با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده

با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود. ولی به جهت عکس نمیتوان استفاده کرد که هر نوشته سند است. به طور معمول، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده اند مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ به بیان دیگر، سند نوشته ای است که برای اثبات یکی از الحمال حقوقی تنظیم می شود. اعلامی هم که اخبار و توجیه بخش اصلی و تصرفی است و به امور انشایی ارتباط مستقیم دارد مانند اقرار به معامله و وجود دین جزء سند محسوب میشود و از همان اعتبار و قدرت اثباتی برخوردار است؛ به بیان دیگر هر نوشته برای تصرف یا اعلام ویژه ای تنظیم می شود که مقصود اصلی و موضوع آن است، ولی احتمال دارد در آن اعلامهای دیگری دیده شود که با موضوع اصلی ارتباط مستقیم دارد. این اعلامهای فرعی و ناظر به جهات و مبانی نیز تا جایی که به موضوع اصلی مرتبط است جزء سند محسوب می شود. از این معمول نباید چنین نتیجه گرفت که اسناد حاوی اخبار وقایع مادی و حقوقی رک ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در لزوم تنظیم بیمه نامه و ماده ۱۳۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ رک ماده ۱۳۲۰ ق.م. فرانسه و برای دیدن توضیح ماده رک پلنیول و ریپر، ج ۷ به وسیله اسمن و گابولد ش ۱۴۳۵. ابری و رو، ج ۱۲، ش ۷۵۵.