این که برخلاف ادعای م

این که برخلاف ادعای م. ر. ا. در خصوص برقراری آشتی بین طرفین در تاریخ ارائه وکالت نامه فروش به نامبرده در توجیه اقدام منتسب به شاکی در انتقال مجدد وکالت با وصف ابطال قبلی آن از سوی شاکی، نامبردگان در زمان مذکور در جریان اختلافات شدید بوده که از جمله اسناد موجود در صفحات ۷۴ و ۷۵ پرونده حکایت از آن دارد که بر اساس صورت جلسه مذکور طرفین در تاریخ ۹۲/۶/۱۳ تصریحاً در شورای حل اختلاف به شرح اوراق و اظهارات طرفین به هیچ سازش و تفاهمی دست نیافته و به سابقه هیچ تفاهم و آشتی از جمله به اسناد مورد نزاع در پرونده حاضر اشاره ای ننموده بلکه به سابقه اختلافات موجود می پردازند و از جمله به سابقه اختلاف مورخ ۹۲/۴/۲۹ کمتر از یک ماه قبل از صدور وکالت اشاره می گردد و به هیچ عنوان منطقی نیست در حالی که شاکی فعلی و خواهان پرونده مذکور ادعایی در خصوص ۲ عدد انگشتر گردنبند دستبند و مقادیر دیگری لوازم منزل می نماید مقارن آن ملک خود با ارزش حدود یک میلیارد تومان را طبعاً به متهم واگذار نماید و هیچ وجهی نیز دریافت نکند که چنین ادعایی از سوی متهم هم خلاف ضرورت های عقلی بوده و هم خلاف اصل تلقی می گردد و دلیلی دال بر وقوع آشتی مقارن تاریخ صدور وکالت ارائه نشده است و نیز ب. ت. ب. وجود سوابق سوء کیفری واداری نزد متهم ردیف دوم و سوابق تعقیب در جرائم اقتصادی نزد م. ر. ا. که به تقویت قراینی دال بر مجرمت ایشان می انجامد و رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) با این توضیح که مشارکت در جرم جعل به مجموعه عملیات واقعه اطلاق و انتساب یا عدم انتساب خط نوشته مجعول به هر یک از متهمین تأثیری در مسئولیت کیفری ایشان نداشته و اتهام مشارکت به مجموعه اعمال تلقی گردیده است، ضمن احراز بزهکاری اولاً ومستنداً به مواد ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از حیث جعل سند رسمی متهم به تحمل ۳ سال حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزیری جزای نقدی معادل نرخ روز ملک صدر الذکر در یوم انتقال رسمی به نام خود با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری محکوم و همچنین چون رد مال مستلزم ابطال اسناد ما بعد م. ب. شاکی به طرح دعوای حقوقی ارشاد که ب. ت. ب. قاعده نفوذ مفاد رأی کیفری جهت مرجع حقوقی لازم الاتباع خواهد بود و همچنین سند وکالت صدر الذکر طی شرحی به دفترخانه محل صدور سند و دفتر خانه محل تنظیم سند رسمی متعاقب و نیز سامانه سراسری ثبت ابطال و از حیز انتفاع ساقط می گردد . ثانیاً متهم ردیف دوم و مستنداً به ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم می گردد .