قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح - نشست قضایی (2)

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح - نشست قضایی (2) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/01 در استان زنجان برگزار شد، موضوع بررسی قصور پزشکی که منجر به فوت یا جرح شده، مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه، سوالاتی درباره صحت استعلام از پزشکی قانونی و نحوه تقسیم مسئولیت میان مقصرین مطرح شد. هیات عالی با استناد به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 826- 8/7/98، اعلام کرد که مراجع قضایی می‌توانند به‌جای نظام پزشکی، از پزشکی قانونی نیز استعلام کنند و نظریه کارشناسی مراجع انتظامی پزشکی تنها جنبه مشورتی دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که محاکم مکلف به استعلام از نظام پزشکی هستند، اما در صورت اعتراض، می‌توان از پزشکی قانونی نیز نظر خواست. در مورد مسئولیت، ب. ت. ب. مواد 3 و 15 قانون سازمان نظام پزشکی و ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورت وجود اسباب متعدد، تمامی مقصرین، صرف نظر از درصد قصور، به‌طور مساوی ضامن هستند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که تنها مرجع صالح برای استعلام، نظام پزشکی است و امکان استعلام از پزشکی قانونی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/01 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر قیدار موضوع قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح پرسش شخصی جهت انجام زایمان به بیمارستان مراجعه کرده و اصرار به انجام عمل سزارین جهت به دنیا آوردن نوزاد نموده اما عوامل بیمارستان از اجابت درخواست وی امتناع و نوزاد وی را به صورت طبیعی به دنیا می آورند که حین زایمان، نوزاد دچار صدمه شده و فلج می‌شود. پزشکی قانونی در مقام تعیین علت بروز آسیب و میزان تقصیر هریک از مقصرین، ماما را به میزان 3.5 درصد، پرستار 1.5 درصد و پزشک متخصص زنان را به میزان 10 درصد مقصر دانسته و در خصوص 85 درصد باقی مانده نیز به علت خطرات معمول زایمان طبیعی، کسی را مقصر ندانسته است. 1. آیا استعلام از پزشکی قانونی در خصوص تعیین مقصر حادثه صحیح بوده است یا الزاما می بایست از نظام پزشکی استعلام شود؟ 2. نحوه تقسیم مسئولیت بین مقصرین ب. ت. ب. ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 826- 8/7/98 در خصوص قسمت اول سوال بشرح بین الهلالین (الف- اولا، هر چند مطابق بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیات تجدید نظر یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره 1 ماده 41 این قانون مشورتی م. ب.. و چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوق الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذی ربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر(در فرض استعلام،پزشکی قانونی) ارجاع نماید. ب- مقررات بند (ز) ماده 3 قانون فوق الذکر منصرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به بیمار و...) است زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره 3 ماده 3 قانون مارالذکر، صلاحیت هیات های انتظامی پزشکی صرفا اعلام نظر کارشناسی و تخصصی در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد ارجاع مراجع قضایی است.) نسبت به بخش دوم سوال ب. ت. ب. نظریه همکاران در اجتماع عرضی اسباب تمامی اسباب فارغ از میزان درصد قصور یا تقصیر اعلام شده بطور مساوی ضامن هستند. نظر اکثریت 1. به نظر می‌رسد ب. ت. ب. مقررات قانونی از جمله مواد 3 و 15 قانون سازمان نظام پزشکی، محاکم الزام به استعلام از نظام پزشکی دارند اما ب. ت. ب. پیشینه و اعتبار پاسخ های دو مرجع، می توان پس از اخذ نظریه از نظام پزشکی در مرحله اول، در صورت اعتراض هریک از طرفین، از طریق پزشکی قانونی ادامه مراحل رسیدگی را پیگیری و استعلام نمود. 2. ب. ت. ب. صراحت ماده قانونی مذکور، در اجتماع عرضی اسباب، تمامی اسباب فارغ از میزان درصد قصور یا تقصیر اعلام شده به طور مساوی ضامن هستند. نظر اقلیت 1. ب. ت. ب. تصریح قانون نظام پزشکی، امکان استعلام از پزشکی قانونی در خصوص میزان تقصیر یا قصور وجود ندارد و الزاما تنها مرجع صالح برای استعلام، نظام پزشکی است. 2.ب. ت. ب. صراحت ماده قانونی مذکور، در اجتماع عرضی اسباب، تمامی اسباب فارغ از میزان درصد قصور یا تقصیر اعلام شده به طور مساوی ضامن هستند.