دکترین
بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام
بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام
نویسندگان: احمد عابدینی جواد پنجه پور محمدابراهیم مجاهد
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان 1400 شماره 6
چکیده
بدون تردید محاربه یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و حتی خارجی است. این پدیده ی مجرمانه متخذ از آیه سی و سه (33) سوره مائده م. ب. و تحت عنوان آیه محاربه از مهمترین آموزه های قرآنی مورد استعمال در فقه جزایی اسلام است. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که یکی از مسایل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله ی کیفیت و نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه در آیه شریفه م. ب.. در این زمینه دو قول وجود دارد. گروه کثیری از فقها ملتزم به تخییر حاکم در اعمال مجازاتها شده اند، و گروهی دیگر قائل به ترتیب اند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به همین سوال ساماندهی شده است، که با عنایت به آیه شریفه نحوه و کیفیت اعمال مجازاتهای محصوره، از ناحیه حاکم چگونه است؟ و حق با کدام قول است؟ برهمین اساس در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی-توصیفی برای رسیدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصویر روشنی از مفهوم محاربه و نیز آشنایی اجمالی با انواع مجازات های چهارگانه ی قتل، صلب، قطع و نفی اهتمام، و در ادامه به بیان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخییر و ترتیب تفصیلا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. روشن شد که اصولاً تقسیم روایات به تخییر و ترتیب ناصواب و فاقد مبنای صحیحی است. همه روایات مترصد بیان یک حقیقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امری ظاهری است و هرگزتنافی ماهوی و حکمی با هم ندارند. سرانجام علی رغم کثرت گرایش فقها به قول تخییر، با عنایت به اتقان و برتری ادله ی قول ترتیب، حقانیت این قول ثابت و ترجیح داده شد. با این رویکرد فقهی نحوه اعمال مجازات محارب مبتنی بر قول ترتیب و تناسب مجازات های مقرره با جرایم ارتکابی است. فایده عملی و کاربردی این پژوهش، پیشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392م. ب.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
اقاله عملی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تنصیف دارائی
مواد 283 و 284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ شرایط صحت اقاله (1394/03/30)
ماده 283 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق اقاله
مواد 283 و 284 قانون مدنی حکم بر تایید اقاله بیع منعقده بین خواهان و خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق اقاله
مواد 283 و 284 قانون مدنی حکم بر تایید اقاله بیع منعقده بین خواهان و خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور
ماده 283 از قانون مدنی که مقرر میدارد
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر
مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفا
-
رأی
هماستناد
تغییر خواسته توسط خواهان خارج از جلسه اول دادرسی
بر اساس مواد 283 و 197 قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 تا 99 مورخ 1388/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 283 قانون مدنی و قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» می دانند
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب فروش مال غیر
مطابق ماده 283 قانون مدنی طرفین معامله می توانند به تراضی معامله را اقاله یا تفا
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/216 مورخ 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
ماده 283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/216 — 1399/02/29
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه - در خصوص (1)قرارداد پیش فروش ساختمان، انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر م
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/216 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات طرفین معامله پس از اقاله و تفاسخ آن به تراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/521 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم انحلال معامله انجام شده ضمن قرارداد مشارکت در ساخت در صورت فسخ قرارداد مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1320 — 1399/09/25
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/521 مورخ 1401/11/17
مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت اقاله در مورد شرط مندرج در اقاله با اخذ میزان ثمن بیشتر از ثمن دریافتی توسط بایع
ماده 283 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 283 — قانون مدنی
ماده 283 ق. م
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — متعهدله تا چه زمانی فرصت دارد تا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — احراز وقوع قرارداد فی مابین اصحاب دعوا
ماده 283 قانون مدنی آمده است: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — حکم دادگاه مبنی بر تأیید اقاله جنبه
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
اصل حاکمیت اراده؛ عدم سخت گیری در معامله — آیا اقاله به ارث می رسد؟ قاله
ماده 283 قانون مدنی ذکری از وراث یا قایم مقام به میان نیامده است
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
(الف) اقاله — قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید
قانون مدنی در ماده 283
-
مقاله
هماستناد
بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار
ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از ورا
-
مقاله
هماستناد
اقاله
ماده 283 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
-
مقاله
هماستناد
گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
-
مقاله
هماستناد
گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی
ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
