برای مثال میتوان به این مواد اشاره داشت ماده ۱۴ قانون اصلاح

۶۵۴ برای مثال میتوان به این مواد اشاره داشت ماده ۱۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در دعاوی حقوقی هرگاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رأی فرجام خواسته مغایر با قوانین موجد حق بوده و یا مفاد رأی فرجام خواسته در رد یا قبول دعوا بر خلاف مستندات قانونی و اسباب موجه حقوق و الزامات قانونی است. رأی را نقض و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم رأساً درباره دعوا رای صادر خواهد کرد و در غیر این صورت موضوع را برای تجدید رسیدگی به مرجع قانونی ارجاع می نماید یا ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های سیار ۱۳۶۶/۶/۱ در دعاوی مدنی اقامه دعوا ممکن است شفاهی باشد. دادگاه ب. ت. ب. اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حد امکان سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش حل و فصل نماید و در غیر این صورت حکم صادر میکند یا ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۳۸۷/۱۱/۶ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. ۶۵۵ برای اینکه حقی در روابط اجتماعی به وجود آید قانون بایستی حادثه ای را که سبب آن قرار می گیرد معین کند. حوادثی را که قانون گذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بین رفتن حق در نظر که به عنوان قوانین ماهوی» نیز توصیف می شوند در برابر قوانینی قرار می گیرند که اعمال حق و تعهد به وجود آمده را تنظیم میکنند و به قوانین شکلی یا مربوط به دادرسی موسوم هستند. در میان این قوانین برخی امری و برخی تکمیلی است. قانون مدنی و قانون تجارت دو نمونه روشن از این قوانین محسوب می شوند، زیرا موجد حق و تعهد می باشند؛ ولی اعمال همین حق یا تعهد منوط به رعایت برخی قوانین است که بدون آنها حق به مرحله اثبات نمیرسد و ضمانت اجرای قانونی را نمی توان در مورد آن اعمال کرد. در این معنا اتفاق نظر است اما دشواری بحث در مسایل داوری این است که چگونه باید این قبیل قوانین را تشخیص داد و با طبع داوری که مبنی بر گونه ای عدم رسمیت نیز می باشد، جمع کرد؟ آیا عدم رعایت کمترین قاعده ای که در قوانین مدنی و بازرگانی و مانند آن آمده است به معنای تخلف داوران میباشد؟ آیا قانون به معنای خاص خود مد نظر است یا قواعدی که در آیین نامه ها و مانند آن وجود دارد نیز باید مورد توجه داوران باشد؟ آیا باید بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین به داوری صحیح دانست و آیا در موقع تردید باید اصل تکمیلی بودن قانون را رعایت کرد یا امری بودن آن و بنابراین رأی داوری را در صورت عدم رعایت قوانین باطل دانست؟ آیا داور میتواند از اجرای قانون یا مقرره ای که در سلسله مراتب گرفته شده است، وقایع حقوقی» به معنای عام می نامند. کاتوزیان، دکتر … قراردادها جلد اول، ص ۱؛ منظور از قوانین موجد حق قوانین مدنی میباشند زیرا آنها هستند که در روابط اجتماعی برای افراد ایجاد حق می نمایند. بنابراین هرگاه در اعتراض به به رأی داوران معترض به نحوه رسیدگی و عدم رعایت قوانین آیین دادرسی اعتراض کند دادگاه آن را به استناد ماده ۶۵۷» ق.ا.د.م ماده ۴۷۷ قانون فعلی رد می نماید ولی هرگاه اعتراض به عدم رعایت یکی از قوانین مدنی نماید و اثبات کند، دادگاه به استناد ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م ماده ۴۸۹ قانون فعلی رأی داوران را ابطال می کند. برای روشن شدن امر مثال ذیل بیان می گردد کسی در دادگاه به طرفیت دیگری به استناد سند رسمی دعوایی اقامه مینماید و مطالبه یکصد هزار ریال می کند. دعوا در جلسه رسیدگی به داوری سه نفر ارجاع می گردد. داوران پس س از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادر می نمایند.