برابر قانون مدنی باید وجه را تأمین و پرداخت نماید و صدور

برابر قانون مدنی باید وجه را تأمین و پرداخت نماید و صدور قرار تأمین خواسته نیاز به دریافت خسارت احتمالی دارد. نظر دوم: چنانچه دارنده رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، دعوای او علیه صادر کننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تأمین خواسته منوط به ودیع خسارت احتمالی است و همچنان که در بند ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی نظر سوم: الف اسناد تجارتی به خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسئولیت تضامنی صادر کننده ضامنین و ظهر نویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد ۱ واخواست سند اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف (ب) مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای کلیه مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۸۷ م. ب. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرای آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می آید از طرفی رأی وحدت رویه موصوف ناظر به ظهر نویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما اینکه مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رأی وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع است در حالی که ظهر نویس و دارنده مشابه هم نیستند.