با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۲۴ به موجب دادنامه

با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۲۴ به موجب دادنامه شماره ۲۴/۸۱ – ۸۱/۳/۲۲ موضوع پرونده شماره ۲۴/۸۵۴/۵ مقرر میدارد: اعلام اشتباه و درخواست اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ناحیه معاونت دادگستری استان تهران نسبت به رأی شماره ۱۸۵ و ۱۸۴ مورخ ۷۹/۳/۲۵ صادره از شعبه ۴۰۶ دادگاه عمومی تهران که مبتنی بر لزوم تبعیت از رأی شماره ۲۳ مورخ ۷۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور اصدار یافته معمول گردیده که ب. ت. ب. قسمت ذیل ماده ۴۰۸ قانون مزبور و مقررات ماده ۳۳۸ همان قانون پرونده می بایست به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال می گردید. بنا به مراتب پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و به مرجع ارسال کننده آن اعاده می گردد». شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۴۹۹ موضوع پرونده شماره ۲۱۰/۸۱ بیان می دارد برای بررسی ما وقع و سنجش مراتب اعلامی در بادی امر این شبهه پیش روی ما است که آیا می توان به بررسی دادنامه ای پرداخت که دادگاه صادر کننده آن مکلف به تبعیت از مبانی رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بوده است. به نظر قضایی هیأت این دادگاه مقررات ماده ۳۲۶ قانون طریقه عام تجدیدنظر خواهی است که شامل تمامی آرای صادره از محاکم حتی رأی صادره متعاقب می گردد. مؤید این نظر قسمت اخیر ماده ۴۰۸ قانون است که بیان می دارد این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی است. علی هذا اختیار این دادگاه برای ورود در ماهیت امر و سنجش آرای متعدد قضایی و اعلام اشتباه به عمل آمده واضح و آشکار می گردد. بنا به مراتب مذکور ن. ب. ا. خواهان و خواندگان اشخاص حقوقی ایرانی محسوب می گردند توافق خواندگان به عنوان وام گیرنده با شرکت ک به عنوان وام دهنده در ارجاع اختلافات یکدیگر به دادگاه داوری بین المللی لندن، نافی صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل دعاوی بین خواندگان وام گیرندگان و خواهان به عنوان قایم مقام وام دهنده نمی باشد و اصولاً قانونگذار کشور ایران همواره بر صلاحیت محاکم ایرانی در گره گشایی از دعاوی اتباع ایرانی اصرار ورزیده است و بنابراین توافق بر ارجاع اختلافات به دادگاه داوری بین المللی لندن که در نهایت سلطه و حاکمیت قانون کشور بیگانه را به دنبال خواهد داشت با وصف تغییر طرفین توافق و ایرانی گردیدن هر دو طرف دعوا نمی تواند مخل صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردد.