شیوه نامه ی حل اختلاف قراردادی وزارت نفت — درباره ی ماهیت شرط فوق چند نکته

ماده های ۳ و ۴ شیوه نامه حاوی وظایف و مسوولیتهای هیأت حل اختلاف است. تصمیمات هیأت حسب مورد پس از تصویب هیأت مدیره ی شرکت ذیربط لازم الاجرا می شود اما چنانچه هیات مدیره ی یک شرکت از تصویب تصمیم هیأت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع کند طرف ذی نفع می تواند از این اقدام به هیأت عالی حل اختلاف شکایت نماید. با این حال، در صورتی که پس از رسیدگی، هیأت عالی حل اختلاف تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم ب به وزیر منعکس کند تبصره ی آخر ماده ی ۸ شیوه نامه. بنابراین، در صورت اختلاف بین هیأت عالی حل اختلاف با تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی که از رأی هیأت حل اختلاف تمکین نمی کند، نظر وزیر نفت فصل الخطاب خواهد بود. اما شیوه نامه از این فرض غفلت کرده که اگر هیأت عالی حل اختلاف تصمیم هیأت مدیره ی شرکت اصلی را نادرست نداند درست بداند رأی هیأت بدوی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ از یک طرف هیأت حل اختلاف در راستای منافع پیمانکار اتخاذ تصمیم کرده و از طرف دیگر هیات مدیره ی شرکت اصلی از اجرای تصمیم هیأت حل اختلاف امتناع می کند و در نهایت هیأت عالی حل اختلاف نیز امتناع او را درست می داند، تکلیف چیست؟ رأی هیأت حل اختلاف چگونه باید اجرا شود؟ اگر تصمیم هیأت حل اختلاف به منزله ی رأی داوری بود که نیست) پیمانکار به استناد ماده ی ۴۸۲ قانون آیین داوری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی هیأت داوری را از طریق قوای قهری عمومی اجرای احکام دادگاه به مرحله ی اجرا در می آورد. اما تصمیم هیأت حل اختلاف که رأی داوری نیست، پس چه باید کرد؟ متأسفانه این پرسش در شیوه نامه پاسخی ندارد. یکی از نکات بسیار مهم شیوه نامه ی اخیر الصدور این است که در بند (۳) ماده ی ۵ صریحاً پیش بینی شده که شرط اصلی ورود هیأت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع تصمیم گیری در هیأت های حل اختلاف اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان استفاده از ضمیر ایشان» در قانون قرارداد، بخشنامه و غیره... کاملاً نامتعارف است و به جای آن می توان از ضمایری مثل «وی» «او» یا «آنان» یا واژه هایی مثل «ذینفع» یا «متقاضی استفاده کرد] رأی هیأت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت. درباره ی ماهیت شرط فوق چند نکته قابل ذکر است: ۱ از مفهوم مخالف آن شرط چنین بر می آید که هرگاه پیمانکار یا کارفرما پس از حدوث اختلاف صریحاً به هیأت حل اختلاف اعلام کند که رأی هیأت حل اختلاف را نخواهد پذیرفت یا از پذیرش و امضای شرط یاد شده خودداری نماید در این صورت هیأت حل اختلاف حق ورود به موضوع و رسیدگی به اختلاف را نخواهد داشت. پس، در این حالت پیمانکار یا کارفرما می تواند برای حل اختلاف خود به مراجع رسمی دادگاه) مراجعه کند. اگر شرط مزبور مورد قبول طرفین باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا تصمیم هیأت حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا است؟ ظاهر شرط دلالت دارد بر لازم الاجرا بودن تصمیم هیأت برای هر دو طرف. اما پیش از پاسخ به پرسش بالا باید ماهیت تصمیم هیأت های حل اختلاف قراردادی از نظر حقوقی تحلیل شود. از آنجا که تصمیمات هیأت های حل اختلاف رأی داوری محسوب نمی شود لذا در صورت تمکین نکردن هر یک از دو طرف چه اتفاقی می تواند حادث شود؟ فروض مختلف را با هم میبینیم لف - اگر تصمیم هیأت حل اختلاف علیه کارفرما صادر شود و هیأت مدیره ی کارفرما با تصمیم هیأت حل اختلاف موافق باشد، مسأله حل، و پیمانکار به حقوق از دست رفته ی خود می رسد. اما اگر مخالفت کند، همان طوری که فوقاً دیدیم پس از طرح موضوع در هیأت عالی حل اختلاف و مخالفت هیأت عالی بر نادرست بودن نظر هیأت مدیره نهایتاً نظر وزیر نفت ملاک تبعیت از رأی هیأت خواهد بود. یعنی در صورت تأیید تصمیم هیأت حل اختلاف توسط وزیر نفت، کارفرما نمی تواند از اجرای آن خودداری کند. ب - اگر تصمیم هیأت حل اختلاف علیه کارفرما اتخاذ شده باشد و در مقام اجرا، هیأت مدیره ی شرکت اصلی از اجرای تصمیم هیأت امتناع کند و هیأت عالی حل اختلاف نیز امتناع هیأت مدیره ی شرکت اصلی را درست تشخیص دهد، همان طوری که فوقاً گفته شد - معلوم نیست تصمیم هیأت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. ج - اگر پیمانکار از تصمیم هیأت حل اختلاف که علیه او صادر شده است، امتناع کند طبیعتاً بر اساس آن چه در تصمیم هیأت آمده، کارفرما رأساً تصمیم هیأت را علیه پیمانکار اجرا خواهد کرد. یعنی اگر استحقاق نداشتن پیمانکار به دریافت وجهی باشد کارفرما از پرداخت آن به پیمانکار استنکاف می کند و اما اگر تصمیم هیأت مبنی بر انجام امری یا منع انجام امری باشد معلوم نیست اجرای تصمیم هیأت به چه صورت باید باشد. به عنوان مثال در صورتی که هیأت حل اختلاف قراردادی پیمانکار را به اجرای قسمتی از تأسیسات موضوع پیمان اجبار کند و او از انجام آن امتناع نماید در این صورت شاید در صورت فراهم بودن موارد فسخ کارفرما اقدام به فسخ پیمان نماید. در چنین حالتی پیمانکار نمی تواند از اعمال فسخ کارفرما که در نتیجه ی اجرا نکردن تصمیم هیأت حل اختلاف است مجدداً به کند. در این صورت او می تواند از طریق دیگری به احقاق حق خود مبادرت نماید که در سطور آتی آن را خواهیم دید.