بانک اعطا کننده تسهیلات حق کاملی بدست آورده و هیچ توجیه منطقی

بانک اعطا کننده تسهیلات حق کاملی بدست آورده و هیچ توجیه منطقی هم وجود ندارد که بانک می بایست از قرار داد و پیش زمینه دیگران مطلع محسوب می گشت و یکی از علل این تئوری که قراردادهای عادی حاوی تعهد به بیع بوده و مستلزم تحقق حق دینی است که در مقابل حقوق عینی دارنده سند رسمی تاب معاوضه ندارند به همین ویژگی باز می گردد. - عقد پنهانی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست و در موقع اختلاف نمی تواند در مقابل ثالث با با حسن نیت اقامه شده و حقوق آنها را تضییع کند. مقصود از عقد پنهانی هر آن چیزی است که نظام حقوقی به طور نوعی قابلیت شناسایی و اطلاع از آن را ندارد و در روابط معاملاتی که سند رسمی برای تنظیم آنها ضروری است هر قرار داد عادی که خارج از چارچوب تشریفات مقرر تنظیم می گردد. این وصف را دارد زیرا دولت نظارت ندارد، مالیات اخذ میکند تعداد معاملات را نمی داند در زمان اجرای برنامه های عمرانی دچار اشکال می شود و سایر اشخاص حقوقی مانند بانک نیز قادر به کنترل آنها و پرهیز از اعطا تسهیلات نخواهند بود و بدیهی است که بانک وقتی انتظار مشروع در اعتماد به سند دارد در زمان اختلاف نیز انتظار حمایت دارد و در این وضعیت نمی توان قراردادی پنهانی را ارایه داد و حقوق ثالث با حسن نیت را محدود یا انکار کرد؛ ۸ دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر وضعیت قرار دادهای املاک حاکمیت دارد نشان می دهد که از نظر قانون تنظیم قرارداد به صورت رسمی برای قابلیت استناد قرار داد در مقابل اشخاص ثالث ضروری است زیرا عبارت ماده ۲۲ در اینکه دولت فقط کسی را که ملک به اسم أو ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت دقیقاً مبین این معنی است و هر چند این عقیده نیز وجود دارد که معامله با سند عادی از اساس باطل است و تنها تعهد بر انتقال سند و مالکیت آتی می تواند تحقق یابد اما اگر تا این اندازه نیز بر تأثیر تشریفات مقرر تأکید نشود حداقل این است که قرارداد با سند عادی تنها بین طرفین اعتبار دارد اما در مقابل ثالث قابل استناد نیست و همانند معامله بر قصد فرار از دین که نسبت به طلبکار و در حالت اطلاع خریدار از انگیزه فروشنده قابل استناد نیست و از آن گاه به بطلان نسبی نیز یاد میشود در مورد معاملات با سند عادی نیز وقتی دولت تنها دارنده سند رسمی را مالک می داند و عبارت بطلان را به کار نمی برد به این معنی است که از نظر نظام حقوقی این قرارداد نمی تواند مبنای حق و تکلیف نسبت به اشخاص ثالث شود زیرا منظور از دولت یعنی تمام ارکان دولت و نظام حقوقی و به طور کلی هر شخص غیر از طرفین قرارداد است و با این وصف طرفین قرارداد عادی تا زمانی که اقدام آنها معارض حقوق اشخاص ثالث نباشد می توانند انجام تعهدات مقرر را خواستار شوند اما اگر انجام این تعهد مانند تنظیم سند رسمی و ابطال قرار داد رهن که به سود ثالث است مغایر با حقوق ثالث باشد نمیتوان عین تعهد را اعمال کرد بلکه بدل آنکه به طور معمول خسارت است بر رابطه طرفین حاکم میشود و این تفسیر نزدیکترین تفسیر به قصد طرفین نظام حقوقی و حقوق دیگران است و در مقام ارزیابی نظرات دیگر از ماده ۲۲ مذکور نیز متعادل ترین رویکرد محسوب می شود زیرا در صورت عدم معارضه با حقوق دیگران میتوان الزام متعهد یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی و انتقال قابل استناد در مقابل همه اشخاص درخواست کرد ۹ - نظیر این رویکرد در بسیاری از مقررات مصوب آمده است که از آن جمله میتوان به نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی قایم مقامی تجاری معاملات مدیران شرکت یا روابط درونی شرکت و سهامداران اشاره داشت یا میتوان از نسبی بودن رابطه طرفین و غیر قابل استناد بودن آن در مقابل دیگران در فقه نیز یاد کرد الحدائق الناظره فی احکام العترة الظاهرة، جلد ۲۱، صص ۴۶۵ و ۴۶۶؛