بازداشت مدنی داد باخته محجور — بر مبنای رای وحدت رویه و تفسیر

چنانچه مبنای حجر جنون باشد، چون عارضه جنون به هر درجه که باشد موجب حجر بوده (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1212-a_0815110236874">ماده ۱۲۱۲ ق.م</a> بر تمام شئون زندگی شخص اثرگذار است و از سویی بازداشت نسبت به مجنون با هیچ دستاورد منطقی و حقوقی همراهی ندارد و نیز مجنون برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-1213-a_0815110236875">ماده ۱۲۱۳ ق.م</a> فرصت و حق تصرف در اموال و دارایی خود را ندارد تا مستنکف از اجرا دانسته شود، بنابراین بازداشت مدنی مجنون منتفی است. این سازوکار حتا نسبت به مجنون ادواری هم بنا بر احتیاط نباید برپا شود. زیرا چه بسا بی درنگ پس از بازداشت مجنون در حالت افاقه، بازداشت بر وضع روحی و روانی او اثر نامطلوب گذاشته و موجب بازگشت حالت جنون شود. همچنین نسبت به قیم مجنون با فرض خودداری آگاهانه و عامدانه در اجرای حکم برغم دارایی و مکنت مجنون، نمی توان سازوکار بازداشت مدنی را جاری ساخت. زیرا قیم داد باخته نیست تا مشمول ماده ۳ ق.ن.ام شود. در مورد بازرگان ورشکسته نیز اعمال سازوکار بازداشت مدنی منتفی است. برابر ماده ۱۵ ق.ن.ا.م. م: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. بنابراین وقتی بازرگان ورشکسته فرصت دادخواهی اعسار از پرداخت م. ع. ندارد و نیز حق دخل و تصرف در اموال و دارایی خ. ر. ب. منظور حفظ حقوق بستانکاران از دست می دهد، نمی توان او را مستنکف از اجرا و مشمول ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دانست. حتا تقدیم دادخواست توقف و ورشکستگی به شرط ارائه گواهی طرح دادخواست به دادگاه مجری حکم می تواند آثار دعوای اعسار را برابر با تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م برقرار سازد. اظهار توقف با مراعات مواعد و تشریفات آمده در مواد ۴۱۳ به بعد قت مانع حبس مدنی است. رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مقام درخور بهره مندی است. عدم پرداخت جزای نقدی از سوی داد باخته کیفری و ورشکسته برابر ماده ۲۷ ق.م. موجب بازداشت او خواهد بود. این نتیجه متاثر از حکم ورشکستگی نیست. برابر دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه م. ع. ب. هر نحوی ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور صدور حکم ورشکستگی م. ع. موجب رفع اثر از اعمال ماده قانون مورد اشاره نمی شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمیشود. ما برابر رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور بابت نپرداختن ضرر و زیان ناشی از جرم در پرتو حکم مدنی یا بخشی از حکم کیفری نمی توان داد باخته ورشکسته را بازداشت نمود. بر مبنای رای وحدت رویه و تفسیر منطقی از ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م داد باخته ورشکسته را نمی توان بابت عدم پرداخت محکوم به مالی مشمول سازوکار بازداشت مدنی نمود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ پاسخ روشن و راهگشایی به این موضوع می دهد: «اولا با عنایت به این که برابر ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند بنابراین در صورت صدور حکم ورشکستگی تاجر دلیلی بر ر بازداشت وی در اجرای ماده قانون یاد شده وجود ندارد؛ زیرا ورشکسته قانونا ممنوع از تصرف در اموال خود است و اصولا وی را نمیتوان ممتنع از پرداخت دانست. ثانیا ب. ت. ب. این که برابر ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی قبل از قطعیت اجرا می شود، بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی باید از بازداشت تاجر مدیون خودداری و اگر در اجرای ماده ۳ یاد شده بازداشت شده است، فورا آزاد شود. ثالثا با عنایت به تصریح ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه م. ع. بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد، در فرض سوال اجرای احکام باید پرونده را نزد اداره یا مدیر تصفیه ارسال دارد و دیگر تکلیفی متوجه اجرای دادگاه نمیباشد. ۱ - رای وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده ۱ الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.