دکترین
بحث در اطراف سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
بحث در اطراف سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
نویسندگان:
غلامعلی سبحانی
منبع:
کانون وکلا 1334 شماره 45
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
در شمارهء 44 مجلهء کانون وکلاء شرحی تحت عنوان«سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن»بقلم آقای محمد تقی دامغانی درج شده بود که معزی الیه سعی کرده بود بسرقفلی صورت قانونی بدهد و نسبت بمحاکم اعتراض داشت که چرا دعوی حق سرقفلی را هم مانند دعاوی دیگر قابل طرح و تعقیب نمیدانند با عرض این مطلب که انجام این امر آهن سرد کویبدن است و وضع سرقفلی از نظر قوانین فعلی مملکت بقدری روشن است که هیچ قاضی ولو که نسبت بموارد حقوقی بیاطلاع باشد بسرقفلی عنوان جق نخواهد داد ولی بنظر میرسد که سعی ایشان متوجه این بود که بمحاکم بقبولانند در این مورد قانون صریحی وجود ندارد و باید بعرف مراجعه کرد و در مورد قضاوت عرف هم مسئله را یکطرفه مطمح نظر قرار دادهاند و از جهة منفعت مستأجر تنها در آن بجحث نمودهاند مثلا در مورد تاجر ورشکسته مینویسند که ادارهء تصفیه امور ورشکستگی در صورتمجلس مینویسد که«میز و صندلی موجود در حجره و کلیه حقوق دیگری که ورشکسته در حجره دارد فروخته شده یا صلح گردید»و جمله کلیه حقوق دیگری را که ورشکسته در حجره دارد بمعنی سرقفلی گرفتهاند البته در این امر اشکالی موجود نیست که ادارهء تصفیه چنین صورتمجلسی نوشته باشد و عملا چنین موضوعی مکرر اتفاق بیافتد گذشته از بحث اینکه کلیه حقوق دیگری که تاجر در حجره دارد ممکن است از قبیل اسم و عنوان تجارتی باشد و نظایر آن یک بحث اساسیتری نیز وجود دارد و آن اینکه آیا قانونا و عملا مالک حجره از نظر قضائی و از نظر حفظ حقوق خود میتواند بجانشین تاجر ورشکسته مراجعه کند یا خیر جواب این مسئله روشن است و لازم به بحث مجدد نیست وانگهی از نظر عمل قضاوت استناد به اعمالی که ادارهء تصفیه در مورد تاجر ورشکسته میکند معلوم است تا چه اندازه ارزش قضائی دارد مینویسند بطور قطع و مسلم سرقفلی قابل نقل و انتقال است البته صحیح است که عملا امروزه تجار محل کسب خود را بدیگری واگذار میکنند و وجهی هم من باب این عمل میگیرند ولی مع الوصف انتقال گیرنده مضطرب است و یقین دارد که مالک ملک را باید راضی نگهدارد والا بعناوین قانونی از قبیل انتقال بغیر و نظایر آن مستاجره را از ید شخص ثانی خلع خواهد نمود و اضافه بر این در مورد واگذاری مغازه بنا بقول خود ایشان اشیاء داخل مغازه و کنتور برق و تلفن و نظایر آنرا میفروشند.یا یک شرکتی در مغازه ایجاد میکنند و بعدا شرکت را فسخ مینمایند بنا باصطاح خودشان مالک را در مقابل عمل انجام شده قرار میدهند و از حق سرقفلی اسمی نمیبرند«چون غیر قانونی است آنرا بصورت یک عمل قانونی جلوه میدهند»در مورد اینکه آقای دامغانی به مادهء 3 قانون آئین دادرسی استناد فرمودهاند و پس از ذکر مادهء 3 قانون مذکور بهمان صراحت که دارد«در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه و فصل نمایند»نتیجه میگیرند که چون در این مورد قانونی وجود ندارد بنابراین باید بعرف و عادت مراجعه کرد و حال آنکه آئین نامه مال الاجاره و ماده 12 در تحت عنوان مواردی که موجر میتواند حکم تخلیه صادر نماید صریحا ذکر میکند.
1-در موردیکه مستأجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره بغیر آنرا بنحوی بغیر واگذار نماید(کلمه بنحوی اشاره بیکی از همان اعمالی است که بنظر نویسنده مقاله قانونی است)
2-در موردیکه مستأجر نسبت بمورد اجاره رفتاری نماید که کاشف از سوء نیت مسلم او باشد و بند 3 و 4 تا بند 6 و تبصرههای مربوطه بهیچوجه من الوجوه از سرقفلی صحبت نکرده است و اشارهء نیز بآن حق نشده است و در مادهء نیز صراحت دارد که حکم تخلیه بتقاضای موجر صادر خواهد شد بدون اینکه جای تأملی باقی گذاشته باشد و البته اگر چنانکه حق سرقفلی قائل بوده میباید در مورد ماده باین اهمیت(که اصولا باعث نابودی حق سرقفلی میشود)ذکر کرده باشد در مادهء 9 قانون طرز حلوگیری از تصرف عدوانی و مواد 677 الی 680 قانون آئین دادرسی هیچ جا صراحتا از قبول حق سرقفلی صحبت نشده است بلکه صرف مراجعه بلحاظ حقوق مستاجر است ولیکن این امر بجهت ترحمی است که قانونگذار نسبت بمستأجر که نوعا او را ضعیفتر از مالک میشناسد داشته ولی رسما نتوانسته است از حق سرقفلی صحبت کند و همین موضوع موارد اعتراض نویسنده محترم قرار گرفته و این امر را ناشی از روحیه قانونگزاری ایران دانسته است و بحث آنرا نیز احاله بآتیه کمرده است در مورد این امر باید عرض شود که شاید منظور ایشان این بوده که قانونگذار ایران نخواسته است بصراحت از حق سرقفلی بحث شود در حقیقت بمحافظهکاری قانونگذار ایراد داشته است که این نیز بجای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت«از جهت دقت قانونگذار در مورد حفظ تعادل»ولی اینکه دعاوی ناشی از حق سرقفلی را در محاکم قابل طرح رسیدگی دانسته چنانکه در ابتدای مقاله عرض شد موقعی قاضی خود را ملزم میبیند طبق عرف و عادت رای بدهد که شروطی که ماده 3 آئین دادرسی پیش‌بینی شده واقع باشد و موقعی که میبیند تقریبا موضوع سرقفلی از نظر قضائی معلوم و مشخص است احتیاجی به مراجعهء بعرف و عاده احساس نمیکند در خاتمه حق سرقفلی و حق مالکیت را در بعضی موارد با یکدیگر متعارض میبیند و سئوال میکند در صورت تعارض کدامیک مرجح و حاکم است و پاسخ میدهد که حق سرقفلی مالکیت نسبت بحق مالکیت وارد است لذا باید تا آنجا وسعت یابد که حق سرقفلی مالکیت را از بین نبرد و تسلط مالک را از بین نبرد و فی المثل رابطهء موجر را با عین مستاجره منقطع ساخته و مداخلات و تصرفات او را ممنوع دارد باعتقاد باین امر که باید حق سرقفلی که بنظر ایشان باید قانونی شناخته شود میباید این خاصیت را داشته باشد که مالکیت را از بین نبرد مع الوصف با ذکر حکمی بزعم ایشان عرف بآن قائل است مالکیت را باید اصولا نادیده گرفت چه مالک حق تخلیه ملک را دارد.حق تصرف در مستاجره را دارد ولی موظف است سرقفلی مستاجر را بپردازد حال اگر موجری علیه مستاجر خود بدادگاه شکایت کند که مستاجر بنده از چهار سال قبل تاکنون اجارهء ملک مرا نپرداخته است تقاضای اجرة المثل و تخلیه را دارم مستاجر ایشان در پاسخ خواهد گفت شما مدت چهار سال از قرار ماهیانه یکهزار ریال جمعا چهل و هشت هزار ریال از بنده طلبکارید هیچ انکاری هم ندارد و مغازهء شما را نیز تخلیه میکنم و تحویل شما میدهم منتهی جنابعالی نیز من باب قیمت سرقفلی مغازه مبلغ سی هزار تومان ببنده باید بدهید.با در نظر گرفتن اینکه برای اثبات حق خود بکارشناسی نیز میتواند مراجعه کند موجر بدبخت را سرگردان خواهد نمود و اگر احیانا و واقعا سرقفلی مغازه همان سی هزار تومان باشد تکلیف موجر چه خواهد بود و باید جهت وصول اجرت المثل خود چه عملی بکند یک راه عملی موجود است و آن اینکه به مستاجر اجازه بدهد که سی سال در مورد اجاره بدون پرداخت مال الاجاره بنشیند و پس از سی سال تازه معلوم نیست سرقفلی مغازه بر سیصد هزار تومان نرسیده باشد که سیصد سال دیگر تمدید کند و معلوم نیست که با مستاجری کخ بعد از ایشان میآید تازه چه معاملهای باید کرد و باین ترتیب ملکی که مدعیان بدین محکمی داشته باشد اصولا قیمتی دارد یا خیر و آیا سلب مالکیت از مالک شده است یا خیر با دقت و امعان نظر در این مسئله بخوبی میتوان درک کرد علت تردید قانونگزار در قانونی تلقی کردن سرقفلی چه بوده است
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.