بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است

بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است نویسندگان: غلامرضا سلطانی منبع: کانون وکلا 1333 شماره 38 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن در شماره 34 مجله کانون بحثی بعنوان غیر قانونی بودن بازداشت کفیل در اجرای‏ ثبت باستناد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‏الجراء بقلم آقای دکتر دادوند جلب‏ نظر اینجانب را نمود.نویسنده محترم پس از بیان مواد قانون مدنی راجع بکفالت حقوقی‏ و بعضی از مواد قانون اصول محاکمات جزائی راجع بکفالت جزائی و ذکر اصولی از قانون اساسی راجع به آزادی اشخاص و مسکن آنها و ذکر ماده 193 قانون مجازات‏ عمومی راجع بجرم بودن توقیف غیر قانونی باین نتیجه رسیده‏اند که تدوین آئین‏نامه‏ اجرای مفاد اسناد رسمی مورخه 22929 وزارت دادگستری مخصوصا مواد 22 و 23 آن آئین‏نامه که ناظر بتوقف کفیل است خلاف قانون بوده و مدعی هستند که اجراء ثبت‏ نمیتواند باستناد آن آئین نامه خلاف قانون مال مدیون یا شخص کفیل را بازداشت نماید و در صورت انجام چنین عملی مقامات قضائی باستناد اصل 29 متمم قانون اساسی مکلفند که از اجراء مدلول مواد فوق‏الذکر امتناع نمایند و اگر دستور توقیف مال یا شخص کفیل‏ را اجرای ثبت صادر کند مقتضی خواهد بود که آنرا الغاء و مراتب را برای تعقیب جزائی‏ دستور دهند توقیف و اجراء کننده آن بدادسرای مربوطه اعلام نمایند. از نظر رفع شبهه در اینمورد که استحکام مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و حفظ حقوق دیان و اعتبار آئین‏نامه‏های مستند بقانون را شامل است ذیلا بذکر ماده 8 قانون‏ مصوب 27 شهریور 22 که باستناد آن آئین‏نامه اجرائی تدوین شده میپردازد. ماده 8-ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتیکه اجرا متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال اشخاص و هزینه‏های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت‏ از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. نویسنده محترم عقیده دارند که نظر قانونگزار فقط باسناد رسمی بمعنای ثبتی کلمه‏ معطوف بوده و مقنن خواسته طرز صدور اجرائیه و ابلاغ آن و توقیف شخص یا اموال‏ مدیونی که نامش در سند رسمی مذکور است و همچنین مقررات مربوط بسایر تشریفات‏ اجرائی را وزارت دادگستری تصویب نماید و در ماده مزبور اجازه داده نشده که وزارت‏ دادگستری نسبت بکیفیت اجرای تعهدات کفیل یا ضامنی که در جریان اجرائی وارد میشودآئین نامه وضع کند چون کفیل باستناد سند عادی تعهدی نموده و در صورت استنکاف از انجام تعهد خود نمیتوان او را بازداشت کرد بلکه بدادگاه صلاحیتدار باید مراجعه نمود تا در صورت اقتضا دادگاه قرار بازداشت او را بدهد. بر خاطر نویسندهء محترم پوشیده نیست که قانونگزار در تصویب مواد قانونی نظر بجزئیات ندارد چون ذکر تمام موارد و خصوصیات یک موضوع در قالب چند ماده قانون‏ میسر نیست و پیش‏بینی تمام جزئیات مستلزم تطویل فصول قوانین است بلکه متعاقب قوانین‏ در صورت لزوم قانونگزار اجازه تدوین آئین‏نامه مربوطه را بوزارت خانه مأمور اجرای‏ آن قانون میدهد و تنظیم آئین‏نامه مکمل قوانین موضوعه است که در آن طرز اجرای‏ قانون و مواردی را که میتوان جزئیات و مکمل قانون نام نهاد در آئین‏نامه پیش‏بینی‏ میشود.با توجه دقیق بماده 8 قانون 27 شهریور 22 که میگوید ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی را که اجرا متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص‏ ....الی آخر با کمال وضوح قانونگزار عملیاتی که اجراء مفاد اسناد رسمی متوقف‏ بر آنست و مخصوصا ذکر جمله«بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است» بعهده وزارت دادگستری محول گردیده است که با تنظیم آئین نامه اجراء نماید.بنظر نگارنده ماده 8 طوری تنظیم شده و بخصوص اطلاق و عموم عبارات آن باندازه‏ای شامل‏ و وافی است که ذکر دلیل دیگری برای رد نظر نویسنده محترم لزومی ندارد چه بموجب‏ این ماده وزارت دادگستری مجاز بوده و هست که برای حسن اجرای اسناد رسمی و توقیف‏ مال مدیون یا شخص کفیل آئین نامه لازم تدوین نماید.وزارت دادگستری آئین نامه‏ اجرای مفاد اسناد رسمی مورخه 22929 را مشتمل بر 14 فصل و 144 ماده تنظیم نموده‏ و سالهاست مورد عمل ادارات ثبت اسناد بوده و بموجب آن اسناد رسمی را از مرحله‏ صدور اجرائیه تا بازداشت کفیل و مال مدیون و حراج و مزایده و غیره بمرحله اجرا و عمل درآورده است و از تاریخ تدوین آئین نامه تاکنون که متجاوز از دهسال است‏ بهیچوجه مفاد آن آئین‏نامه با اشکالات اصولی مواجه نشده و مثلا چنانچه بازداشت کفیل‏ یا مال مدیون بموجب آئین نامه مزبور در اجرای ثبت غیر قانونی بوده دادگاههای مربوطه‏ موظف بوده‏اند آن آئین نامه را کان لم یکن تلقی نموده قرار استخلاص کفیل یا مال بازداشت‏ شده را صادر نمایند.اگر اجرای ثبت کفیل مدیون را باستناد تعهد عادی که در اجرا سپرده‏ است برای عدم انجام تعهدش بازداشت میکند این بازداشت نه تنها غیر قانونی نیست بلکه‏ بمتابعت از اجازه مادهء 8 است که برای اجرای اسناد رسمی آنچه را لازم و ضروری دانسته‏ است عمل نموده بدیهی است با کمکهائیکه اجرای ثبت در اجرای مفاد اسناد رسمی برای‏ وصول مطالبات طلبکاران بعمل میآورد و بموجب آئین نامه اموال و اشخاص را بازداشت‏ مینماید آیا خلاف انتظار نیست که کفیلی برای رهائی بدهکار احیانا بد حساب از چنگال‏ قانون با سپردن یک تعهد عادی او را از مهلکه برهاند و در موعد مقرر نه بدهکار را در اجرا حاضر نماید که بتعهدش عمل کند و نه خود در صورت عدم مراجعه مدیون حاضر شود بتعهد خود عمل نماید یا در صورت استنکاف بازداشت شود آنوقت پس از تلاشهائیکه دائن برای وصول طلبش‏ نموده برای بازداشت او بدادگستری مراجعه کند و خود را در گیر و دار آن دستگاه قرار دهد؟ نظر قانونگزار در تصویب ماده 8 این بوده که حتی المقدور گشایش و تسهیلاتی برای رفع‏ منازعات و اختلافات مردم در اجرای ثبت بعمل آید و اجرای اسناد رسمی حتی الامکان احتیاجی‏ بمحاکم دادگستری پیدا نکند چه در غیر اینصورت چنانچه برای اجراء سند لازم الاجراء مراجعه بدادگستری لازم باشد مدلول ماده 92 قانون ثبت که میگوید«مدلول کلیه‏ اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است»بیمورد و زائد بنظر میرسد. سپردن نوشته عادی از طرف کفیل از جمله عملیاتیست که برای اجرای سند رسمی در جریان عملیات اجرائی ضرورت پیدا میکند و نمیتوان اجراء ثبت را مقید نمود که فقط مدلول اسناد رسمی را بر علیه کسانیکه اسم آنها در سند رسمی قید شده اجرا نمایند ذکر اینموضوع از طرف نویسنده محترم بیشتر بمغالطه شباهت دارد تا باستدلال منطقی چه ایشان‏ معتقدند که وزارت دادگستری بخلاف قانون برای اجرای تعهدات کفیل مقرراتی وضع‏ نموده و صلاحیت اداره اجرا هم محدود باجرای اسناد رسمی است و اداره اجرا برای اجرای‏ چنین کفالتنامه‏ای تأسیس نشده تا صلاحیتی داشته باشید. در حالیکه وزارت دادگستری با اجازه صریح ماده 8 آئین نامه اجرائی وضع نموده‏ که در آن ماده از توقیف اشخاص و اموال و بطور کلی هر عملی که برای اجرای اسناد رسمی‏ لازم شمرده میشود بحث شده اداره اجرا نیز برای اجرای مدلول اسناد رسمی تأسیس‏ شده و نه تنها توقیف اشخاص و اموال از طرف آن اداره عمل خلاف قانون محسوب نیست‏ بلکه عین وظیفه قانونی اجرای ثبت است چه بطوریکه فوقا ذکر شد توقیف کفیل جزئی‏ از عملیاتیست که برای اجرای اسناد رسمی بموجب آئین نامه پیش‏بینی شده و آئین نامه نیز طبق اجازه صریح ماده 8 قانون 27 شهریور 22 است. علیهذا از نوینسده محترم مقاله«آیا توقیف کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟» خواهشمند است بار دیگر بدقت و امعان نظر بآنچه در مقاله خود آورده‏اند توجه بیشتری‏ فرموده و در شماره آینده مجله نظر خود را درباره اینموضوع برای استفاده خوانندگان‏ مجله کانون مرقوم فرمایند. تبلیغات