ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. با عنایت به اینکه افسار و ... اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر م. ب.. بنابر این امکان طرح و رسیدگی به ادهای اعمار برای نویست های دوم و سوم .... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی م. ع. یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره ۲ ملاه ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ تعدیل اقساط را پیرینی کرده است. بنابراین در فرض سوال در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد - م. ع. را تسلیم ننماید نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به ترتیبی که گفته شد اقدام می شود. ۷۵۷ در هر دو فرض یاد شده چنانچه دادگاه حکم قطعی بر اعسار م. ع. صادر نماید قرار تأمین کیفری و بنابراین تعهد کفیل یا وثیقه گذار منتفی می شود. ۷۵۸ وضعیت مال کشف یا معرفی شده و بررسی ضرورت ارزیابی آن – پرسش این است که چنانچه م. ع. د. مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام نماید و به درخواست محکوم له حبس شود و در اجرای ماده ۴ ق.ن.ا.م.م. اموالی از وی کشف و یا معرفی شود آیا الزاماً، اموال باید مفروز باشند، حق عینی برای ثالث نسبت به آنها وجود نداشته باشد، به آسانی فروش روند و...؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ در حقیقت مالی که از م. ع. کشف و یا معرفی می شود ممکن است مشاع باشد، مازاد» مالی باشد که در وثیقه یا بازداشت است و حتی مالی باشد که به آسانی فروش نرود؛ زیرا نه تنها صراحتی در این باره وجود ندارد بلکه به دلالت ماده ۵۱ ق. . . م. مال بازداشت شده ممکن است مشاع باشد و یا نسبت به آن حق عینی وجود داشته باشد (ماده ۵۴) و شرط سهولت فروش هر جا لازم بوده تصریح شده است از جمله ماده ۵۳) پرسش دیگر کرد. با این حال تقدیم دادخواست امسار در مرتبه دوم و ... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت م. ع. ب. معرفی کفیل یا ابداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ملاه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعار را به صورت بلافید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیشرپینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت م. ع. مدعی اعمار از جهت اعار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره ۱ این ماده دعوای امار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت عدم اعار) تا زمان اثبات خلاف أن استصحاب می شود ضمن آنکه اعتقاد به آزادی م. ع. ب. قید کفالت با وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می شود که م. ع. بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار مانع حبس خود شود که برخلاف فرض مقنن است ن ا اولاً مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳. این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار غیر م. ع. تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعار به موجب حکم قطعی کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی تسلیم م. ع. د. ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی باشد. لا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتهای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمنا مفاد ملاه ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعمار صدور حکم تفسیط را امکان پذیر دانسته است مزید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعار م. ع. را از پرداخت یک جای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعمار نیست که مقررات ذیل تبصره ا سلام صدر الذکر در خصوص کفیل با وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکومیه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند. در واقع اعمار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است. بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال استان ماح قد و شماره ۷۹۵/۹۴۷ - ۱۳۹۵/۱/۲۶ همان منبع، ص ۱۰۱. اینکه آیا آزاد شدن م. ع. مستلزم ارزیابی اموال کشف یا معرفی شده، از سوی کارشناس است؟ پاسخ ب. ت. ب. متن ماده ق. نا. م. م آری است مگر شواهد و قراین قوی بر کفایت آنها وجود داشته باشد و یا مالی باشد که بهای معین داشته باشد مانند سکه طلا روشن است که در غیر این صورت به دلالت ماده تا تعیین ارزش اموال و احراز کفایت آنها م. ع. آزاد نمی شود. ت - آثار و احکام قرارها و دستورها و حبس مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۵۹ قرارها و دستورها - گفته شد که چنانچه کفیل یا وثیقه گذار، م. ع. را در مهلت تسلیم نماید بسته به مورد به دستور دادستان اگر اجرای جنبه حقوقی آرای کیفری در دستور کار باشد؛ نکه ش (۸۳۱) یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می شود. به موجب بخش پایانی تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م ... نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. (۱) ۷۹ جداسازی محکومان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از ا برابر ذیل تبصره ۱ ماه مصوب ۹۴/۳/۲۳، مقررات مربوط به صور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؛ بنابراین با لحاظ اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری امره م. ب. و تخطی از آن و یا انجام هرگونه توافق برخلاف آن فاقد اعتبار قانونی است در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد ۲۲۹ ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. زندانی اقدام و در صورت تخطی، نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردده ن. . . . قق شماره ۷۸۹۵/۱۲۴۰ - ۱۳۹۵/۵/۲۷، همان منبع مبا عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کفری مصوب ۱۳۹۲ تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری مجازات است که در این مورد هم با عنایت به ماده ۲۵۱ همان قانون در مورد حبس و تبعید با اقامت اجباری با شروع اجرا و همچنین در صورت صدور قرارهای منع و موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب و تعلیق قبولی کفالت با وثیقه کیفری دادگاه را بی نیاز از صدور قرار قبولی وثیقه با کفالت مذکور در مصوب ۱۳۹۴ نمی کند. گرچه اگر همان وثیقه معادل محکوم به باشد، اخذ مال دیگری به عنوان وثیقه جایز نیست و تنها کافی است همان کفیل یا وثیقه گذار قرار قبولی وثیقه یا کفالت جدید را امضا و به این وسیله راجع به اجرای جنبه ملنی حکم نیز متعهد شود. شایسته ذکر است دیه چون مجازات است، قرار قبولی وثیقه یا کفالت کیفری کافی است و نیازی به قرار قبولی جداگانه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده نمی باشد ن. ما حق ق شماره ۷۸۹۵/۲۰۱ - ۱۳۹۵/۲/۷ ، همان منبع، ص ۱۰۲. محکومان کیفری - به موجب ماده ۵ ق. نا. م. م. قوه قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری به کارگیری پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ۷۹۱. همچنین تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. تصریح می نماید مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میشوند نیز مجرا است. بنابراین مواد ۱۵۰۲ و ۵۲۲) ق.ج.آ.د. که درباره اشخاص یادشده نیز قابل اجرا م. ب.. بند پنجم - خودداری از اقدام به اجرای اختیاری حکم و تکلیف م. ع. ب. اقامه دعوای اعمار برای چاره سازی حبس ۷۹۲ به موجب ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. در احکامی که مشمول مقررات کیفری این قانون می باشند نک ش ۷۰۷ به بعد) چنانچه م. ع. حداکثر تا سی روز نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷) پس از ابلاغ اجراییه در جهت اجرای اختیاری حکم اقدام ننماید نک ش. ۷۱۶ به بعد به درخواست محکوم له حبس میشود. م. ع. برای پیشگیری از حبس خود باید حداکثر در همان مهلت سی روزه ضمن ارائه صورت کامل اموال خود دعوای اعسار اقامه کند. دعوای اعسار که م. ع. اقامه می نماید دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است. شیوه اقامه دعوای اعسار، رسیدگی دادگاه و صدور رأی و آثار آن مهرگاه م. ع. ب. بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود قاضی اجرای احکام کفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری م. ع. و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می کنده.