بازداشت وجه اعتبارات اسنادی — اگر سفارش دهنده اعتبار اسنادی داد باخته

بازداشت وجه اعتبار اسنادی و دستور توقف در پرداخت آن به استناد تدابیر موقتی تنها در صورت ارتکاب تقلب در فرآیند صدور و دریافت وجه شنیدنی است. هر چند تقلب نقطه برخورد بین دو مصلحت مهم و معارض یعنی؛ حفظ اصل استقلال اعتبار اسنادی و جلوگیری از تقلب نسبت به آن هست. اما رویه قضایی این استثناء را نه فقط نسبت به اصل استقلال در اعتبارات اسنادی بلکه به عنوان استثنایی بر تعهد مطلق بانک در پرداخت وجه اعتبار شناسایی نموده است. همان طور که اصولا بازداشت وجه اعتبار اسنادی به موجب تدابیر موقتی در جریان دادرسی موجه دانسته نشد ترتب مقررات اجرا برای بازداشت اجرایی وجه سند مزبور هم خوشایند و پذیرفتنی نیست. هر گونه خلل در روند پرداخت وجه این سند مهم بانکی افزون بر خدشه به حقوق ثالث بر اعتماد و ضمانت اجرای پیرامون آن آسیب وارد می سازد و نزاکت هنجارمند در روند قانونی مترتب بر آن را از هم م. ب.. باید توجه داشت که به هر روی وجه اعتبار اسنادی یا از آن ذینفع است که بر پایه پایداری معامله و ملاحظه اسناد ا از این موارد نادر دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۵ صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران در پذیرش دستور موقت مبنی بر منع بانک از پرداخت وجه اعتبار استادی - بناه نیاسری، ماشاء الله جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران. - مسعودی دکتر … در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی از تردید تا تصمیم چالش جدید، حمایت از واگذاری کالا، مالکیت او تثبیت می یابد و یا به جهت برهم خوردن معامله به هر دلیل از دارایی بانک خارج نشده و مالکیت بانک بر آن حفظ می شود و آنچه باقی می ماند وجه ریالی دریافتی از متقاضی یا وثایق او پس از تسویه با فروشنده هست. بنابراین در موضوع بازداشت اجرایی وجه اعتبار اسنادی باید به نکات ذیل توجه داشت: - مسعودی دکتر علیرضا مقاله تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی از تردید تا تصمیم چالش جدید، حمایت از واگذاری کالا، مالکیت او تثبیت می یابد و یا به جهت برهم خوردن معامله به هر دلیل از دارایی بانک خارج نشده و مالکیت بانک بر آن حفظ می شود و آنچه باقی می ماند وجه ریالی دریافتی از متقاضی یا وثایق او پس از تسویه با فروشنده هست. بنابراین در موضوع بازداشت اجرایی وجه اعتبار اسنادی باید به نکات ذیل توجه داشت: ۱ اگر سفارش دهنده اعتبار اسنادی داد باخته در کلاسه اجرایی باشد بازداشت وجه این سند منطقی و اساسا قابل تصور نیست. زیرا اولا وجه به نفع فروشنده طرف مقابل معامله از سوی بانک تعهد شده است و ثانیا وجه مزبور بخشی از دارایی بانک است که پرداخت آن برای گشایش امر تجاری در همراهی و پشتیبانی با مشتری تضمین شده است و سفارش دهنده داد باخته علقه ای بر آن ندارد. - چنانچه ذی نفع اعتبار اسنادی دادباخته در کلاسه اجرایی باشد و داد برده وجه این سند را معرفی نماید، تا هنگامی که وجه به حساب ذینفع واریز نشده یا تعهد بانک کارگزار نسبت به او تثبیت نیافته امکان توقیف اجرایی وجه میسر نیست. زیرا گذشته از آن که اعمال مقررات داخلی بر فروشنده خارجی دشوار است، اساسا بانک گشاینده اعتبار با فروشنده ارتباطی ندارد. بلکه رابطه بین بانک گشاینده و بانک فروشنده طرف معامله) یعنی بانک کارگزار برقرار میشود. بنابراین تنها امید باقی، تسویه بین دو بانک یا انتقال وجه به بانک کارگزار برای پرداخت به ذی نفع داد باخته) و سپس صدور دستور توقیف به بانک کارگزار در چارچوب مواد ۸۷ به بعد ق.ا.ا.م م. ب.. داد برده ی ناکام در مسیر پیدایی مال داد باخته می تواند وجه ریالی متقاضی نزد بانک یا اسناد مالی و وثایقی که او در بانک گشاینده اعتبار اسنادی معرفی و ارائه نموده را در فرض نبود معارض برای نیل به محکوم به معرفی کند. حال که وجه اعتبار اسنادی به هر دلیلی پرداخت نشده و بانک نیز حقی بر وثایق و اسناد ندارد؛ تکلیف دارد در همکاری صادقانه با دایره اجرا، امکان دستیابی دادورز و دادبرده بر آن را فراهم نماید. ۱ - بانک دریافت کننده اعتبار اسنادی، بعد از بررسی مدارک و پذیرش تقاضا که مشتمل بر ثبت سفارش کالا در وزارت صمت از صرافی های مجاز تامین نماید. در رویه بانکهای گشاینده بخشی از ارزش ریالی اعتبار اسنادی معادل ۳۰ تا ۳۰ درصد از --از نمونه های امکان اجرای حکم داخلی نسبت به داد باخته خارجی می توان به مقررات کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب ۱۹۵۸ اشاره کرد که دولت ما در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۱ به آن پیوست.