ب ظهر نویسی اسناد تجاری به منظور وثیقه در قانون تجارت ایران

ب ظهر نویسی اسناد تجاری به منظور وثیقه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است و بر ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهونه باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. برخی از نویسندگان توثیق و گرو گذاشتن اسناد تجاری به عنوان وثیقه و تضمین مالی پرداخت یک دین، قرارداد با عمل حقوقی متفاوتی غیر از رهن در مفهوم قانون مدنی است و می توان آن را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و بر اساس اصل صحت و اعتبار قراردادهای خصوصی باید آن را معتبر و ناقل دانست. (ج) نتیجتاً در تبیین ماهیت حقوقی ظهر نویسی برای وثیقه نظرات و عقاید مختلفی ابراز شده