با وجود آن که از حیث سهولت دسترسی به دفاتر ثبت احوال

با وجود آن که از حیث سهولت دسترسی به دفاتر ثبت احوال و سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های کارشناسی و تحقیقات صلاحیت دادگاه محل تنظیم و صدور سند ۱. : «ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال ب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای رسمی شماره ۱۹۷۶۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲. سجلی و ثبت احوال، ترجیح دارد، معلوم نیست چرا قانونگذار در سال ۱۳۵۵ و به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان پای فشرده و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ نیز بر آن تأکید ورزیده است؟ نکته جالب آن است که به موجب ماده ۳ اصلاحی ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ قانون ثبت احوال در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف تشکیل میشود و آراء صادره از این هیات نیز نزد دادگاه محل اقامت خواهان قابل شکایت و رسیدگی است، نه دادگاه محل استقرار هیأت حل اختلاف صادر کننده رأی مورد شکایت.