ایرانی نسبت به دعوی مطرح شده از سوی تبعه بیگانه پیش بینی شده است. هنگامی که خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه می نماید و اظهارات خود را در اولین جلسه دادرسی بیان می دارد، ممکن است که خوانده تا پایان آن جلسه دادرسی، بدون پاسخگویی به ماهیت دعوای همراه آن ایراداتی را به خواهان و خواسته ایشان وارد نماید که در چنین صورتی (طرح ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی دادگاه مکلف است که بدوا نسبت به این ایرادات خوانده تصمیم گیری نماید. یعنی اگر ایراد را وارد می داند از رسیدگی ماهوی به دعوا امتناع نموده و حسب مورد قرار مقتضی صادر نماید و اگر ایراد را وارد نمی داند به مردود بودن ایراد اظهار نظر و آن را اعلام نماید و سپس وارد رسیدگی ماهوی گردد. به عنوان مثال ممکن است، خوانده ایراد نماید که خواهان جهت طرح دعوا اهلیت نداشته یا در طرح دعوا ذی سمت نمی باشد. لازم به ذکر است که طرح ایرادات موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خوانده فقط جنبه تذکر خواهد داشت. چراکه اگر خوانده ایراد نیز نماید، دادگاه می بایست چنانچه خ. ن. ب. این موضوع مطلع می باشد، نسبت به آن تصمیم گیری نماید. در این خصوص به دو مثال اشاره میشود: مثال اول: خواهان دادخواستی را به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه به مبلغ پانصد میلیون ریال در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج مطرح می نماید و قاضی رسیدگی کننده متوجه می شود که خوانده اهل استان یزد بوده و خوانده دعوا در جلسه اول دادرسی این ایراد را مطرح نمی نماید. در آن وضع، قاضی دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید، هرچند خوانده چنین ایرادی مطرح ننموده است. مثال دوم خواهان دادخواستی را با عنوان خلع ید به طرفیت خوانده مطرح می نماید و در جلسه اول دادرسی دادگاه متوجه می شود که خوانده خواسته ای را با عنوان ابطال سندی که مستند دعوی خلع ید قرار گرفته در شعبه دیگر مطرح نموده است و خوانده نسبت به این موضوع که از مصادیق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و نقلاب در امور مدنی میباشد، در جلسه اول دادرسی ایرادی مطرح ننموده است، . قاضی دادگاه در چنین صورتی نیز می بایست وفق ماده ۸۹ ناظر به بند ۲ ماده ۸۴ قانون مذکور، قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید. و برخی قائل هستند که در راستای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید عمل شود. نکته ایراد امتناع از دادرسی ناظر به دادرس دادگاه هست و در فرض مثال مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است. ایراداتی که از ناحیه خوانده مطرح میشود یا اینکه دادگاه راسا متوجه آنها می شود. همان طور که اشاره شد ممکن است در سه قالب تقسیم بندی شود: حالت اول ایراداتی که باعث می شود مرجع رسیدگی به دعوا، تغییر پیدا کند. حالت دوم ایراداتی که موجب ایجاد مانع موقت در رسیدگی ماهوی به دعوا می شود. که در آن حالت خواهان می تواند با رفع ایراد مذکور در همان پرونده یا با طرح دادخواست مجدد، موجبات ادامه رسیدگی را فراهم آورد. حالت سوم ایراداتی که موجب ایجاد مانع دائمی در جریان رسیدگی به دعوا می شود که در صورت پذیرش توسط دادگاه قرار رد دعوا صادر می شود و امکان طرح مجدد ندارند. مثلا دعوای خواهان قبلا مطرح شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است که در چنین صورتی موضوع دعوی جدید مشمول اعتبار امر مختومه قضاوت شده بوده و دادگاه نمی تواند به دعوای خواهان رسیدگی نماید و امکان طرح مجدد هم نیست. نکته: هر چند که حسب قسمت صدر ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده باید ایرادات را تا اولین جلسه دادرسی مطرح نماید اما به دلالت قسمت اخیر آن ماده اگر سبب ایراد بعد از پایان جلسه اول دادرسی حادث شود و خوانده پس از جلسه اول آن را اعلام نماید، در چنین موقعیتی با اعلام ایرادی که سبب آن پس از جلسه اول دادرسی رخ داده، به نظر می رسد که دادگاه با توقف و امتناع از ادامه رسیدگی ماهیتی بدوا باید تکلیف ایراد را معین نماید . به عبارت دیگر از سیاق ماده ۸۷ قانون ایین دادرسی مدنی چنین برداشت میشود که اگر سبب ایرادی بعد از جلسه اول دادرسی حادث شود و طرح آن در بعد از جلسه اول دادرسی به عمل آمد؛ در حکم طرح در جلسه اول دادرسی است. یعنی حکم موضوع ماده ۹۰ قانون مذکور منصرف از قسمت اخیر ماده ۸۷ آن قانون به نظر می آید. اما اگر ایرانی که سبب آن قبل از پایان جلسه اول دادرسی ایجاد شده ولی تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد و بعد از آن جلسه عنوان شود، حسب ماده ۹۰ همان قانون دادگاه تکلیفی به آنکه جدای از ماهیت دعوا نسبت به وارد بودن یا نبودن آن ایراد اظهار نظر نماید ؛ ندارد بلکه می تواند علیرغم طرح ایراد از سوی خوانده در ایام موخر بر نخستین جلسه دادرسی، رسیدگی ماهوی را ادامه داده و هم زمان با اظهار نظر نسبت به ماهیت دعوا نسبت به ایراد هم، اظهار نظر نماید. ایراداتی که خوانده می تواند در قبال دعوی خواهان ، مطرح نماید به شرح ذیل م. ب.