Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بازخوانی یک پرونده انتظامی: از مجازات یک سال زندان تا محرومیت از اشتغال؛ فرجام تلخ یک «سهو قلم» بختیار سیدنظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق پیش از این در دو یادداشت تحلیلی، به تفصیل از منظر دکترین حقوقی و تکالیف حرفه‌ای بحث کردم که اگر کارشناسی متوجه اشتباهی در نظریه خود شد، بر اساس اصول اخلاق حرفه‌ای، مکلف است فوراً مرجع قضایی را مطلع کند. در آن نوشتار استدلال کردم که این اقدام داوطلبانه، نمادی از صداقت و تعهد حرفه‌ای کارشناس است و علی الاصول نباید به معنای حقوقی کلمه، «اقرار به گزارش خلاف واقع» تلقی شود. اخیراً مستندات و مدارک پرونده‌ای واقعی مربوط به یکی از همکاران کارشناس به دستم رسید که فرجام تلخ آن، کاملاً برخلاف اصول حقوقی مورد بحث، رقم خورده و در کمال شگفتی، صداقت کارشناس در اعلام اشتباه، به عنوان تیر خلاصی علیه خودش به کار رفته است! احتمالا به دلیل عدول از نظر در مرحله بعد از قطعی شدن رای! در همین راستا، لایحه دفاعیه‌ای مستدل برای مرحله تجدیدنظر وی خطاب به مرجع تجدید نظر انتظامی، تنظیم کردم که هدف اصلی آن، رد اتهام سنگینِ «گزارش خلاف واقع» از طریق نفی هرگونه سوءنیت عمدی، و احراز عنوان انتظامیِ مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر مؤثر یا غیرمؤثر در تصمیم دادگاه است. ابعاد این پرونده به‌قدری آموزنده است که تصمیم گرفتم بدون ذکر مشخصات واقعی، جریان آن را برای پیشگیری از خطاهای مشابه منتشر کنم؛ چرا که گاهی یک جابجایی ساده در واژگان هنگام تایپ، سرنوشت حرفه‌ای یک کارشناس را به لبه پرتگاه سقوط حرفه‌ای و شخصی می‌برد. ▪پرده اول: جابجایی دو واژه کلیدی و آغاز فاجعه کارشناسی در رشته راه و ساختمان، از سوی دادگاه عمومی حقوقی، مأمور تعدیل اجاره‌بها و محاسبه اجور معوقه ۱۷۹ ماهه (نزدیک به ۱۵ سال) یک باب مغازه تجاری می‌شود که سرقفلیش واگذار شده است. کارشناس در گزارش اولیه خود، با توجه به عرف منطقه و جمیع جهات فنی، اجاره‌بها را ماهیانه ۳۵۰,۰۰۰ ریال (۳۵ هزار تومان) محاسبه و جمع کل اجور معوقه ۱۷۹ ماه را معادل ۶۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال تعیین و کتباً به دادگاه تسلیم می‌کند. متعاقب تسلیم این گزارش، حسب تصمیم قاضی وقت دادگاه، تعیین اجاره‌بهای فعلی مغازه با توجه به موقعیت و نوع کاربری آن، در قالب نظریه تکمیلی به کارشناس محول می‌شود. کارشناس محاسبات تکمیلی خود را انجام می‌دهد. نظر واقعی، منطقی و مدنظر فنی او این بود که ارزش اجاره‌بهای فعلی مغازه، «سالانه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال» (حدوداً ماهی ۶۲ هزار تومان) تعیین شود؛ رقمی که کاملاً همسو، هم‌جهت و متناسب با منطق گزارش اولیه بود. اما زمان تایپ لایحه در سامانه قضایی، خستگی ذهنی یا یک خطای دید آنی، فاجعه را رقم می‌زند. کارشناس ناخواسته و بر اثر یک سهو قلم فاحش، به جای واژه «سالانه»، عبارت «ماهیانه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال» را تایپ و ارسال می‌کند! همین یک اشتباه در تایپ، رقم واقعی مدنظر کارشناس را در سیستم قضایی ناگهان ۱۲ برابر بزرگ‌تر جلوه داده، کل ارزیابی را دچار تناقض فاحش نموده و مبنای محاسبات پرونده را به کلی دگرگون می‌کند. ▪پرده دوم: قطعی شدن رأی و تلاش بی‌ثمر برای گره‌گشایی پس از ابلاغ این نظریه تکمیلیِ دارای اشتباه فاحش، خواهان پرونده که این رقمِ دوازده برابری کاملاً به نفعش بود، سکوت اختیار می‌کند و خوانده نیز متأسفانه در مهلت قانونی متوجه این جابجایی عددی نشده و اعتراض نمی‌کند. دادگاه حقوقی نیز بدون مداقه در تناقض شدید میان گزارش اولیه و نظر تکمیلی، بر اساس همین گزارش دارای سهو قلم، رأی بدوی قطعی را مستند به ماده ۴ روابط موجر و مستاجر علیه خوانده صادر می‌کند. با اعتراض بعدی خوانده، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان می‌رود، اما تجدید نظر خواهی از رای رد می شود. تازه در این مرحله و پس از قطعی شدن رأی است که کارشناس از تبعات سنگین این اشتباه تایپی بر حقوق خوانده پرونده (محکوم‌علیه) مطلع می‌گردد. او که تا قبل از آن ابداً از خطای خود باخبر نبود، در راستای احقاق حق، جبران خطای صادرشده و پایبندی به متن سوگندنامه کارشناسی و اخلاق حرفه‌ای، داوطلبانه اقدام می‌کند. وی مبادرت به مراجعه حضوری به دادگاه بدوی نموده و پس از تبیین شفاهی موضوع برای رئیس وقت شعبه، با راهنمایی وی، لایحه اصلاحی خود را نیز رسماً در سیستم ثبت می‌کند تا مسیر اعاده دادرسی را برای محکوم‌علیه هموار سازد. اما در همین حین، رئیس شعبه تغییر می‌کند و قاضی جدید، مورد را مشمول بند ۷ ماده ۴۲۶ آ.د.م.، ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر می‌کند؛ تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر هم منتج به نتیجه و نقض این تصمیم نمی شود! ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. پیشنهاد جهت مطالعه گزارش‌های خلاف واقع کارشناسی: ابعاد، مسئولیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تقنینی 3 comments 15 3 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین