دکترین
بازپژوهی سیاست کیفری افتراقی مجازات غیرمسلمان در حد تفخیذ (مقاله علمی وزارت علوم)
بازپژوهی سیاست کیفری افتراقی مجازات غیرمسلمان در حد تفخیذ (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: محمد معظمی گودرزی فرید محسنی
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار 1405 شماره 113
چکیده
حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد می شود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانون گذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیش بینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشان دهنده خاستگاه دیدگاه قانون گذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یک صد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل می شود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان می دهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کرده اند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاه های موجود پیرامون مسئله می پردازد. ضمن استناد به ادله مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانون گذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادله دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان می دهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.
Re-examination of the differential penal policy of punishing non-Muslims to the extent of excommunication (Subject to Article 236 of the Islamic Penal Code 1392)
According to Article 236 of the 2013 Islamic Penal Code, the punishment of tafhidh is set at one hundred lashes and applies to all individuals, regardless of whether the perpetrator or the victim is a Muslim or non-Muslim, and whether the act is committed with or without coercion. However, the legislator has prescribed a more severe penalty—capital punishment—specifically when a non-Muslim perpetrator commits tafhidh against a Muslim victim. This aggravation reflects the legislator’s alignment with one of the two perspectives within Islamic criminal jurisprudence. Within Islamic criminal law, significant disagreement exists among Shiite jurists regarding this differential punishment. One group holds that the standard tafhidh penalty of one hundred lashes should be elevated to the death penalty if the perpetrator is non-Muslim and the victim is Muslim. In contrast, another group asserts that the punishment for tafhidh is uniform for all individuals, with no distinction based on religious identity. Examination of both viewpoints reveals that each relies on distinct juristic and textual evidences, highlighting the depth and diversity of Shiite jurisprudential reasoning on sexual crimes and hudud punishments. This study employs a descriptive-analytical method to elucidate and assess these perspectives. By referencing various evidences and using the method of comparative analysis, the research critiques the rationale behind the legislator’s differential approach in Article 236. The findings indicate that the evidences supporting the aggravation of punishment for non-Muslims lack sufficient strength, whereas robust and credible arguments support the equal application of tafhidh to all individuals.
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 236 قانون مدنی ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی 1 /
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 236 قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حق
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام انفساخ قرارداد
ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در فرض عدم حضور زوجه در منزل مشترک
ماده 236 قانون مدنی از 90/1/1 تا آخر مرداد 93 به مدت 41 ماه از قرار ماهانه
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه در فرض عدم حضور زوجه در منزل مشترک
ماده 236 قانون مدنی از 90/1/1 تا آخر مرداد 93 به مدت 41 ماه از قرار ماهانه
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 236 قانون مدنی ضمن صدور حکم به تایید و اعلام انفساخ قرارداد عادی 1 /
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام انفساخ قرارداد
ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 236 قانون مدنی مقرر شده است: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد ب
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج
ماده 236 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج
ماده 236 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1197 مورخ 1384/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تفخیذ و لواط با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5298 مورخ 1382/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 236 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2101 مورخ 1396/09/08
قانون مدنی و ماده 236
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ناباروری زوجه به جهت عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی زوج
ماده 236 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 236 — قانون مدنی
ماده 236 ق.م
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
تفاوت عرف با عادت
ماده 236 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 236 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرایط بطلان شرط غیر مقدور (شرط (قواعد فقه))
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ در
قانون مدنی و ماده 236
-
مقاله
هماستناد
با عنایت به ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۲۳۶ قانون مجازات
قانون مدنی و ماده 236
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — یا خودرو
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — نکته ۱ اگر شرط شود متصالح در
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط نتیجه — نکته ۱ اگر شرط شود متصالح در
ماده 236 قانون مدنی عقد یا ایقاعی که نیازمند تشریفات باشد نمی تواند به عنو
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحات رایج در فقه (قواعد فقه): شرط
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
شرط (قواعد فقه): اقسام شرط
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط غیر مقدور و بطلان آن (شرط (قواعد فقه))
ماده 236 و 238 قانون مدنی این نکته استفاده می شود که شرط غیر مقدور در صورتی باطل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
