ب نسبی بودن الزام

۱۶۴ مبنای اصل: اصل نسبی بودن الزام ناشی از اقرار در ماده ۱۲۷۸ ق.م. بدین عبارت آمده است: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و د. ح. دیگری نافذ نیست. مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد. در توجیه این اصل می توان گفت اعتبار اقرار مبتنی بر این اماره است که چون کسی به زبان خود سخن نمی گوید، ظاهر این است که حقیقت را می گوید قدرت این ظهور و اماره تنها درباره مقر معنی دارد و نسبت به دیگران اثری ندارد. سخن گفتن به زبان دیگران ادعا است نه اقرار به همین جهت فقیهان با همه اعتباری که برای اقرار پذیرفته اند، آن را «حجت قاصر» نیز نامیده اند؛ نشان از این که اقرار تنها به زبان مقر ایجاد الزام میکند: در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به قصور اعتبار اقرار تصریح شده است. ۱۶۵. قائم مقام مقر: گفته شد که اقرار درباره قائم مقام مقر نافذ است. این قاعده در مورد وارثان قائم مقام بی تردید اجرا می شود. پس اگر کسی به مالکیت دیگری اقرار کند، وارثان مقر نیز باید آن را محترم بدارند. در این فرض اگر خوانده مورث بعد از اقرار و پیش از صدور حکم به زبان او بمیرد آیا وارثان میتوانند خلاف آن را اثبات کنند؟ در پاسخ این پرسش به اطلاق گفته شده است که اقرار در برابر وارثان نافذ نیست و می توانند خلاف اقرار را ثابت کنند. این گفته را باید تعدیل کرد. زیرا بر فرض که اقرار پیش از صدور حکم اثری نداشته باشد وارثان که به قائم مقامی او به دادرسی خوانده می شوند، حقی پیش از مورث خود ندارند و همانند او می توانند به دلیل اشتباه و اکراه و عدم انطباق با قصد مورث فساد اقرار را ثابت کنند، ولی اثبات خلاف اقرار مورث که شرایط لازم را ۱، ماده ۷۸ مجلة الاحکام تحریر المجله، ج ۱، ص ۵۰ - سلیم رستم باز لبنانی شرح المجلة، ص ۵۲ و ۵۳ - ماده ۱۰۰ قانون بینات سوریه - <a class="artref" href="/ماده/ماده-496-a_0815110236143">ماده ۴۹۶ قانون مدنی</a> عراق و در حقوق مصر، رک سنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۲۵۸.