ب ترتیب گرفتن محکوم به از محل سهمیه مدیون از منافع شرکت

ب ترتیب گرفتن محکوم به از محل سهمیه مدیون از منافع شرکت ۷۰۵ راه حلی که در این بخش از ماده ۱۲۹ ق.ت پیش بینی شده به همان اندازه که روشن است در اجرا با دشواری ها و هزینه های زیادی می تواند روبه رو شده و عملیات اجرایی در این باره را به در ازا کشاند. افزون بر آن در هر حال در اجرای راه حل یاد شده قاعده مقرر در بخش نخست همان ماده ممنوعیت تأمین یا وصول طلب بستانکاران شخصی شریک از اموال شرکت نقض می گردد. دشواری و هزینه های اجرا از اینجا است که برای تعیین منافع شرکت به دلالت ماده ۱۲۹ ق. ت، علی القاعده باید دارایی مثبت شرکت یعنی تمامی اموال منقول و غیر منقول حقوق و... شرکت مشخص و ارزیابی و مطالبات شرکت نیز مشخص و محاسبه شود. دارایی منفی شرکت یعنی دیون و تعهدات شرکت نیز باید مشخص و محاسبه شود؛ به نتیجه رسیدن این اقدامات اگر هم به گونه ای کامل و دقیق ممکن باشد، بسته به مورد می تواند مستلزم صرف هزینه های سنگین ارزیابی محاسباتی و... و البته زمان طولانی باشد. به هر روی پس از روشن شدن تمام دارایی های مثبت و منفی شرکت و در نتیجه مشخص شدن منافع شرکت یعنی حاصل تفریق دارایی منفی از دارایی مثبت و کسر آورده شرکا از آن باید به اندازه سهمیه مدیون از آن منافع بازداشت شود، در حالی که شرکت منحل نشده است. سپس اما علی رغم حکم مقرر در بخش نخست ماده ۱۲۹ یاد شده که مقرر می دارد طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کند...» برای بازداشت سهمیة مدیون م. ع. از منافع شرکت که در بالا شیوه محاسبه آن بررسی گردید عملاً، راهی جز اقدام اجرایی مستقیم نسبت به اموال خود شرکت، یعنی معرفی اموال شرکت و بازداشت آنها به نسبت سهمیه مدیون از منافع شرکت در نمونه بالا، دوازده میلیارد ریال و عند اللزوم فروش اموال شرکت وجود ندارد؛ زیرا شرکت نه منحل شده و نه تصفیه شده است و تنها تصفیه آن فرض شده است؛ بنابراین در عمل ممنوعیت مقرر در بخش نخست ماده نقض میشود. اما آنچه مربوط به بستانکار شخصی شریک است پرهزینه بودن این ترتیب و دور و درازی و پیچیدگی راهی است که باید پیموده شود؛ از این رو شاید مناسب باشد به راه دیگری بیندیشد که در بخش پایانی همان ماده ۱۲۹ پیش بینی شده است و در زیر بررسی می شود.