دکترین
باب قرض
باب قرض
نویسندگان:
محمد اعتضاد بروجردی
منبع:
کانون وکلا 1331 شماره 23
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
ثالثا-آمار را حذف نمائید-رابعا-برای کار اشخاص انتخاب نمائید نه اشخاص را برای کار-خامسا-بدانید قضاوت هم امری است که مانند هر حرفه باید متصدی آن دارای معلومات و سابقه کافی و هنر قضائی باشد و قضاتیکه امور مهمه کیفری را تصدی میکنند باید باین مرحله علمی و عملی و اخلاقی رسیده باشند.
اینجا با حیثیت و شرافت و جان و مال و ناموس اشخاص سر و کار هست-ارزش آن دارد که کمی صرف وقت گردد و بیشتر به آن توجه نمایند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) محمد اعتضاد
باب قرض
قرض از جمله عقود جائزه و محتاج بایجاب و قبول است و ایجاب آن بوسیله هر لفظی که دلالت بر قرض دادن نماید بعمل میآید:
قرض از اموری است که در نظر شرع اسلام دارای حسن و مزایای زیادی است اخبار منقوله از حضرت رسول و ائمه اطهار زیاد است که مورد اقتضاء ذکر آنها را ندارد علاوه از اخبار وارده عقل و وجدان حکم باستحسان قرض دارد.
نظر بآنکه در نتیجه قرض گاهی مشگلاتی رخ میدهد که مورد نظر فقهاء اسلام بوده و برای حل آن نظریاتی قائل شدهاند لذا چند قسمت از آنها ذیلا ذکر میشود:
1-مال مقروض باید مثلی باشد قرض مال قیمی صحیح نیست فرق بین مال مثلی و قیمی آنستکه مال مثلی مالی است که اجزاء آنمال از حیث قیمت و منفعت مساوی با کل باشد و صفات اجزاء هم با هم نزدیک باشند باینمعنی که نصف قیمت آن مساوی با نصف دیگر باشد مثل گندم و جو و طلا و نقره و امثال آنها:
مال قیمی را دو قسم تصور نمودهاند:
الف-مالی که قابل توصیف باشد و مثل او صورتا در خارج موجود باشد مثل شتر و اسب و الاغ و گاو و غیره:
ب-مالی که قابل توصیف نباشد و مثل او صورتا در خارج موجود نباشد مثل جواهرات از الماس و زمرد و غیره مال قیمی بمعنی اول را بعضی از فقهاء قابل اقتراض دانسته ولی قیمتی بمعنی دوم را فقهاء متفقا قابل قرض نمیدانند و حق آنستکه مال قیمی مطلقد قابل اقتراض نیست زیرا مال قیمی قابل تعهد و اشتغال ذمه مدیون نمیباشد:
2-هر گاه مال مثلی را کسی قرض نمود که در مدت معینی مثل آن را تادیه نماید و در ضمن مثل او نایاب و قدرت تحصیل مثل مال از مدیون سلب گردید در اینمورد باید قیمت مال را تادیه نمود هر گاه فرض کنیم که مال مثلی دراز منه مختلف قیمتهای مختلف داشته آیا ملاک قیمت یوم الرد است یا روز استقراض با قیمت روز مطالبه یا قیمت روز تعذر؟چهار نظر مختلف از طرف علماء در مورد موجود است:
الف-اشخاصی که ملاک قیمت روز استقراض را گفتهاند اشعار داشتهاند که در موقع قرض دادن خداوند عالم است که در موقع تادیه مدیون قدرت تادیه مثل مال مقروض را ندارد و روی عنوان لا یکلف اللّه نفسا الا وسعها ر همنموقع مکلف بتادیه قیمت گردیده و قیمت موقع قرض بعهده مدیون استقرار یافته است:
ب-اشخاصی که ملاک قیمت روز مطالبه را در نظر گرفتهاند استدلال نمودهاند باینکه تکلیف اداء دین موقع مطالبه داین است چون در اینموقع قدرت تادیه مثل مال را ندارد ذمه او مشغول بقیمت میشود:
ج-اشخاصی که قیمت یوم تعذر را ملاک دانستهاند اظهار داشتهاند که عهده مدیون در موقع تعذر تبدیل بقیمت وقت میشود:
د-اشخاص که قیمت یوم لرد را ملاک داشتهاند اظهار داشتهاند که تا زمان رد مدیون تکلیفی نداشته و روزی را که در مقام رد قرض م. ب. بواسطه تعذر از تحصیل مثل مکلف بتادیه قیمت وقت میگردد:
مثلا هر گاه فرض کنیم زید از عمره یک خروار گندم قرض نمود که پس از انتقضاء سه ماه تادیه نماید و قیمت گندم در آنموقع دو هزار ریال بود پس از یک ماه تحصیل گندم منتعذر گردید و در آنموقع قیمت گندم خرواری سه هزار ریال شد و پس از سه ماه که باید گندم را تادیه نماید چهار هزار ریال و در آنموقع مدیون با مطالعه دائن گندنم را بواسطه تعذر از تحصیل او نداد و در ماه چهارم در مقام استرداد و تادیه گندم برآمد و قیمت گندم در انموقع پنجهزار ریال بود آیا مکلف بتادیه کدام یک از قیم مذکور است؟
مطابق نظریه اکثر از فقهاء ملاک قیمت روزی است که مدیون در مقام تادیه قرض خود برآمده و حق هم همین است:
3-مالی که قرض شده چه موقع ملک منجز مدیون میشود-بعضی از فقهاء مجرد عقد قرض یعنی ایجاب و قبول را کافی در نتجز مالکیت مدیون داشنته بعضی از علماء عقد را مشروط بقبض مال مقروض موجب تنجز ملکیت مدیون میدانند-عدهای قبض مال و تصرف مدیون در مال مقروض را شرط تنجز مالکیت دانستهاند. مستفاد از نظریه مرحوم صاحب جواهر و مالک و فحول از فقهاء آنستکه چون اخبار کثیره در مورد قرض وارد گردیده و قبض را شرط ملکیت مال مقروض دانستهاند لذا جمع بین اخبار و اطلاق آیه اوفوا بالعقود آنستکه قبض را سبب اخیر تنجز مالکیت مدیون قرار داد-اشخاصی که قبض و تصرف در مال را موجب تنجز مالکیت دانستهاند اشعار داشتهاند که قرض از هر جهت شبیه معاطات در باب معاملات است و لازمه جواز عقد قرض آنستکه تا عین مقروضه باقی است دائن حق رجوع و اخذ مال را دارد چنانچه در معامله معاطاتی مادام که عین مبلغ باقی است بایع حق رجوع بعین را دارد:
نظریه مزبور بجهاتی مخدوش و قابل توجه نیست زیرا جواز تصرف در مال مقروض موقوف بملکیت آنمال است خاصه در تصرفات ناقله که مدیون مال را بدیگری انتقال دهد در اینمورد نحود تصرف محتاج بسبق مالکیت مدیون است در مالی که واگذار مینماید در صورتیکه بعقیده اشخاص مذکور تصرف جزء اخیر حصول مالکیت است و قبل از تصرف مالکیت احراز نشده است و بقاعده لا بیع الا فی ملک انتقال و فروش آن مال جایز نیست با آنکه علماء متفقا فروش مال را از طرف مدیون جایز میدانند:
اشخاصی که تصرف در مال مقروض را شرط میدانند جواب اشکال مزبور را باین نحود دادهاند که در مورد فروش مال مقروض قبل از فروش مالکیت آنا ما (یعنی مختصری)برای مالکیت تصور میکنند و معامله را پس از احراز مالکیت صحیح میدانند ولی نظریه اولیه راجع بعدم اشراط تصرف مورد نظر اکثر فقها است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) ارسلان خلعتبری
لزوم تغییر قانون آئین دادرسی مدنی
دربارهء لزوم اصلاح دادگتسری سالها است صحبت میشود اما از این مطلب نباید غافل بود که همین مردمی که خود شکایت از وضع دادگستری دارند در فراهم آوردن وضعی که از آن شاکی هستند تأثیر زیادی دارند چه اگر یکقسمت از عدم رضایت از دادگستری مربوط بخود دستگاه قضائی است قسمت دیگر مسلما مربوط بخود مردم یعنی مراجعه کنندگان بدادگستری است که برای نفع شخصی خود و تضییع حق دیگران اقداماتی میکنند این اقدامات هم راههای متعدد دارد که یکی از آن اطالهء محاکمه است و این اطاله محاکمه که نتیجهء آن بطوء جریان است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.