با حکم صادر از دادگاه ایرانی — هیچ دولتی برتری حکم صادر از دادگاه

شرط دیگری که از منظر نظام حقوقی ایران در مقام پذیرش درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی مهم و ضروری است؛ احراز فقدان مخالفت یا تعارض و تضاد بین حکم مورد درخواست اجرا با حکم صادر از یکی از دادگاه های ایرانی است. بند ۵ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر می دارد: .... ۵- از دادگاه های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. هیچ دولتی برتری حکم صادر از دادگاه کشور دیگر را بر حکم صادراز دادگاه های داخلی نمی پذیرد. حتا بدین منظور در موافقت نامه های همکاری قضایی دولت ها شرط می نمایند که پذیرش درخواست منوط به نبود حکم مغایر صادر از دادگاه های داخلی است. برای نمونه در ماده ۳۲ قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت ایران و دولت جمهوری بلاروس مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۱۱ آمده: «ماده ۳۲ در موارد زیر درخواست اجرای تصمیم قضایی پذیرفته نخواهد شد.... ج- در صورتی که قبلا در قلمرو طرف درخواست شونده و در خصوص همان موضوع و در همان زمینه و با همان اصحاب دعوا تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد. بنابراین چنانچه حکم صادر از دادگاه خارجی متضمن محکومیت به انجام تعهد قراردادی به نفع (الف) باشد و داد برده از دادگاه ایرانی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۶۹ ق.م و پیوست حکم و مدارک لازم درخواست شناسایی و اجرا نماید. اما در این مقام شخص داد باخته (ب) حکمی از دادگاه ایرانی ارائه دهد که مفاد و منطوق آن ناظر بر ابطال، تایید فسخ و یا اقاله همان قرارداد باشد، چون بین دو حکم مخالفت یا تضاد آشکار است و برتری با حکم صادر از مرجع قضایی داخلی است، درخواست دادبرده برابر بند ۵ ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۴ ق.ا.ا.م رد خواهد شد. در نظام حقوقی و دادرسی ما در صورتی دو حکم مخالف هم تلقی میشود و منجر به قاعده اعتبار امر قضاوت شده یا امر مختوم بها میشود که از جهت موضوع دعوا»، «اصحاب دعوا و سبب دعوا دارای وحدت باشند. بنابراین اگر دادگاه ایرانی در رویارویی با درخواست اجرای حکم خارجی و در مقام تطبیق آن با حکم داخلی برای نمونه متوجه شود؛ علت و سبب محکومیت به موجب حکم خارجی با علت و سبب حکم مخالف صادر از دادگاه ایرانی یکسان نیست، درخواست داد برده را می پذیرد. در این مقام داد باخته در مقام مدعی قرار دارد و باید با ارائه حکم مخالف یا متضاد ثابت نماید، درخواست درخور پذیرش نیست. بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در یادآوری پاره ای از ایرادات خوانده به دعوای مطروح مقرر می دارد: دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در این مقام داد باخته در مقام مدعی قرار دارد و باید با ارائه حکم مخالف یا متضاد ثابت نماید، درخواست درخور پذیرش نیست. بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م در یادآوری پاره ای از ایرادات خوانده به دعوای مطروح مقرر می دارد: دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در مواردی که هر دو دادگاه خارجی و ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع دارند، خواه دادگاه خارجی رسیدگی را پیشتر آغاز نموده یا رسیدگی را پایان داده و حکم صادر نموده باشد و خواه اعمال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم از دادگاه خارجی پس از جریان مشابه نزد دادگاه ایرانی باشد، به هر روی حکم خارجی درخور شناسایی و اجرا در دادگاه های ایرانی نخواهد بود. چه در فرض تقدم رسیدگی دادگاه خارجی بر دادخواهی در دادگاه ایرانی این امر نافی صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. قواعد حل تعارض در امر صلاحیت برابر مقررات داخلی و حکم صریح ماده ۹۷۱ ق.م متضمن این برداشت است. برابر این ماده: «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود، مطرح بودن همان دعوی در محکمه این دادگاه درخور توجیه است. در نتیجه تقدم و تاخر تاریخ دادخواهی، اعمال صلاحیت و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در مواردی که هر دو دادگاه خارجی و ایرانی صلاحیت رسیدگی به موضوع دارند، خواه دادگاه خارجی رسیدگی را پیشتر آغاز نموده یا رسیدگی را پایان داده و حکم صادر نموده باشد و خواه اعمال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم از دادگاه خارجی پس از جریان مشابه نزد دادگاه ایرانی باشد، به هر روی حکم خارجی درخور شناسایی و اجرا در دادگاه های ایرانی نخواهد بود. چه در فرض تقدم رسیدگی دادگاه خارجی بر دادخواهی در دادگاه ایرانی این امر نافی صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. قواعد حل تعارض در امر صلاحیت برابر مقررات داخلی و حکم صریح ماده ۹۷۱ ق.م متضمن این برداشت است. برابر این ماده: «دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود، مطرح بودن همان دعوی در محکمه این دادگاه درخور توجیه است. در نتیجه تقدم و تاخر تاریخ دادخواهی، اعمال صلاحیت و