ب

ب. ت. ب. مدافعات خ. ر. ا. دایر بر اینکه مطابق بیمه نامه سقف تعهدات شرکت بیمه ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده و مبلغ مذکور نیز پرداخت گردیده است ن. ب. ا. شرکت های بیمه بر مبنای قرارداد مسئول شناخته می شوند که در مانحن فیه شرکت مذکور به تعهد قرار دادی خویش عمل نموده است و استدلال وکیل محترم فاقد مبنا و توجیه حقوقی است و این استدلال که چرا شرکت بیمه در سال ۸۶ دیه را پرداخت کرده و در حالی که در سال ۸۵ تصادف حادث شده است ب. ت. ب. رویه معمول و اینکه قاعدتاً با صدور حکم قطعی شرکتهای بیمه به تعهدات خودشان اقدام می نمایند که ب. ت. ب. تاریخ صدور رأی قطعی شماره ۱۲۲/۱۹۲۸-۸۵/۱۲/۲۶ امکان انجام تعهدات در سال ۸۵ ممکن نبوده است با وصف مراتب دادخواهی غیر وارد تشخیص مس مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی م. ب. آیا عدم اجرای منطوق رأی جزایی از سوی بیمه گر در وضعیتی که این رأی مستلزم محکومیت مسئول حادثه باشد نه بیمه گر، جرم است؟ در دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۱۳۱۱۷۰۱۱۸۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۱۲۱۵۴۰۰۵۹۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی رشت، به این پرسش پاسخ مثبت داده شده است: «به موجب کیفرخواست شماره ۸۸/۸/۲-۲۰۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب رشت آقای …... متهم است به استنکاف از اجرای دستورات قضایی بدین توضیح که آقای … ... به وکالت از خانم …... شکایتی بر علیه متهم مزبور مطرح و چنین توضیح می دهد که آقای …... مطابق با رأی قطعی شماره ۸۷۰۹۹۷۱۸۳۱۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی رضوان شهر به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری به پرداخت ۴۹۶ هزارم دیه کامله د. ح. خانم …... محکوم می گردد و دادگاه نیز مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی منسوخ دیه مذکور را تنصیف می نماید اما چون مطابق تصویب نامه شماره ۴۶۱۳۹ ۳۸۲۰۱ ه مورخه ۸۷/۴/۱ و ماده ۳ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه مکلف است در ایفاء تعهدات در جهت پرداخت خسارت بدنی بدون لحاظ جنسیت و مذهب به طور یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید با وصف مزبور علی رغم تذکرات دادیار محترم اجرای احکام کیفری و مراجعات مکرر عمداً از اجرای دستورات مقام قضایی امتناع ورزیده است و متهم و نماینده حقوقی شرکت بیمه نیز در دفاع عنوان داشتند که چون شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی رضوان شهر بر اساس شاکیه را تنصیف کرده و از طرفی تعهدات شرکت های بیمه گر تابع عقد بیمه و قوانین زمان انعقاد عقد م. ب. و قوانین مزبور عطف به ما سبق نمی شود و مضافاً به این که مصوبه هیأت وزیران تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد و دستورات صادره از دادیار اجرای احکام باید بنای قانونی داشته باشد و اقدامات انجام شده نیز مطابق قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ بوده و در راستای حفظ حقوق بیت المال بوده صدور حکم برائت خود را تقاضا کرده است. از آنجایی که تصویب نامه فوق الذکر و تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی شرکتهای بیمه را ملزم نموده که نسبت به پرداخت خسارت بدنی بر اساس حداکثر تعهدات به عمل آمده نموده و مقررات بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ ذکری از تنصیف خسارات وارده به نسوان نکرده و مصوبه مورخ ۸۷/۴/۱ و تبصره ۲ ماده اصلاحیه مورخه ۸۷/۵/۱۶ صراحتاً ناظر به زمان پرداخت خسارات است نه زمان وقوع حادثه - تنظیم قرارداد بیمه - لذا متهم به عنوان مدیر شرکت بیمه ...