دکترین
بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی
بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی
نویسندگان: ایمان صالح
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره 1 تابستان 1403 شماره 2
چکیده
هر یک از خیارات با لحاظ منشأ تحقق آن، سبب انحلال عقد را فراهم می سازد، لیکن در زمان انعقاد عقد ممکن است «شرط اسقاط تامّه خیارات» پیش بینی و ضمن عقد گنجانده شود، تا مانع تحقق حق خیار برای صاحب آن شده و به وقت حاجت، طرف مقابل به شرط مزبور توسل جوید و از تزلزل عقد رهایی یابد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از آرای فقهای امامیه و دکترین حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که چه میزان از این شرط، در قرارداد نفوذ حقوقی دارد و قابل استناد است؟ در لسان قاطبه فقها، خیار در زمره حقوق قابل اسقاط شناخته شده و بر همین اساس در ماده 448 قانون مدنی، قانونگذار اسقاط تمام خیارات را ضمن عقد، مشروع انگاشته است، تا تضمینی برای استواری کامل عقد به حساب می آید؛ لیکن جهت گیری دادرسان دادگاه با لحاظ مبنا و طبیعت هر یک از خیارات و لزوم توجه به قواعدی چون نفی غرر، رعایت عدالت معاوضی، منع تقلب و همچنین احترام به حد و مرز تراضی طرفین، می بایست به سمت و سویی باشد که عموم شرط اسقاط کافّه خیارات را بر طرفین تحمیل ننمایند و با تمسّک به فهم عرفی و منطق عقلایی حاکم بر حقوق، صاحب حق را از توسل به خیار، به طور مطلق محروم نداند؛ خصوصاً اینکه در حقوق مدنی کشورهای اسلامی ازجمله عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز شرط اسقاط کافّه خیارات شناسایی نشده و فقط در مورد خیار عیب، اسقاط آن ضمن عقد صریحاً پذیرفته شده است.
Re-examination in jurisprudential-legal foundations of the penetration rate of Khiarat with a view to the laws of some Islamic countries
Each of the options, depending on the source of its realization, provides the reason for the dissolution of the contract, but at the time of the conclusion of the contract, the "condition of revocation of all options" may be included in the contract, in order to prevent the owner from realizing the right of the option, and at the time of need, the other party should seek recourse to the mentioned condition and be freed from the contract's instability. In this regard, the current research, using the descriptive-analytical method and using the opinions of Imamiyya jurists and legal doctrine, tries to answer the question that how much of this condition has legal influence in the contract and can be cited? In the language of Qatabah jurisprudents, choice is recognized as one of the rights that can be revoked, and according to this, in Article 448 of the Civil Code, the legislator has considered the revocation of all rights in the contract as legitimate, so that it is considered a guarantee for the complete stability of the contract; However, the orientation of the court judges in terms of the basis and nature of each of the options and the need to pay attention to rules such as the negation of gharr, the observance of exchange justice, the prohibition of fraud, as well as the respect for the limits of the agreement of the parties, should be in the direction that the general condition for the dismissal of the bar of options do not impose on the parties and by insisting on the customary understanding and rational logic governing rights, do not exclude the owner of the right from resorting to cucumbers; Especially, in the civil laws of Islamic countries, including Iraq, the United Arab Emirates, and Afghanistan, the condition of rescission of the Kafe Khyarat has not been recognized, and only in the case of a defective cucumber, its rescission is explicitly accepted in the contract.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
مواد 448 و 457 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای خسارت ناشی از حوادث کار
قانون مدنی ومواد 448
-
رأی
هماستناد
مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره
ماده 448 قانون مدنی وبااسقاط کلیه خیارات مبنائی برای فسخ وجودنداشته تاتحقق
-
رأی
هماستناد
مصادیق عیب مورد اجارهفسخ اجاره به دلیل عیب عین مستاجره
ماده 448 قانون مدنی وبااسقاط کلیه خیارات مبنائی برای فسخ وجودنداشته تاتحقق
-
رأی
هماستناد
درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن
ماده 448 قانون مدنی سقوط خیارات را درضمن عقد میتوان شرط نمود ثانیا در قرار
-
رأی
هماستناد
درخواست تایید فسخ قرارداد پیش از اعمال آن
ماده 448 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن
به استناد ماده 448 قانون مدنی ساقط گردیده ولی همانطوری که در اظهارات وکیل محترم نیز
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
ماده 448 قانون مدنی که سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد ش
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/803 — 1398/10/04
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/130 — 1400/03/05
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2151 مورخ 1391/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 ق.م مبنی بر«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت و اعتبار توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد تملک ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/803 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف قانونی اسقاط حق خیار. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2497 مورخ 1398/04/05
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط شناخته شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/803 مورخ 1398/10/04
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05
ماده 448 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعاده از شرط اسقاط کلیه خیارات در مبایعهنامه
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری اسقاط کافه خیارات به خیار تدلیس و غبن فاحش
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی گارانتی و ظهور عیب در کالا
به استناد ماده 448 قانون مدنی مدعی سقوط خیار عیب شد؟ 3- در صورتی که مبیع معیوب باشد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 448 — قانون مدنی
ماده 448 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات
ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توا
-
مقاله
هماستناد
بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار
-
مقاله
هماستناد
موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه
ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن ع
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — شخصی که از اظهارنامه برای اعلام اعمال
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — اظهارنامه گاهی برای اسقاط حقوق نیز بکار
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — خرید ملک توسط زوج در ایام زندگی
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — به نظر هیچ منع قانونی چه در
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — متن رأی وحدت رویه ۸۲۱ مطابق مواد
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
هر زمان که موضوع اختلافی در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اسقاط: اسقاط حق در قانون
ماده 448 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط سقوط خیارات در ضمن عقد (اسقاط خیارات (حقوق))
ماده 448 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات
-
مقاله
هماستناد
بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه
به موجب ماده 448 قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
