OFFENCE_INDEX
بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
بازاندیشی سیاست جنایی فقه جزای امامیه قبال جرائم سیاسی (با رویکرد بر جرایم: بغی، محاربه و ارتداد) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
سید محسن موسوی فر کاظم خسروی
منبع:
آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار 1401 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
شماره صفحات:
۱۱۳ - ۱۲۹
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۴۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۴
سال ۱۴۰۴ (۲)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 تابستان 1404 شماره 2 (پیاپی 142)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 4 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۳ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 زمستان 1403 شماره 4 (پیاپی 12)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 11)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 10)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال 3 بهار 1403 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۴۰۲ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان 1402 شماره 4 (پیاپی 8)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 7)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 6)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار 1402 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۴۰۱ (۴)
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان 1401 شماره 4
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز 1401 شماره 3
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول تابستان 1401 شماره 2
- آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار 1401 شماره 1
چکیده
نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد .
Rethinking the criminal policy of Imami criminal jurisprudence against political crimes
)With an approach to crimes: prostitution, moharebeh and apostasy (
Different penal systems have different reactions to crime and perversion; Some legal systems, by distinguishing between the concept of crime and deviation and relying on the principle of minimal criminal law, avoid criminal responses to deviations and respond equally to society and its civil institutions. Conversely, systems with pervasive authoritarian criminal policies do not accept this distinction and respond to deviations in a criminal and repressive manner based on maximum intervention and criminalization. The criminal policy of Imami criminal jurisprudence regarding the criminalization of the extreme criminal titles: fornication, moharebeh and apostasy, which are also considered to be included in the title of political crime, is in which of the mentioned tendencies? The present article, by examining these topics, in the sources and texts of Imami criminal jurisprudence, based on the principles of jurisprudence, intends to achieve it. The study reports the conclusion that the Islamic penal system is based on narrowing the scope of criminalization of the criminal titles of the limit: adultery, moharebeh and apostasy, and as long as the speech and behavior of individuals, only the expression and Do not go beyond expressing an opinion contrary to Islamic rule, it is not included in the mentioned criminal titles.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
