شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — درخواست اعلام انحلال و انفساخ قرارداد بر

در نقد این چهار رأی میتوان گفت که اولاً در این پرونده، دادگاه ها می توانستند با اندک تسامح و اختیار استفاده از نهاد توصیف خواسته با توصیف خواسته خواهان به تأیید فسخ معامله با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم (۱- وجود حق فسخ برای خواهان به جهت عیب مبیع و ۲- اعمال حق فسخ در مهلت عرفی ضمن احراز فسخ معامله از ناحیه خریدار خواهان خوانده را به رد ثمن معامله به خواهان محکوم نمایند. ثانیاً برای رسیدگی به دعاوی اعلامی مثل اعلام فسخ تفاسخ، بطلان و ... .. نیازی به شکل و تشریفات خاصی برای اعلام فسخ تفاسخ و بطلان قبل از طرح دعوا وجود ندارد. برای استماع دعاوی فسخ تفاسخ بطلان و ... لازم نیست که این اعمال و وقایع حقوقی به صورت و شکل خاصی بیان و ابراز شوند تا دعوای اثبات آنها قابل استماع باشد، بلکه دادگاه در صورت ارجاع دعوا باید طبق اصل استماع دعوا به ارکان این دعاوی رسیدگی نماید و چنانچه ارکان آنها اثبات نشد، حکم بر بطلان دعوا یا بی حقی خواهان صادر کند و نمیتواند رسیدگی به این دعاوی را منوط به اعلام آن اعمال و وقایع به شکل خاص بکند مگر اینکه این تشریفات در خود قانون پیش بینی شده باشد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثانیاً برای رسیدگی به دعاوی اعلامی مثل اعلام فسخ تفاسخ، بطلان و ... .. نیازی به شکل و تشریفات خاصی برای اعلام فسخ تفاسخ و بطلان قبل از طرح دعوا وجود ندارد. برای استماع دعاوی فسخ تفاسخ بطلان و ... لازم نیست که این اعمال و وقایع حقوقی به صورت و شکل خاصی بیان و ابراز شوند تا دعوای اثبات آنها قابل استماع باشد، بلکه دادگاه در صورت ارجاع دعوا باید طبق اصل استماع دعوا به ارکان این دعاوی رسیدگی نماید و چنانچه ارکان آنها اثبات نشد، حکم بر بطلان دعوا یا بی حقی خواهان صادر کند و نمیتواند رسیدگی به این دعاوی را منوط به اعلام آن اعمال و وقایع به شکل خاص بکند مگر اینکه این تشریفات در خود قانون پیش بینی شده باشد. ثالثاً همان طور که در بحث دلالت اصول ترمیم و تسهیل دادرسی بر اصل استماع دعوا بیان شد، در مقام توصیف خواسته و دعوا در هر جا که حکم دادگاه در مورد موضوعات دعوا، از نظر نتیجه با آنچه که خواهان واقعاً دنبال آن است، یکسان باشد دادگاه می تواند و بلکه باید با توصیف صحیح خواسته و قرار دادن آن در جایگاه صحیح، نسبت به استماع دعوا اقدام نماید و خود را درگیر الفاظ نماید. به عنوان مثال چنانچه خواهان به دلیل خیار شرط یا غبن حق داشته باشد که قرارداد را فسخ کند و به دنبال فسخ، مبیع را مسترد نماید، در این حالت، نتیجه مورد نظر او معلوم است و دادگاه باید بر همان اساس و به بهترین نحو، دعوا را توصیف نماید و ضمن احراز فسخ قرارداد به عنوان سبب توجیه کننده دعوا، خوانده را ملزم به رد مبیع یا ثمن تحویلی نماید؛ کما اینکه شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ چنین کرده و در رای خود آورده است: درخواست اعلام انحلال و انفساخ قرارداد بر حسب قانون بوده و اعلام آن با تقدیم دادخواست، در واقع منظور قانونگذار را برآورده نموده و ماده ۴۴۹ قانون مدنی هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. بنابراین با اعلام آن از طریق دادخواست خواهان منظور قانونگذار را تأمین کرده است. ۲ به عنوان نمونه ای دیگر برای عدم استماع دعوا در شکل کنونی و ایراد گیری نسبت به ایرادی که قابل تسامح است، می توان به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۰۱۷۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره کرد. لازم به توضیح است که در پرونده امر شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران با استماع دعوای خواهان، حکم بر فسخ قرارداد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست صادر کرده بود، ولی با تجدید نظر خواهی خوانده، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی خود چنین مقرر نمود ... با عنایت به اینکه فسخ از اعمال حقوقی بوده که باید توسط شخصی که این حق برای او ایجاد شده اعمال گردد و مراتب اعمال حق به طریق اطمینان آور به طرف مقابل اعلام و در نهایت تأیید آن را از مرجع قضایی، درخواست دارد و محکمه نمی تواند نسبت به اعمال فسخ اقدام نماید و اساساً مطالبه فسخ قرارداد از پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور مجموعه آراء قضایی دادگاه تجدید نظر استان تهران ۴-۲. قابل استماع ندانستن دعوای اعسار از پرداخت محکوم به به جهت عدم ارائه لیست اموال یا استشهادیه به پیوست دادخواست یا عدم تنظیم صحیح و کامل این موارد ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد. همچنین ماده ۹ این قانون مقرر میدارد شاهد باید علاوه بر هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. در مورد ضمانت اجرای تکلیف ارائه لیست اموال به پیوست دادخواست اعسار قانون ساکت است و لذا در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این مورد طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ چنین علام نموده است از مفاد ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی م. ب. و دادگاه بدون ملاحظة صورت مزبور، نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند... بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال به نظر می رسد دعوای اعسار، برابر قانون طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ ق..د.م، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد. همچنین قانون در مورد ضمانت اجرای تکلیف ارائه استشهادیه مربوط به اعسار، ساکت است و لذا در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی از نویسندگان در این مورد اعتقاد دارند که تکلیف به ارائه شهادت نامه برابر معیارهای مذکور در مواد و ۹ قانون با دو شرط برای مدعی اعسار الزامی است: الف) بار اثبات بر عهده مدیون باشد اعم از اینکه سابقه ملائت آن معلوم باشد یا نباشد در غیر این صورت ادعای اعسار با سوگند م. ع. پذیرفته میشود و نیازی به معرفی شهود و استشهادیه ندارد. ( ب) مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در فرضی که بار اثبات بر عهده مدیون باشد و به شهادت شهود استناد شود در صورت عدم انضمام شهادت نامه مورد از موارد عدم استماع دعوا است. در این مورد به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ استناد شده است. به عنوان نمونه موافق با این نظر در رویه قضایی می توان به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ا کاظم پور سید جعفر و علی مهاجری، آیین دادرسی اعسار از محکوم به انتشارات فکر سازان چاپ دوم