دکترین
بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق الناسی بودن جرائم (مقاله علمی وزارت علوم)
بازپژوهی فقهی پذیرش توبه در زنای به عنف؛ با تکیه بر مفهوم و معیارهای تمییز حق الله یا حق الناسی بودن جرائم (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید سجاد کاظمی حامد چگینی محمدامین احمدیانی نغمه فرزانه
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1
چکیده
توبه یکی از نهادهایی است که درجرایم حق الهی بسیار تأثیرگذار است. این نهاد در برخی جرایم اگرچه ممکن است بار گناه و عذاب اخروی را زایل کند، اما مسقط حد نیست. یکی از این جرایم، زنای به عنف است که از جرایم علیه شخصیت معنوی و تمامیت جسمانی است. این جرم آسیب های جدی به زنان جامعه وارد می نماید به نحوی که شخص بزه دیده، مستقیماً از این جرم صدمه دیده و به طور غیرمستقیم جامعه آسیب می بیند. به همین علت است که این جرم را برخلاف نظر غالب (و نظر قانونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرایم حق الناس تلقی کرده و لذا توبه را در آن قابل پذیرش ندانست؛ دلایل این موضوع را نیز اولاً با قیاس (قیاس اولویت) از جرم قذف می توان دریافت داشت که در آن اجرا یا عدم اجرای حد دردست بزه دیده بوده، چراکه او مستقیماً در این تجاوز دچار آسیب شدید روحی و جسمی شده است. بنابراین قربانی باید درباره مجازات یاعدم مجازات متجاوز تصمیم گیری کند، یعنی می تواند تقاضای اجرای حد کند یا او را عفو نماید. پس گذشت بزه دیده، شرط لازم سقوط حدزنای به عنف (قتل) م. ب.. دلیل دوم حق الناسی بودن جرم زنای به عنف را از توجه به اطلاق روایات می توان به اثبات رساند که در آنها توبه متجاوز متصور نشده و نظر برخی فقهای معاصر نیز مؤید آن است.
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
درخواست عفو مرتکب بزه حدی به دلیل توبه
ماده 114 ق. م
-
رأی
هماستناد
درخواست عفو مرتکب بزه حدی به دلیل توبه
ماده 114 ق . م
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 114 قانون مدنی نیز رجوع به عوض تصریح گردیده است نه به بذل و در ما نحن
-
رأی
هماستناد
ماهیت بخشش مهریه
ماده 114 قانون مدنی نیز رجوع به عوض تصریح گردیده است نه به بذل و در ما نحن
-
رأی
هماستناد
اثر درج نادرست سمت وکیل در دادخواست
به استناد بند 3 ماده 114 قانون مدنی بائن است
-
رأی
هماستناد
اثر درج نادرست سمت وکیل در دادخواست
به استناد بند 3 ماده 114 قانون مدنی بائن است
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2443 مورخ 1398/05/16
مواد 114، 129 و 594 قانون مدنی بررسی شده و رای اصراری شماره 6-1377 هیات عمومی حقوقی د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/954 مورخ 1398/07/02
مواد 114، 129 و594 قانون مدنی بین حقوق موجر و مستاجر جمع نمود
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
توبه پس از قطعیت حکم
ماده 114 ق.م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 114 — قانون مدنی
ونگذار در ماده 114ق.م.ا) می بایست از جرای
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — صدور دستور بازداشت مال غیر منقول
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱-۵ - بهای خواسته ی منافع و حقوق اقساطی
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
۱-۱-۵ - بهای خواسته ی منافع و حقوق اقساطی — بخشی دیگر از خواسته ی مالی نه
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
قانون مدنی و ماده 114
-
مقاله
هماستناد
عوامل سقوط مجازات حدی و تعزیری یا تخفیف مجازات تعزیری است
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در مقررات جزایی نسبت به تاثیرگذاری توبه پیش از اثبات بزه و
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — درخواست تبدیل دارای محدودیت زمانی است
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — برخی حقوقدانان بر این باور هستند که
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش — برخی حقوقدانان بر این باور هستند که
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محقق داماد دکتر سید مصطفی - قواعد فقه بخش مدنی
قانون مدنی ماده 114
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۴ هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار
قانون مدنی ماده 114
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ماده ۱۱۴ هیچ یک از شرکاء نمیتواند دیگری را اجبار
قانون مدنی ماده 114
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
