ب فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی — احتمالاً در راستای تغییر نگاه سنتی به

بنابراین هر چند ماده مذکور نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم نوشته سنتی قرار داده است اما استثنائات مذکور نشان می دهد که ابزارهای جدید نتوانسته اند وسایل قدیم را به کلی شکست دهند. با این حال، استثنائات مزبور به معنی ناکامی در سایر ابعاد حقوقی معاملات الکترونیکی نیست. مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون مذکور ناظر به قبول اسناد الکترونیکی و امضاء های الکترونیکی و همچنین متضمن ارزش اثباتی آن هاست. ماده ۱۲ همان قانون مقرر می دارد اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. در واقع بر مبنای صرف نظر کردن قانونگذار از شکل و قالب داده پیام و بر اساس ارزش ماهوی آن است که هر علامتی که شناسایی امضاء کننده داده پیام» را میسر سازد امضای الکترونیکی شمرده می شود. زیرا نوشته ها در فضای الکترونیکی صورت مادی ندارند و قابل لمس نیستند و تبادل اطلاعات در محیط مجازی صورت می گیرد. ماده ۲ همان قانون در این باره می گوید امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس آنچه گفته شد نتیجه گرفته میشود که نزاع کنونی همیشگی نیست و سرانجام ضرورت بر سنت غلبه خواهد کرد و پیشرفت های علمی و فن آوری های نوین تأثیرات خود را بر نظام حقوقی خواهند گذاشت. به عبارت دیگر ضرورت ها و نیازها مبنای وضع قوانین و مقررات مناسب در آینده نه چندان دور خواهند بود واقعیت این است که در شرایط امروز استفاده از ابزار الکترونیکی صرفاً یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی غیر قابل انکار و الزامی غیر قابل اجتناب است. اهمیت و اعتبار اسناد رسمی ایجاب می نماید طرحی بلندمدت و جامع و مبتنی بر برنامه ریزی علمی و به دور از سلیقه ها فراهم شود و پس از تبادل آراء و عقاید دانشمندان حقوق و خبرگان ثبتی و متخصصان فن آوری به طور دقیق و صحیح به مرحله اجراء در آید. در این میان از نظریات کارشناسانه و ارزشمند سردفتران مجرب و متخصص در حقوق ثبت و فن آوری اطلاعات نیز البته می توان بهره ها برد. گفتنی است که در کنار بهره مندی سایر مراجع قضایی و اداری از تکنولوژی نوین در انجام وظایف سازمان ثبت کشور نیز خود را محتاج و ملزم به استفاده از ابزارهای نوین می داند. در تبصره ذیل ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی ۱۳۸۰ آمده است دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مزبور میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد. بخش اخیر این مقرره به روشنی از لزوم بهره گیری از تکنولوژی به منظور تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به املاک حکایت می کند. احتمالاً در راستای تغییر نگاه سنتی به ثبت سند رسمی قانونگذار بر آن شده است تا با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ متعاملین را تا حدی از الزامات مرسوم و معمول راجع به تشریفات ثبت سند رسمی برهاند و ضمناً تنظیم سند رسمی را بر دفترخانه ها آسان نماید. بر اساس ماده ۱ قانون مزبور و بندهای (الف) و (ب) و (ج) آن و همچنین طبق ماده ۲ همان قانون صرف تأیید مالکیت انتقال دهنده و اعلام عدم بازداشت ملک از طرف اداره ثبت محل جهت انجام معامله کافی دانسته شده است و در چنین فرضی دفترخانه مربوطه مکلف است انتقال گیرنده را از آثار و تبعات عدم وصول پاسخ از مراجع ذیربط نظیر شهرداری و ادارات تأمین اجتماعی و کشاورزی و دارایی و سایر دستگاه های مربوطه آگاه سازد و انتقال گیرنده نیز با اطلاع از موضوع چنانچه بر تنظیم سند اصرار داشته باشد مکلف است ضمن سند تنظیمی پرداخت بدهی های احتمالی و ایفای سایر تعهدات راجع به موضوع سند تنظیمی را تعهد نماید. حیدرنیا فتح آبادی غلامعلی - آسیب شناسی امور ثبتی همان منبع صفحات ۱۰۲ تا ۱۱۴. قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی هر چند بر مبنای توجه به ضرورت های کنونی استوار است اما از ابهامات و اشکالات اساسی بی نصیب نیست. ایرادات موجود در این قانون به خدی است که به رغم تبیین قسمت عمده ای از مواد آن در رأی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران در مورد نحوه اجرای قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن کماکان محل مناقشه و بحث است. در این که مأموریت ذاتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی وصول حقوق مادی دولت و شهرداری ها نیست کمتر کسی تردید دارد. اما باید پذیرفت تنظیم سند رسمی بدون توجه به حوزه صلاحیت دستگاه های ذیربط که هر یک به نحوی متصدی و متولی بخشی از موضوع سند تنظیمی محسوب می شوند نه تنها موجب سهولت در تنظیم سند رسمی نیست بلکه از استواری آن نیز می کاهد. در خصوص بهره مندی از فن آوری های نوین نباید از نظر دور داشت که ساز و کار تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استفاده از شیوه های جدید تمایل کمتری داشته است. علت این امر صرف نظر از نگاه سنتی به مقوله ثبت سند شاید ناشی از مقرراتی باشد که نه تنها در متون قانونی قدیمی نظیر قانون مدنی و قانون ثبت آمده بلکه در متون قانونی جدید مانند قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هم تکرار شده است. با وجود این در حال حاضر ثبت بسیاری از اسناد رسمی در بسیاری از دفاتر به صورت رایانه ای انجام می شود و بنا بر این مهم گذشته از سوابق ملموس به شیوه سنتی ثبت اسناد رسمی در فضای مجازی نیز تحقق یافته است. از جمله روشهای جدیدی که در سال ۱۳۸۷ راجع به ثبت سند مطرح شده و بسیار محل بحث و مناقشه قرار گرفته و به دلایل متعدد راه به جایی نبرده است ابداع طرح کد رهگیری معاملات املاک است. مهم ترین علت ناکامی طرح مذکور را طبق معمول باید در نگاه غیر کارشناسانه به مقوله ثبت سند راجع به معاملات املاک جستجو کرد. تجهیز ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی به نرم افزار و سخت افزار بی گمان حرکتی رو به جلو شمرده می شود و هیچ صاحب نظری در وجه مثبت آن چون و چرا نمی کند. اما مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت بازرگانی به منظور اخذ کد رهگیری معاملات املاک و منع آنها از ثبت معاملات فاقد کد رهگیری منطقی به نظر نمی رسد. زیرا صرف نظر از اجباری بودن ثبت کلیه عقود و ایقاعات راجع به عین و منافع و حقوق مربوط به اموال غیر منقول برابر دستور مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت باید توجه داشت که ثبت رسمی معاملات در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت فعالیت های اقتصادی و امنیت مالی نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل اقتضاء و ایجاب می نماید تا با تجهیز دفاتر اسناد رسمی و تسهیل شرایط منطقی تنظیم اسناد مربوط به معاملات فرآیند ثبت رسمی تا حد امکان آسان شود. حال آن که با طرح موصوف نه تنها چنین هدفی به دست نمی آید، بلکه زمینه و بستر دشواری هایی فراهم می شود که پیش از این بر سر راه ثبت رسمی معاملات وجود نداشته است. وانگهی طرح مذکور در مخالفت صریح با دستور مقرر در ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ قرار دارد که می گوید سردفتران و دفتر یاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند. علاوه بر آنچه گفته شد، باید به مخالفت طرح مزبور در مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از وزارت بازرگانی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ نیز اشاره کرد.