رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به خواسته احتساب سنوات خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

شماره دادنامه: ۸۴۷ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۷۶ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

الف- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۵۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته لحاظ نمودن سوابق گذشته به شرح دادنامه شماره ۲۷۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. احراز و اشتغال و سابقه کار و میزان دستمزد مستلزم رسیدگی به موضوع در هیاتهای مندرج در ماده ۱۵۷ قانون کار هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‎باشد و این امر در خصوص شاکی انجام نپذیرفته، لذا شعبه بر این اساس شکایت شاکی را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۸۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته لحاظ سوابق بیمه پرداخت شده به شرح دادنامه شماره ۳۷۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اطلاق ماده ۱۴۸ قانون کار و مفهوم مخلاف ماده ۷ قانون تامین اجتماعی به جهت اولویت قانون به بخشنامه‎های داخلی سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن سوابق پرداخت شده را لحاظ ننموده‎اند، حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ج- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۲۱۲۷ موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۳۷۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ به شرح دادنامه شماره ۲۴۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به متن دادخواست شاکی و مفاد لوایح و دادخواست تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی و مکاتبات صورت گرفته بین تامین اجتماعی و اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل از توابع استان اصفهان مزرعه محل اشتغال شاکی نیمه مکانیزه تشخیص گردیده است و با ملاحظه نامه شماره ۱۲۶۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲ رییس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل مبنی بر اینکه چنانچه مزرعه مـذکور نیمه مکانیزه باشد، سوابق بیمه‎ای شاکی و دیگرکارگران شاغل احتساب خواهـد شد، دیوان عدالت اداری آقای … را ذیحق می‎شناسد، بنابراین دادنامه بدوی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‎های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر شکایت و خواسته شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون کار نیست بلکه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تامین اجتماعی است و شکایت آنان به کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیرالذکر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره ۳۷۴۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۹ شعبه بیستم دیوان منحصراً در حدی که متضمن ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 847 و 848 مورخ 1384/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 131، 132/80، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف در مورد وضعیت استخدامی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته است. موضوع اصلی این تعارض، تطبیق وضعیت استخدامی کارکنان این وزارتخانه با مقررات قانون استخدام کشوری و استثنائات مربوط به کارکنان سازمان تامین اجتماعی است. در آراء مختلف، شعب دیوان به این نتیجه رسیدند که بر اساس ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت مصوب 1369/05/30، کارکنان این وزارتخانه به جز کارکنان سازمان تامین اجتماعی، مشمول مقررات استخدام کشوری هستند. بنابراین، تطبیق وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تامین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آراء، آراء شعب مختلف را که به رد شکایت مستخدمین بر اساس تطبیق با قوانین تامین اجتماعی منجر شده بود، تایید کرد و اعلام نمود که این آراء مطابق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. کلاسه پرونده: 131، 132/80 شاکی: معاون توسعه مدیریت و منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 10، 11 و 19 بدوی و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384 شماره دادنامه: 847-848

الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1946 موضوع شکایت آقای … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 59 مورخ 1380/01/23 چنین رای صادر نموده است، بنابه دلالت و صراحت ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که مقرر گردیده از تاریخ تصویب این قانون 1362/05/30 مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم وزارتخانه مذکور و موسسات وابسته به آن با کارکنان سازمان تامین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول مقررات قانونی استخدام کشوری می‌شوند، فلذا کارکنان سازمان تامین اجتماعی از شمول این قانون مستثنی کرده‌اند به این جهت به موجب حکم شماره 5274 مورخ 1327/03/13 به استخدام سازمان بیمه اجتماعی پذیرفته شده و ترفیعات مشارالیه هم تا صدور ابلاغ شماره 3278 مورخ 1370/02/10 و براساس ماده 18 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی به وی اعطاء گردیده است.هرچند که مدتی بر حسب وظیفه در سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان زنجان مشغول به خدمت بوده از شمول ماده واحده مرقوم خارج م. ب.. بنابه مراتب حکم به وارد بودن شکایت و نتیجتاً بطلان ابلاغ تطبیق وضع استخدامی از تامین اجتماعی به مقررات قانون استخدام کشوری نهایتاً اعاده به وضع سابق صادر می‌گردد. ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده ت9/81/770 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 42 مورخ 1380/01/19 صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 79/1871 مربوط به خانم … به شرح دادنامه 646 مورخ 1381/11/15 چنین رای صادر نموده است. ماحصل اعتراض ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اینکه تطبیق وضع استخدامی ت. ن. خ. با قانون استخدام کشوری را مستند به مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1369/05/30 و مواد 1و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور اعلام نموده است. ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر و در نظر گرفتن ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام مرجع مذکور در تطبیق وضع استخدامی مشارالیها با قانون استخدام کشوری موافق قانون تشخیص می‌گردد. لذا ضمن ورود اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه رای به رد شکایت مطروحه در مرحله بدوی صادر می‌گردد. ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1638 موضوع شکایت آقای … رضاآبادی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، تغییر وضعیت استخدام کشوری به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 176 مورخ 1380/02/10 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. وضعیت استخدامی مشارالیه براساس مقررات استخدامی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مصوب 1369/05/30 مجلس شورای اسلامی و مواد یک و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1369/12/06 هیات وزیران تعیین گردیده که با این وصف و بنا به مراتب مذکور اقدام طرف شکایت مغایرتی با موازین قانونی نداشته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. د- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1046 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، بازگشت به سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ 1379/09/10 شکایت شاکی به خواسته بازگشت به سازمان تامین اجتماعی را موجه و مدلل ندانسته و شکایت را رد نموده است.ه‌ - شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/640 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، تبدیل وضعیت استخدامی از کشوری به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 307 مورخ 1379/02/15 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت طی لایحه جوابیه مرقوم داشته به موجب مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1369 و مصوبه مورخ 1369/12/06 هیات وزیران کلیه کارکنان رسمی یا ثابت یا دائم (با استثناء‌کارکنان سازمان تامین اجتماعی) وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در تاریخ 1369/05/30 به خدمت اشتغال داشته‌اند بر اساس مقررات با قانون استخدام کشوری تطبیق وضع یافته‌اند که مشارالیها نیز مشمول این تطبیق گردیده بنا به شرح مرقوم رفته بر اقدامات آن مرجع ملحوظ نیست رای به رد شکایت اعلام می‌دارد. و- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1436 موضوع شکایت خانم … زاده به طرفیت بهداشت، درمان استان گیلان به خواسته ابطال احکام صادره از طرف بهداشت، درمان گیلان و صدور حکم براساس مقررات تامین اجتماعی به خاطر احقاق حق و جبران زحمات جوانی به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 1379/05/08 چنین رای صادر نموده است، با مداقه در ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 1369/05/30 مجلس شورای اسلامی و مواد یک و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 152956/ت480 مورخ 1369/02/06 هیات وزیران که مقرر گردیده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم وزارتخانه مذکور و موسسات وابسته به آن به استثنای کارکنان سازمان تامین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند و چون شاکیه در تاریخ 1369/05/30 در سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان گیلان شاغل خدمت بوده است و بر همین اساس با قانون استخدام کشوری تطبیق یافته و جزء ابواب جمعی سازمان تامین اجتماعی نبوده است که حکم کارگزینی شماره 73/2/5/31/3 مورخ 1370/05/29 به تاریخ اجرای حکم 1369/05/30 سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان گیلان پیوست پرونده امر موید صحت قضیه م. ب. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق ایراد و اشکال قانونی بر نحوه اقدامات سازمان مشتکی عنه وارد نبوده این شعبه رای به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می‌دارد. ز- شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/279 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، تبدیل وضعیت استخدامی از کشوری به تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1160 مورخ 1379/08/08 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها براساس قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1369/05/30 مجلس شورای اسلامی و مواد یک و 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1369 هیات وزیران صورت پذیرفته بناء علیهذا در خصوص مورد تخلفی از قوانین و مقررات که سبب تضییع حقوق نامبرده باشد مشهود و ملحوظ نبوده از این حیث خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است و مردود اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده واحده قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1369 از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر مستخدمین رسمی یا ثابت یا دائم آن وزارتخانه و موسسات وابسته به استثناء کارکنان سازمان تامین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری شناخته شده‌اند.بنابراین تطبیق وضع مستخدمین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مقررات قانون تامین اجتماعی فاقد جواز قانونی است و دادنامه‌های شماره 307 مورخ 1379/02/15 و 998 مورخ 1379/05/08 شعبه سوم 1160 مورخ 1379/08/08 شعبه نوزدهم، 1905 مورخ 1379/09/10 شعبه دهم، 176 مورخ 1380/02/10 شعبه یازدهم و 646 مورخ 1381/11/15 شعبه نهم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت مستخدم وزارتخانه مزبور با مقررات استخدامی سازمان تامین اجتماعی موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 اسفند 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 9 و اول تجدیدنظر دیوان پرداخت. موضوع شکایت که از سوی شاکیان مطرح شده بود، احتساب سوابق بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی بود. شعبه نهم دیوان با استناد به ماده 157 قانون کار، شکایت را غیرقابل استماع اعلام و آن را رد کرد. در مقابل، شعبه بیستم دیوان با استناد به ماده 148 قانون کار و ماده 7 قانون تامین اجتماعی، حکم به ورود شکایت شاکی و احتساب سوابق بیمه‌ای صادر کرد. هیات عمومی دیوان با تایید وجود تعارض در مدلول آراء، اعلام کرد که شکایت شاکیان به دلیل اختلاف با کارفرما نیست، بلکه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین، دادنامه شعبه بیستم در حد ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی تایید و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر لازم‌الاتباع اعلام شد.

الف- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1854 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته لحاظ نمودن سوابق گذشته به شرح دادنامه شماره 2714 مورخ 21/12/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. احراز و اشتغال و سابقه کار و میزان دستمزد مستلزم رسیدگی به موضوع در هیاتهای مندرج در ماده 157 قانون کار هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار م. ب. و این امر در خصوص شاکی انجام نپذیرفته، لذا شعبه بر این اساس شکایت شاکی را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. ب- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/185 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته لحاظ سوابق بیمه پرداخت شده به شرح دادنامه شماره 3749 مورخ 19/10/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اطلاق ماده 148 قانون کار و مفهوم مخالف ماده 7 قانون تامین اجتماعی به جهت اولویت قانون به بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن سوابق پرداخت شده را لحاظ ننموده‌اند، حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. ج- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2127 موضوع تجدیدنظر خواهی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 3749 مورخ 19/10/1385 به شرح دادنامه شماره 2490 مورخ 27/11/1386 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به متن دادخواست شاکی و مفاد لوایح و دادخواست تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی و مکاتبات صورت گرفته بین تامین اجتماعی و اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل از توابع استان اصفهان مزرعه محل اشتغال شاکی نیمه مکانیزه تشخیص گردیده است و با ملاحظه نامه شماره 12661 مورخ 2/6/1384 رئیس اداره تامین اجتماعی آران و بیدگل مبنی بر اینکه چنانچه مزرعه مذکور نیمه مکانیزه باشد، سوابق بیمه‌ای شاکی و دیگرکارگران شاغل احتساب خواهد شد، دیوان عدالت اداری آقای … را ذیحق می‌شناسد، بنابراین دادنامه بدوی صادره از شعبه بیستم دیوان عدالت عیناً تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در صورت عدم حصول سازش طبق این ماده در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد. ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر شکایت و خواسته شاکیان مبتنی بر وجود اختلاف با کارفرما در نحوه اجرای مقررات قانون کار نیست بلکه خواسته احتساب سوابق خدمت در مدت پرداخت حق بیمه به طرفیت سازمان تامین اجتماعی است و شکایت آنان به کیفیت مطروحه متوجه سازمان اخیرالذکر است. بنابراین دادنامه قطعی شماره 3749 مورخ 19/10/1385 شعبه بیستم دیوان منحصراً در حدی که متضمن ضرورت رسیدگی به شکایت شاکی در دیوان است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | محدودیت‌های وکالت در فروش اموال با قیمت غیرمتعارف در قانون مدنی ایران طبق ماده 247 قانون مدنی، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت مجاز است. اما مطابق ماده 667 همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات داده شده تجاوز نکند. بنابراین، هرگاه وکیل اختیار فروش مال موکل را "به هر قیمت" داشته باشد، این عبارت به معنای قیمت متعارف است. اگر وکیل مال را به قیمتی بسیار پایین و غیرمتعارف (که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد) به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب شده و بدون تنفیذ موکل، معامله باطل است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1403 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورخ 1403/02/25 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 847 - 1403/02/25 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140041390001770007 - 1400/10/13 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای …... و خانم …... با وکالت آقای …... به طرفیت آقایان …... و بنیامین... به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین. ..، چنین رای داده است: «... دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خ. ر. د. و ملاحظه سند رسمی شماره. .. که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خ. ه. د. خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت م. ب. و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خ. ر. و. ندانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 223، 656، 660، 663 و 667 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان. .. صادر و اعلام می‌دارد. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره 140041390002284110 - 1400/12/25، چنین رای داده است: «... هیات دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی. .. وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز 350 هزار تومان، قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز ب. ت. ب. این مبلغ از عدم حسن نیت معامل آگاه بوده، علی‌هذا حسب مراتب مزبور اعتراض ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، به استناد مواد 667 و 1257 قانون مدنی و مواد 358، 515 و 519 قانون آیین دادرسی[دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل د. ح. خ. ه....» صادر نموده است. ب) به حکایت دادنامه شماره 9409970237800291- 1394/04/02 شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای …... با وکالت آقای …. .. و خانم …... به طرفیت آقای …... به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رای داده است: «.... دادگاه با مداقه در محتویات. .. به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد د. ح. طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خ. ر. ب. کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضا ذیل وکالتنامه‌ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده 190 قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن م. ب. و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی‌باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در حالی است که در مانحن‌فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی ب. ت. ب. ماده 959 قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد.. ..» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9409970270400960 - 1394/08/18، چنین رای داده است: «... با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب وکالتنامه رسمی شماره. .. مورخ 1368/06/07. .. ت. ن. خ. انتقال. .. تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به ت. ن. خ. اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به ت. ن. خ. نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می‌گردد.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رای به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره2/1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از یک طرف و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از طرفی دیگر درخصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل» با استنباط متفاوت از ماده 667 قانون مدنی است، به گونه‌ای که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه شود، این است که ب. ت. ب. مفاد دادنامه‌های صادره که در متن گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است که در متن وکالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است که در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رای وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح: اوّلاً: مستفاد از مواد 666 و 667 و1073 و 1074 قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد 247 به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. ثانیاً: این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود. فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تاکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می‌کنم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های غرب نیز حسب دادنامه‌های بیشمار و با شدت هرچه تمام‌تر با این گونه سوء استفاده‌ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند. تجربه محاکم ما هم نشان می‌دهد که این گونه معاملات در سال‌های اخیر به شدت دردسر ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت‌های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می‌شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی‌گردد. فلذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق‌الذکر قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 847 - 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق ماده 247 قانون مدنی مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده 667 همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خ. ر. ب. دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رای، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله‌ای صورت گرفته باشد، نمی‌گردد. بنا به مراتب، رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور