مصادیق سند لازم الاجرا در اجرای ثبت — الف بررسی امکان مطالبه موضوع لازم الاجرایی

همچنین به موجب ماده ۱۹۴ اصلاحی آ.ا. م. ا. . له مصوب ۱۳۸۵/۱۸ صدور اجراییه نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک م. ب.. بند سوم مقررات مربوط به اجرای استاد لازم الاجرا به مفهوم اخص ۱۰۸ مستند قانونی اجرای تمام اسنادی که در اجرای ثبت قابل اجرا می باشند اکنون آیین نامه ای است که در همین گفتار بارها از آن سخن رفته است؛ این آیین نامه با عنوان ه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در تاریخ ۱۳۸۷/۷۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. بنابراین قانون اجرای احکام مدنی در اجرای ثبت قابل استناد نمی باشد. روشن است که در اجرای ثبت نیز مانند سایر واحدهای اجرایی از جمله واحد اجرای احکام مدنی مقررات اجرایی مربوط با لحاظ سایر مقررات اجرا میشوند؛ پس برای نمونه در اجرای سند لازم الاجرا علیه وزارتخانه ها در اجرای ثبت نیز مأمور اجرای ثبت نه تنها باید آیین نامه یاد شده را اجرا کند بلکه باید ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۵ را نیز لحاظ نماید. ا سؤال: آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعضی از مقررات آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی لازم الاجرا را نسخ کرده و یا غیر قابل اجرا نموده است؟ نظریه مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجرا می باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجرای استاد رسمی در اجرای احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد ن. ما ح. قق شماره ۷/۱۹۵۲ - ۰۱۳۷۴/۵/۱۶ همان منبع، ص ۲۷۷. م و ر. ر. که سال ۱۳۹۵، ص ۳۷۷. بند چهارم - صلاحیت دادگاه در پیوند با استاد لازم الاجراء به مفهوم اخص ۱۰۹ در پیوند با اسناد لازم الاجرا به مفهوم اخص پرسش این است که آیا دارنده چنین اسنادی حق دارد با وجود امکان اجرای مدلول آنها در اجرای ثبت برای محکومیت متعهد سند به اجرای مدلول سند به دادگاه نیز دادخواست دهد؟ پرسش دیگر اینکه متعهد سند که عملیات اجرایی برای اجرای مدلول سند در اجرای ثبت علیه وی آغاز شده و ادامه می یابد چنانچه اقدامات مراجع ثبتی علیه خود را خلاف قانون بداند آیا می تواند به دادگاه مراجعه تا از آن جلوگیری کند؟ به این دو پرسش در زیر پاسخ داده می شود. الف بررسی امکان مطالبه موضوع لازم الاجرایی سند، از طریق اقامه دعوا ۱۱۰. گفته شد که سند لازم الاجراء به مفهوم اخص سندی است که مدلول آن بدون صدور حکم از دادگاه می تواند به وسیله اجرای ثبت به متعهد تحمیل شود؛ مانند سند رسمی طلب و نیز چک در اینجا پرسش این است که آیا متعهدله سند لازم الاجرا، برای اجرای مدلول سند مکلف است به اجرای ثبت مراجعه نماید و یا در گزینش اجرای ثبت و یا راه طولانی تر اقامه دعوا مختار است؟ توضیح آنکه چون سند لازم الاجرا (مانند چک سند رسمی انتقال مال منقول و تعهد به تحویل آن دلالت بر حق متعهدله و تکلیف متعهد به انجام تعهد می نماید دارنده آن متعهدله می تواند به استناد آن علیه متعهد اقامه دعوا و از دادگاه درخواست نماید که متعهد را به اجرای مدلول سند برای نمونه پرداخت وجه چک تحویل مال محکوم کند تا پس از لازم الاجرا شدن این حکم از واحد اجرای احکام مدنی دادگستری درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم دادگاه را بخواهد. پیش از پاسخ به پرسش یاد شده توجه خواهد شد که چنانچه متعهد له سند، ذی حق باشد علی القاعده با گزینش هر یک از دو راه یعنی درخواست اجرای سند در اجرای ثبت یا اقامه دعوا در دادگاه به نتیجه مطلوب می رسد؛ با این تفاوت که با گزینش راه نخست پس از درخواست متعهدله در مدت بسیار کوتاهی مرجع ثبتی دفترخانه اداره ثبت یا ...) اجراییه صادر و بلافاصله عملیات اجرایی برای نمونه برای گرفتن وجه یا مال موضوع سند آغاز می شود؛ د اما با گزینش راه دوم متعهدله سند باید اقامه دعوا نموده و دادگاه سر دفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرایه دارد رو نوشت سند را در برگهای ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود تهیه کرده و موضوعی را که . پس از رسیدگی حکم صادر نماید و حکم نیز لازم الاجرا شود تا متعهدله بتواند با اجرای حکم به پول و یا مال خود برسد؛ راهی که معمولاً مدتها به در ازا می کشد. برای پاسخ به این پرسش که آیا متعهدله سند لازم الاجرا برای گرفتن وجه یا مال یا... موضوع سند حق مراجعه به دادگاه دارد تا مدت ها اختلاف نظر وجود داشت و دسته ای از حقوقدانان از جمله قضات دیوان عالی کشور بر این نظر بودند که متعهدله سند لازم الاجراء برای اجرای مدلول سند حق گزینش ندارد و ناچار است به مراجع ثبتی مراجعه کند و بنابراین دعوای مستند به اسناد لازم الاجرا راه در دادگاه غیر قابل استماع می دانستند؛ اما دسته دیگر متعهدله را مخیر میدانستند که به مراجع ثبتی و یا دادگاه به اختیار مراجعه کند. در پی آرای معارضی که در این موضوع صادر گردید نهایتا هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور تشکیل گردید و در رأی شماره ۱۲ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۶ نظر دوم را تأیید نمود. با این همه به موجب بند ب ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)، مصوب ۱۴/۱۳۹۵/۱۲ مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع ه باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ظرف ۱۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجراییه را امضا کرده و به شهر ویژه اجرا شود رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستند و رسید دریافت می کند عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود. سر دفتر می تواند در برگهای اجراییه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید. تبصره اول هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود. تبصره دوم ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجرً قید شده باشد. تبصره سوم در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می شود. ماده ۵ 1.ا. ما. ول ا رأی وحدت رویه م ن. ب. ا. مرجع تظلمات عمومی [ ، ] دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستا شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به استاد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا . در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه استاد رسمی راجع به دیون و سایر اموال مقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن استاد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین استادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای اتفاق حق خود اقدام نمایند... رای شماره ۱۲ - ۱۳۶۰/۲/۱۶ ه . ع دع کم ق ر. و که سال ۱۳۹۰، ص ۱۶ رویه های نقل از شماره ۲۰۹۹۵ - ۱۳۹۷/۱/۳۱ در که. مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. به موجب تبصره ۲ بند ب همان ماده ۱۱۳ چنانچه متعهد سند لازم الاجراء ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۶) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات موافقت اصولی صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود. تبصره ۳ همان بند مقرر میدارد چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (۲) معاف خواهد بود. البته به موجب تبصره ۱ همان بند، آیین نامه اجرایی بند ب موضوع بحث به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ۱۱۱ پرسش دیگر این که چنانچه متعهدله سندی که در اجرای ثبت لازم الاجرا م. ب. برای نمونه زوجه ای که مهریه او در سند رسمی ازدواج تصریح شده است) برای مطالبه مهریه هم از اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه و گرفتن مهریه کند و هم با استناد به همان سند رسمی علیه زوج در دادگاه اقامه دعوا و مهریه خود را مطالبه نماید و حکم لازم الاجراء علیه زوج صادر شود تکلیف چیست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره اظهار نظر نموده که زوج می تواند به موجب دادخواست از دادگاه صالح درخواست ابطال دستور اجرا و توقیف عملیات اجرایی ثبت نماید. (۲). شیوه اقدام بررسی ا - قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آیده بموجب تبصره همین بند آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به وسیله قوه قضایه و با همکاری و زار نخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب مشت و ایران می رساله م ن. ب. ا. حکم صادره از دادگاه مادام که به طریق قانونی نقض نشود لازم الاجرا است و ب. ت. ب. اینکه سه شده است نک ش. ۱۱۲ به بعد).