دکترین
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حبیب الله رحیمی عرفان غلامحسینی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
چکیده
مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است.
این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد.
یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است.
بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است.
مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود.
اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد.
نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».
Recognition of the Modes of Acquisition of Ownership;
A Comparative Study in the Laws of Iran and Egypt, Imamiyyah and Sunni Jurisprudence
Introduction: The modes of acquisition of ownership (Asbāb al-Tamalluk) are among the fundamental topics in civil law, which, despite their great importance, have received less attention. Article 140 of the Civil Code of Iran, in stating the modes of acquisition of ownership, is drafted with an exclusive language, making it appear as if the legislator considers the creation of ownership to be confined to those specific instances. However, the existence of numerous other modes of ownership is inconsistent with the ostensibly exclusive nature of this article. Consequently, the position of the modes that create ownership—as the most complete real right and the most important proprietary right—remains ambiguous. This research seeks to clarify the reasons for the exclusive language of the modes of acquisition of ownership in Article 140 by examining sources aligned with the Iranian legal system. Furthermore, it aims to identify its types and classifications, and to reveal the origin of the introduction of this discussion into the Civil Code
Methods: This fundamental research, with a descriptive-analytical and comparative approach, studies various aspects of the modes of acquisition of ownership. Also, for data collection using the library method, it examines various legal sources within the legal systems of Iran and Egypt, as well as Imamiyyah and Sunni jurisprudence
Findings: The discussion on the Shari'a modes of acquisition of ownership has long been present in Imamiyyah and Sunni jurisprudence; so much so that some jurists have endeavored to explain these modes comprehensively—an indication that the enumeration of the modes of ownership has a clear precedent in jurisprudence. This subject is also observed in the Egyptian Civil Code under the title "Modes of Acquiring Ownership" (Asbāb Kasb al-Milkiyyah), which indicates the Egyptian legislator's intent to limit these modes; although the limited examples provided in this code are not considered complete either. Also noteworthy is the presentation of the types of modes of acquisition of ownership in Article 1248 of the Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah (The Ottoman Civil Code). Therefore, the limitation of the modes of acquisition of ownership is preceded by precedent, and Article 140 of the Iranian Civil Code was also enacted not due to a literary error, but consciously and in line with that previous practice; however, like them, it has not succeeded in limiting these modes and has omitted some instances. Thus, contrary to the popular opinion of jurists, the topic of the modes of acquisition of ownership cannot be considered merely a French import; rather, Article 140 of the Civil Code, like some other articles, is an adaptation drawn simultaneously from both jurisprudence ( Fiqh ) and French civil law. A comparative study with the jurisprudence of the [Islamic] schools of law and Egyptian law reveals that there are numerous instances of modes of acquisition of ownership that the Iranian legislator has not addressed. However, in general, the modes of acquisition of ownership can be divided into three categories: Voluntary (Ikhtiyārī), Involuntary (Qahrī), and Fulfillment of Obligations Creating Ownership (Īfāʾ al-Tazammunāt Mūjidat al-Milkiyyah). Voluntary modes include contracts (ʿUqūd) and unilateral dispositions (Īqāʿāt). Contracts creating ownership, in addition to the technical translative contracts (ʿUqūd al-Tamlīkiyyah al-Iṣṭilāḥiyyah), also include dower (Mahr), rescission by mutual agreement (Iqālah), and a resolutory condition (acting like a suspended rescission - al-Sharṭ al-Fāsikh ka-māthil al-Iqālah al-Muʿallaqah). Ownership-creating unilateral dispositions (al-Īqāʿāt al-Mumlikah) include appropriation of ownerless things (Ḥiyāzat al-Mubāḥāt), pre-emption (Shufʿah), rescission of a translative contract (Faskh al-ʿAqd al-Tamlīkī), retraction from a gift (Rujūʿ ʿan al-Hibah), and confiscation (Muṣādarah).Involuntary modes are created by operation of law or Shari'a and include inheritance (Irth), accession/annexation (Tabiʿiyyah), dissolution of a translative contract by operation of law (Infiṣākh al-ʿAqd al-Tamlīkī bi-ḥukm al-qānūn), and the ownership of a usurper over a usurped thing that has undergone a change in essence (transformation - al-Māl al-Maghṣūb al-Mutaghayyir al-Māhiyyah) Fulfillment of obligations creating ownership itself falls into three parts: First, fulfillment of obligations arising from involuntary guarantee (legal/quasi-delictual obligations - Ḍamān Qahrī), such as returning the equivalent in case of loss or destruction of property (Radd al-Mithl fī Talaf aw Itlāf al-Māl). Second, fulfillment of legal obligations (al-Tazammunāt al-Qānūniyyah), such as alimony (Nafaqah) in case of delivery of the specific thing. Third, fulfillment of contractual obligations (al-Tazammunāt al-Taqāwuḍiyyah), such as fulfillment of the obligation in a contract of manufacture (ʿAqd al-Iṣtināʿ) where the construction of the product causes the ownership of the obligee (al-Mutaʿahhid lahu).
Conclusion: Despite the various instances of legitimate and legal modes of acquisition of ownership in different sources, providing a list, even if comprehensive, of these modes in the law is not feasible. Based on this, the existence of an article aiming to enumerate these modes is unnecessary and exemplifies legislative inflation (Ṭūrām al-Qawānīn - inflation of laws). Therefore, it is preferable to delete this article and leave the possibility of identifying these modes to the courts and legal doctrine. However, if the intention is to retain a list of these modes, presenting their general classification in the manner of the jurists is the best choice. Hence, amending this article as follows is proposed: "Ownership is obtained through all legal causes (Asbāb Qānūniyyah), including voluntary causes, involuntary causes, and the fulfillment of obligations creating ownership."
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 140 و 141 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/897 — 1401/12/06
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تلقی اعراض از مالکیت وسیله نقلیه توقیفی در صورت عدم مراجعه مالک آن جهت رفع توقیف با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9412 مورخ 1384/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8705 مورخ 1381/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4246 مورخ 1373/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای دین
ماده 140 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
ماده 140 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی در بیان اسباب تملک
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است
-
مقاله
هماستناد
اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران، ماده 140
-
مقاله
هماستناد
حجب در قانون مدنی
ماده 140ق.م مقرر داشته است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
