برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد

با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.». حال چنانچه دادگاهی با وجود سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده شهادت شهودی را استماع نماید که مؤدای آن شهادت با مفاد و مندرجات سند سمی، مخالفت دارد و بر مبنای این شهادت حکم صادر کند، دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به این جهت که قاعده حقوقی مقرر در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نادیده گرفته شده، نقض خواهد کرد؛ حتی اگر به واقع مدلول شهادت شهود بتواند برای دادگاه قناعت وجدانی بیاورد، باز هم حکم صادره قابل نقض است. زیرا به حکم آمره قانون ماده ۱۳۰۹ ق. م)، مدلول شهادت تاب معارضه با مندرجات سند رسمی را ندارد و تا زمانی که سند رسمی وجود دارد، مندرجات آن را نمیتوان به واسطه شهادت شهود معارض با آن، بی اعتبار کرد و نادیده گرفت. همین ترتیب یعنی رسیدگی شکلی از حیث ارزیابی رأی از منظر قانون در زمره وظایف دادگاههای تجدیدنظر استان نیز هست؛ با این تفاوت که دادگاه تجدیدنظر استان در کنار رسیدگی شکلی به ترتیب فوق رسیدگی ماهوی نیز می کند و در پایان فرایند دادرسی به صدور رأی ماهوی یعنی صدور حکم مبادرت می ورزد. محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای .. به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۹۲۷/۱۳ به ) حقیقت و تمیز حق آورد. برای مثال به موجب بند (ب) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶: مالک علامت ثبت شده میتواند عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه قامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد. هرگاه شخصی بدون مجوز از صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامتی شبیه به علامت ثبت شده مزبور برای کالاهای خود استفاده کند و صاحب علامت ثبت شده نیز به علت نادیده گرفتن حقوق وی ابطال علامت تجاری مورد استفاده خوانده را موضوع دعوای خود قرار بدهد، اصولاً برای تشخیص مشابهت علامت مورد استفاده با علامت تجاری ثبت شده مورد ادعای ذی نفع لازم نیست دادگاه از کارشناس استفاده کند. البته بهتر است بگوئیم در این مورد نباید تشخیص موضوع را به کارشناس بسپرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. حقیقت و تمیز حق آورد. برای مثال به موجب بند (ب) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶: مالک علامت ثبت شده میتواند عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه قامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد. هرگاه شخصی بدون مجوز از صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامتی شبیه به علامت ثبت شده مزبور برای کالاهای خود استفاده کند و صاحب علامت ثبت شده نیز به علت نادیده گرفتن حقوق وی ابطال علامت تجاری مورد استفاده خوانده را موضوع دعوای خود قرار بدهد، اصولاً برای تشخیص مشابهت علامت مورد استفاده با علامت تجاری ثبت شده مورد ادعای ذی نفع لازم نیست دادگاه از کارشناس استفاده کند. البته بهتر است بگوئیم در این مورد نباید تشخیص موضوع را به کارشناس بسپرد. استناد نظریه شورای نگهبان متضمن معتبر بودن شهادت شهود در برابر سند رسمی و بی اعتباری ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و بر اساس گواهی شهود تعرفه شده حکم به ابطال سند سجلی خانم … - و الزام اداره ثبت احوال حوزه ۱۱ تهران ت. ن. خ. فعلی به صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد ۱۳۵۵/۳/۹ با حفظ سایر مندرجات آن بنام ت. ن. خ. مشارالیها صادر نمود. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. از یک سو ت. ن. خ. هیچگونه دلیلی حاکی از فوت خواهر خود و تولد خواهر در تاریخ ۱۳۵۰/۳/۹ اقامه تنموده است و حتی در ذکر تاریخ تولد مزبور به اشتباه در دادخواست اولیه سال ۱۳۵۱ را قید نمود که مرجع محترم بدوی متأثر از اشتباه وی در دادنامه تجدید نظر خواسته تاریخ تولد مندرج در سند سجلی را ۱۳۵۱ ذکر نموده است و از سوی دیگر استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و جاهت قانونی ندارد زیرا قطع نظر از آنکه شورای محترم مذکور موافق اصل نود و یکم قانون اساسی صلاحیت اظهار نظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی موادی از قانون مدنی از سوی مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته از جمله در چون برای تشخیص این شباهت و احراز این حقیقت که علامت استفاده شده، شبیه به علامت ثبت شده است و بنابراین استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد، نیازی به جلب نظر کارشناس نیست؛ زیرا احراز شباهت میان آن دو علامت، باید از زاویه نگاه و از منظر چشم عموم مردم صورت پذیرد. همین اندازه که این شباهت مردم عادی را به اشتباه و گمراهی بیندازد و به تصور این که علامت به کار رفته بر روی کالای مزبور همان علامت ثبت شده است و مردم را ترغیب به خرید آن کالا کند شباهت میان آن دو علامت و بنابراین تجاوز به حقوق صاحب علامت ثبت شده، تحقق یافته است. در این موارد بهترین ممیز و کارشناس خود قاضی دادگاه است که در این قسمت میتواند به نگاه خود به عنوان عضوی از همین مردم عادی تکیه و اعتماد کند. به نظر میرسد جلب نظر کارشناس در این موارد نیز نقض قانون محسوب و در دایره رسیدگی شکلی و حکمی دیوان عالی کشور قرار می گیرد. حتی در جایی که به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس لازم است ولی دادگاه بدون ارجاع امر به کارشناسی طبق نظر و تشخیص خود عمل کرده و حکم میدهد نیز رأی مزبور از جهات فرجام محسوب و در محدوده رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور قرار می گیرد. : «چون ب. ت. ب. ماده (ماده ۲۵۷ ق.آ.د. م) دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است.». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، ش ۱۲۲، ص ۳۰۲. ۲. حکم شماره ۳۸۹۰ مورخ ۱۳۲۵/۲/۳۱ محکمه انتظامی قضات : «لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص است به جایی که تشخیص امر منوط به اعمال نظریات فنی بوده و ب. غ. از این طریق نتوان آن را تشخیص داد و تشخیص این مسئله هم که آیا موضوع از موضوعاتی است که تشخیص آن موقوف به تخصص و اعمال نظر فنی است یا نه بسته به نظر قاضی است. بنابراین بر حاکم دادگاه که در موضوع دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت با اینکه مدعی علیه تقاضای معاینه محل و رجوع به کارشناس نموده بدون معاینه محل و رجوع به کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده ایرادی وارد نیست. به نقل از موسی شهیدی، موازین قضایی حقوقی - جزایی - اداری امور وکلا – دادگستری)، محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری چاپ سوم، خرداد ۱۳۴۰، چاپخانه علمی ش ۳۰، صص ۱۶ و ۱۷. حکم شماره ۳۱۳۵ مورخ ۱۳۱۹/۹/۳۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور : در صورتی که برای تشخیص امر فنی خبرویت مخصوص لازم باشد دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس اقدام کند نه به تصدی خود. به نقل از سید محمد علی کشاورز صدر، آیین و رویه دادرسی مدنی، موسسه چاپ و انتشارات امیر کبیر، تیر ماه ۱۳۴۴، چاپخانه سپهر، ص ۲۰۷. شعب دیوان عالی کشور خواه در رسیدگی فرجامی از آراء حقوقی و خواه در رسیدگی فرجامی از آراء کیفری، همواره به عنوان یک مرجع فرجامی عمل کرده و دست به یک رسیدگی شکلی و قانونی می زنند. البته برخی از استادان به تعبیری معمول ترین وظیفه دیوان را رسیدگی به درخواست های فرجام واصله نسبت به آراء صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری اعلام نمودند که به نظر میرسد مرجعیت شعب دیوان عالی کشور را در رسیدگی به شکایت از آراء محاکم تجدیدنظر می پندارند. استعمال واژه تجدید نظر برای مرجع دیوان عالی کشور و همچنین تبصره ۴ الحاقی همچنین رأی وحدت رویه باید بر آن بود که اگر چه قانونگذار در مواردی از واژه استفاده کرده ولی هم ماهیت و موضوع این درخواست فرجام خواهی است و هم رسیدگی دیوان عالی کشور محدود به یک رسیدگی شکلی و فرجامی می شود؛ از یک سو ماده ۲۶۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ صریحاً رسیدگی در دیوان عالی کشور را شکلی اعلام نموده و از س سویی دیگر نیز ماده ۲۱ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ... د.ع و ا، آراء دادگاههای کیفری استان و همچنین آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاههای کیفری استان را ظرف مهلت مقرر، قابل فرجام در دیوان عالی کشور می داند. با این وجود عبارت صریح مقرر در ماده ۲۳۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ که مرجع تجدیدنظر از آراء ناظر به جرائم احصایی و چهارگانه ذیل آن مستند را دیوان عالی کشور قرار داده بود، این شبهه را به وجود آورد که دیوان عالی کشور در این موارد به عنوان یک مرجع تجدید نظر عمل میکند نه مرجع فرجامی ب. ت. ب. اختلاف حاصله میان شعب ۲۷ و ۳۵ دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۲۱ اصلاحی و ۳۹ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع دکتر … دادرسی مدنی جلد اول، ص ۱۱۳، ش ۱۲۲.