Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

برای تعیین منافع شرکت در چنان روزی همانگونه که نص مقرر می دارد. باید فرض شود که شرکت منحل گردیده و سپس دارایی مثبت شرکت اموال منقول و غیر منقول وجوه نقد اوراق بهادار مطالبات و...) محاسبه و دارایی منفی شرکت بدهی ها حقوقی که اشخاص ثالث بر شرکت دارند و...) نیز لحاظ شده و از حاصل دارایی مثبت کسر و سرمایه اولیه شرکت آورده شرکا نیز از حاصل آن کسر شود تا منافع شرکت یعنی منفعت شرکت از زمان تأسیس تا آن روز مشخص شود. پس چون، تنها، سهمیه مدیون از منافع شرکت از سوی بستانکاران شخصی هر شریک قابل بازداشت است بنابراین سهمیه م. ع. از این منافع شرکت نیز باید محاسبه شود که البته دشوار نخواهد بود؛ زیرا سهم م. ع. بدهکار) از منافع شرکت به همان نسبت سهم الشرکة او در شرکت است. بنابراین برای نمونه اگر سهم الشرکه م. ع. د. شرکت بیست درصد است سهمیه او از منافع شرکت که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق میگیرد نیز بیست درصد است. پس در همین نمونه اگر تمامی دارایی مثبت شرکتی که م. ع. د. آن شریک است یکصد میلیارد ریال باشد و دارایی منفی آن شرکت بیست و پنج میلیارد ریال پس از کسر کردن دارایی منفی از دارایی مثبت حاصل آن هفتادو پنج میلیارد ریال می شود و اگر سرمایه اولیه شرکت آورده شرکا برای نمونه پانزده میلیارد ریال باشد این آورده نیز از آن کسر می شود و بنابراین کل منافع شرکت که در صورت انحلال شرکت به دست می آید. شصت میلیارد ریال خواهد بود؛ در این صورت، سهمیه مدیون م. ع. از این منافع دوازده میلیارد ریال بیست درصد کل منافع شرکت است که به تجویز ماده ۱۲۹ ق.ت. بستانکار شخصی شریک می تواند نسبت به آن هر اقدامی بازداشت تأمینی یا اجرایی بنماید. ب ترتیب گرفتن محکوم به از محل سهمیه مدیون از منافع شرکت ۷۰۵ راه حلی که در این بخش از ماده ۱۲۹ ق.ت پیش بینی شده به همان اندازه که روشن است در اجرا با دشواری ها و هزینه های زیادی می تواند روبه رو شده و عملیات اجرایی در این باره را به در ازا کشاند. افزون بر آن در هر حال در اجرای راه حل یاد شده قاعده مقرر در بخش نخست همان ماده ممنوعیت تأمین یا وصول طلب بستانکاران شخصی شریک از اموال شرکت نقض می گردد. دشواری و هزینه های اجرا از اینجا است که برای تعیین منافع شرکت به دلالت ماده ۱۲۹ ق. ت، علی القاعده باید دارایی مثبت شرکت یعنی تمامی اموال منقول و غیر منقول حقوق و... شرکت مشخص و ارزیابی و مطالبات شرکت نیز مشخص و محاسبه شود. دارایی منفی شرکت یعنی دیون و تعهدات شرکت نیز باید مشخص و محاسبه شود؛ به نتیجه رسیدن این اقدامات اگر هم به گونه ای کامل و دقیق ممکن باشد، بسته به مورد می تواند مستلزم صرف هزینه های سنگین ارزیابی محاسباتی و... و البته زمان طولانی باشد. به هر روی پس از روشن شدن تمام دارایی های مثبت و منفی شرکت و در نتیجه مشخص شدن منافع شرکت یعنی حاصل تفریق دارایی منفی از دارایی مثبت و کسر آورده شرکا از آن باید به اندازه سهمیه مدیون از آن منافع بازداشت شود، در حالی که شرکت منحل نشده است. سپس اما علی رغم حکم مقرر در بخش نخست ماده ۱۲۹ یاد شده که مقرر می دارد طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کند...» برای بازداشت سهمیة مدیون م. ع. از منافع شرکت که در بالا شیوه محاسبه آن بررسی گردید عملاً، راهی جز اقدام اجرایی مستقیم نسبت به اموال خود شرکت، یعنی معرفی اموال شرکت و بازداشت آنها به نسبت سهمیه مدیون از منافع شرکت در نمونه بالا، دوازده میلیارد ریال و عند اللزوم فروش اموال شرکت وجود ندارد؛ زیرا شرکت نه منحل شده و نه تصفیه شده است و تنها تصفیه آن فرض شده است؛ بنابراین در عمل ممنوعیت مقرر در بخش نخست ماده نقض میشود. اما آنچه مربوط به بستانکار شخصی شریک است پرهزینه بودن این ترتیب و دور و درازی و پیچیدگی راهی است که باید پیموده شود؛ از این رو شاید مناسب باشد به راه دیگری بیندیشد که در بخش پایانی همان ماده ۱۲۹ پیش بینی شده است و در زیر بررسی می شود.

موارد مرتبط 37

مواد مرتبط 1

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین