ب - رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی

ب - رأی اصراری شماره ۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به عدم انطباق حکم با خواسته خواسته دعوی عبارتست از اعتراض به رأی کمیسیون تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب ... و رفع انسداد از یک حلقه چاه با قدمت حدود بیست سال، ولی آنچه مورد لحوق حکم تجدید نظر خواسته قرار گرفته الزام خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ۷ لیتر در ثانیه از یک حلقه چاه محفوره به جای قنات م. ب. که چون مورد حکم با موضوع خواسته انطباق ندارد ... و صدور حکم ب. غ. مورد خواسته و جاهت قانونی ندارد لذا ... رأی تجدید نظر خواسته طبق ماده ۷ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاه های عمومی یزد ارجاع می گردد. به نقل از مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۴ دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول، سال ۱۳۷۶، تهران، صص ۵۶۹ و ۵۷۰ ج - توضیح نگارنده نقض حکم به علت عدم انطباق آن با خواسته است. در موضوع پرونده مزبور هیات عمومی دیوان عالی کشور با این استدلال منطبق نیست رأی تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را نمود. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کتاب در اول ۱۳۷۶، صص ۵۶۳ تا ۵۷۰ در دعاوی حقوقی و مدنی خواهان و وکیل وی الزامی ندارند تا مستندات قانونی خواسته و موضوع دعوای خود را در دادخواست بیان دارند. این مطلب تحت اختیار آنها است. خواهان و وکیل وی می توانند مستند و مواد قانونی مربوط به خواسته را در دادخواست و لوایح خویش بیاورند و یا این که به صلاحدید خویش از طرح آن خودداری بورزند. موضوع دعوا و سبب آن لاجرم و اصولاً باید مشمول یکی از قوانین ماهوی باشد. اگر چه خواهان وظیفه ندارد در دادخواست تقدیمی از مواد قانونی حاکم بر خواسته خود نام ببرد و این دادگاه رسیدگی کننده به دعوا است که به یافتن قانون حاکم بر خواسته و دعوای مورد رسیدگی تکلیف قانونی دارد بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م) و می باید مستندات اصول و مواد قانونی ناظر به دعوا را اساس رأی صادره خویش ساخته و بر بر آن پایه استوار سازد، ولی با این وجود به باور نگارنده خواهان باید در زمان اقامه دعوای خود بداند که خواسته و سبب دعوای وی تحت شمول کدام یک از مستندات و قوانین ماهوی است و چه قانونی از موضوع دعوا و حق مورد ادعای خواهان حمایت میکند. بدیهی است چنانچه خواسته یا موضوع دعوای خواهان و همچنین سبب ب آن واجد مبنا و . منشأ قانونی نباشد و نتوان آن را در شمار حقوق ملحوظ و مندرج در قوانین و قواعد ماهوی جای داد بی تردید نمی توان به عنوان یک حق قابل مطالبه و قانونی آن را شناسایی و نسبت به آن رسیدگی و دادرسی نمود. وقتی خواسته ای با جهت و سبب آن مطرح میشود باید بتوان تصویر و شمایل اصلی آن را در یکی از قوانین و قواعد ماهوی دید و یا از منطوق یا مفهوم آن قوانین استنباط و استخراج کرد؛ چه و جاهت و موقعیت حق مورد دعوا و سبب خواسته ی خ. د. د. بازتابی از قاعده یا قواعد حقوقی ماهوی به شکل و ترتیبی است که در قانون ماهوی آمده است؛ پس اگر مورد دعوا و اسباب و جهات آن انعکاسی در قواعد حقوقی و قوانین ماهوی نداشته باشد نمیتوان و نباید آن را حقی قابل مطالبه دانست؛ به واقع نباید آن را حق شمرد.