برابر ماده ۳۱۶ ق

برابر ماده ۳۱۶ ق.آ.د. م: دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. برای اینکه این تصمیم از سوی عوامل اجرا به نحو شایسته انجام پذیرد بایستی مال موضوع توقیف، امر و اقدامی که خوانده از آن منع نشده و نیز امر و اقدامی که به انجام آن وادار شده به نحو دقیق و روشن اعلام شود. برای نمونه توقیف هر مالی از خوانده نشانه ابهام در تصمیم است. زیرا دستور موقت برخلاف تامین خواسته دایر مدار موضوع مشخص است و به نحو اطلاق نمی توان با این نهاد اموال و دارایی خوانده داد باخته را در معرض بازداشت قرار داد. دادرسی فوری باستی لزوما نسبت به مال مشخص موضوع بازداشت معمول شده و در اجرا نیز همان مال هدف بازداشت باشد. همینطور الزام به اجرای تعهد قراردادی بی آن که موضوع تعهد به نحو منجز و روشن بیان شود، نادرست است. نیز تمایز موضوع دستور از یک خواسته و تصمیم دائمی که فراتر از چارچوب دادرسی فوری است، ضروری است. بنابراین چنانچه موضوع دستور منع از انجام امری است، برای نمونه منع از چاپ کتاب خروج کالا از گمرک انتقال سند رسمی ملک و ... حسب مورد باید مشخصات دقیق کتاب کالا و ملک موضوع دستور اعلام شود. از داد بردگان درخواست اعاده دادرسی نماید و برابر درخواست ایشان قرار قبولی اعاده دادرسی به موجب تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د.م صادر شود، بهنگام صدور قرار تاخیر اجرا باید به نحو دقیق و روشن مشخص شود اجرای کدام بخش از حکم یا موضوع آن بایستی متوقف شود.