شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۶

با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ رأی بدوی را با استدلال آتی تأیید نمود: در مورد تجدید نظر خواهی آقای مس با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۹۱/۲/۱۷ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان ت. ن. خ.) ... دادگاه ب. ت. ب. اینکه دعوای فسخ معامله قرارداد عادی مورخ ۹۰/۱۲/۸) بدین لحاظ که اعمال فسخ قرارداد می بایست از طرف صاحب حق خیار به عمل آمده و درخواست فسخ قرارداد از دادگاه وجهه قانونی نداشته و در صورت اعمال فسخ از ناحیه صاحب خیار، می بایست تأیید فسخ از دادگاه درخواست شود، بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته بر این اساس از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و مطابقت با مقررات قانونی، فاقد اشکال بوده و اعتراض مطروحه به کیفیتی نیست که موجب خدشه به اساس رأی و نقض آن شود. لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید میشود. این رأی قطعی است.» همچنین شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی شماره ۹۱۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲ خود بیان نموده است: در خصوص دعوای خ. ب. ط. خواندگان ۱ - الفم و ۲ الف.گ. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتوموبیل به شماره انتظامی ... به جهت معیب بودن مورد معامله (تخلف از وصف و مطالبه ثمن معامله به میزان ۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، د ن. ب. ا. مراتب فسخ می بایست در ابتدا به خواندگان ابلاغ و پس از آن، نسبت به تنفیذ فسخ معامله اقدام به طرح دعوا می نمود، به جهت عدم جری تشریفات قانونی دعوی خواهان فعلاً قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ... با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ رأی بدوی را با استدلال آتی ۱۳۹۱/۲/۱۷ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... ن. ب. ا. فسخ از ایقاعات است که با تحقق شرط مشروط له اقدام به فسخ می نماید و در صورت اختلاف دادگاه آن را بررسی و تنفیذ فسخ می نماید؛ اما در اراده طرفین دخالتی ندارد. بنابراین رأی تجدید نظر خواسته، صحیح و منطبق با مقررات قانونی است... در نقد این چهار رأی میتوان گفت که اولاً در این پرونده، دادگاه ها می توانستند با اندک تسامح و اختیار استفاده از نهاد توصیف خواسته با توصیف خواسته خواهان به تأیید فسخ معامله با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم (۱- وجود حق فسخ برای خواهان به جهت عیب مبیع و ۲- اعمال حق فسخ در مهلت عرفی ضمن احراز فسخ معامله از ناحیه خریدار خواهان خوانده را به رد ثمن معامله به خواهان محکوم نمایند. ثانیاً برای رسیدگی به دعاوی اعلامی مثل اعلام فسخ تفاسخ، بطلان و ... .. نیازی به شکل و تشریفات خاصی برای اعلام فسخ تفاسخ و بطلان قبل از طرح دعوا وجود ندارد. برای استماع دعاوی فسخ تفاسخ بطلان و ... لازم نیست که این اعمال و وقایع حقوقی به صورت و شکل خاصی بیان و ابراز شوند تا دعوای اثبات آنها قابل استماع باشد، بلکه دادگاه در صورت ارجاع دعوا باید طبق اصل استماع دعوا به ارکان این دعاوی رسیدگی نماید و چنانچه ارکان آنها اثبات نشد، حکم بر بطلان دعوا یا بی حقی خواهان صادر کند و نمیتواند رسیدگی به این دعاوی را منوط به اعلام آن اعمال و وقایع به شکل خاص بکند مگر اینکه این تشریفات در خود قانون پیش بینی شده باشد.