ب نمایندگان قانونی — اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

نمایندگان قانونی به اعتبار اینکه خواهان شخص حقیقی است یا حقوقی متفاوتند: ۱ نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی ولی قهری، وصی، قیم، امین جنین و غایب مفقود الاثر و مدیر تصفیه و اداره تصفیه امور ورشکستگان در تاجر شخص حقیقی و متولی در مورد موقوفات نمایندگان قانونی اشخاص حقیقی محسوب می شوند که دلیل مثبت سمت آنها در مورد ولی قهری شامل اسناد سجلی مولی علیه و ولی برای وصی وصیتنامه و متولی، وقفنامه خواهد بود. در بقیه موارد حکم دادگاه در تعیین قیم، امین و مدیر تصفیه و حکم ورشکستگی خواهد بود. نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی، بر دو دسته اند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل وزارتخانه ها و سازمانها و و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات غیر دولتی از قبیل سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر) و شهرداری ها. این گروه از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و شرکتهای دولتی و بانکها اعم از دولتی و خصوصی) علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری می توانند مطابق ماده ۳۲ ق.آ.د.م نماینده حقوقی معرفی نمایند. بنابراین در این گروه باید دلیل سمت بالاترین مقام دادخواست و در مورد شرکتهای دولتی و بانکها آخرین آگهی تغییرات در شرکت حاوی و معرفینامه نماینده حقوقی منتسب به نمایندگان قانونی به عنوان منضمات دادخواست تقدیم شود و هرگاه بجای نماینده حقوقی، از وکیل دادگستری استفاده شده باشد مستندات مذکور علاوه بر وکالتنامه الکترونیکی باید ارائه شود. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی؛ این اشخاص شامل شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی غیر انتفاعی می گردد. در شرکتهای تجاری اختیار اقامه دعوی بالاصاله با هیأت مدیره است(ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) و هیأت مدیره می تواند این اختیار را به مدیرعامل اعطاء نماید. بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط هیات مدیره آخرین آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت مثبت انتخاب اعضاء هیأت مدیره دلیل سمت آنها خواهد بود و اگر اختیار به مدیر عامل واگذار شده باشد آگهی مذکور و آگهی اعطای اختیارات به مدیر عامل، دلیل سمت مدیر عامل تقدیم کننده دادخواست خواهد بود مواد ۱۲۵ و ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت). در صورت ورشکستگی، مدیر تصفیه تعیین شده در حکم ورشکستگی یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام و نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته محسوب می گردد. در مورد موسسات انتفاعی غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند مدارس غیر انتفاعی، احزاب انجمن ها و موسسات خیریه و غیره، گواهی ثبت اداره ثبت شرکتها و مراجع قانونی معطی مجوز فعالیت به عنوان دلیل سمت کفایت می نماید. پرسش: حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده ۳۲ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ هجری شمسی، وکیل باید وکالت نامه و کالتنامه دارد در حالیکه ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور خود را که تمبر مالیاتی و تمبر کانون وکلا نیز بر روی آن ابطال شده است ضمیمه شکوائیه می نمایند، آیا پیوست تصویر مصدق وکالتنامه به شرحی که بیان گردید کافی است یا اینکه مورد پذیرش نیست و وکلا باید اصل و کالتنامه را پیوست نمایند؟ ۲- آیا مفاد ماده ۵۹ قانون ایین مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناسخ مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-32-a_0815110243087">ماده ۳۲ قانون وکالت</a> مصوب ۱۳۱۵ در قسمت مربوط به ارائه اصل وکالتنامه م. ب. یا خیر؟