شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — زیر زمینی محدوده ارنان دهج نیز به

زیر زمینی محدوده ارنان دهج نیز به وضوح به این امر تاکید شده است. فلذا خدشه ای بر دادنامه صادره نبوده و تجدیدنظر خواهی ارائه شده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی صادره بر اساس محتویات نقض آن و تأیید رای کمیسیون صدور پروانه ها و پرداخت خسارات قانونی صادر از سوی دیگر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد درباره اعتراض شرکت آب منطقه ای استان به عنوان یک نهاد دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۸۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۶ چنین رأی داده است: در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد به طرفیت آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۰۱۹۸ ۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان شرکت سهامی آب منطقه ای یزد ... به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۹۷/۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و گردیده است، ب. ت. ب. مبانی استدلالی دادگاه محترم بدوی و با التفات به نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۷/۱۶۴۷ مورخ ۹۸/۱/۲۶ که مؤید استنباط این محکمه هم م. ب. و مقرر داشته است: ب. ت. ب. عبارت احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است مندرج در ذیل تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی اشخاص غیر دولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه ای هر استان، یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی م. ب. و عنایت به اینکه مفروض آن است که قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه های عمومی قابل تجدیدنظر نمی باشد. لذا ... مستندا به ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تأیید و استوار مینماید.» چنانکه ملاحظه میشود، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، با اعتراض مرجع دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، ضمن قبول صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری در این مورد، به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه حکم مقتضی صادر نموده است. از سوی دیگر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد بهره برداری اعتراض مقام دولتی نسبت به آرای صادره از کمیسیون مذکور را قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی داند. بنا به مراتب با تحقق اختلاف استنباط از قانون بین شعب مرقوم در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه مطرح شد. اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور در این خصوص به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح آتی است: ثانیاً اصل برابری و تساوی سلاح ها به منظور نیل به یک دادرسی منصفانه ایجاب می کند که علاوه بر پذیرش حق برابر تجدید نظر خواهی برای شرکت آب منطقه ای، به تجدیدنظر خواهی طرفین در مرجع واحد که همان دیوان عدالت اداری است رسیدگی شود. مضافاً پیش بینی دو مرجع تجدیدنظر برای حکم واحد به اقتضاء هویت ت. ن. خ. با منطق حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش دو مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع واحد در صورت اعتراض هر دو طرف، ایراد در تقدم و تأخر رسیدگی و حتی صدور آراء مغایر متصور است...»