برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی

دکتر … آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دو جلدی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص ۱۷۲، ش ۳۳۵. به تعبیری دیگر در رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور، رأی فرجام خواسته تنها از نظر اجرای قانون ارزیابی میشود و دادرسان دیوان نمی توانند در باره وقایعی که در دادگاه پایین احراز شده، ورود و اظهار نظر کنند؛ پس نقض و ابرام رأی از سوی دیوان عالی کشور باید مبتنی بر دلایل قانونی باشد نه ماهوی در بیان مثال در این زمینه گفته شده که اگر خواهان برای اثبات طلب خود، به سند عادی استناد کند و دادگاه پس از احراز اصالت آن سند، خوانده را به تادیه دین مندرج در سند محکوم سازد، در رسیدگی فرجامی از حکم مزبور، دیوان عالی کشور نمی تواند به دلایلی که ف. خ. د. انکار سند ابراز کرده توجه کرده و حکم فرجام خواسته را از این جهت که سند مزبور از ناحیه م. ع. صادر نشده، بشکند. چون رسیدگی به اصالت و انتساب سند به خوانده مزبور از وقایع ماهوی و خارجی است و ارتباطی به احراز درست قوانین ندارد. اما اگر همین سند عادی در دعوایی مورد استناد واقع شود که برابر قانون، سند عادی پذیرفته نیست مانند صلح نامه و هیه نامه و شرکت نامه و م. ع. از چنین حکمی فرجام بخواهد دیوان آن را نقض خواهد کرد چون دادگاه بر خلاف حکم قانون مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی را پذیرفته است ماده ۳۷۱ ق..آ.د. م). گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی؛ این مقدمه ما را به این نتیجه مهم می رساند که مرجع عالی مانند دیوان عالی کشور هیچگاه کوتاهی اصحاب دعوا در مرحله دادرسی پائین را که در مقام جبران قصور خود در مرحله تجدید نظر یا فرجامی بر می آیند، از موجبات نقض رأی فرجام خواسته قرار نمی دهد. دیوان عالی کشور هنگامی ری فرجام خواسته را نقض می کند که دادگاه در رسیدگی و صدور رأی خود اشتباه کرده ۱ دکتر … علم حقوق، صص ۱۵۴ و ۱۵۵ ش ۱۲۸ باشد. پس اگر به علت کوتاهی و قصور هر یک از اصحاب دعوا (مانند خواهان) در مرحله نخستین مانند عدم ابراز دلیلی خاص، رأیی بر بی حقی او (خواهان) صادر شود و مورد فرجام قرار گیرد، م. ع. نمی تواند با رفع اشتباه و کوتاهی خود در مرحله رسیدگی فرجامی، یعنی با ابراز دلیل مزبور، موفق به نقض حکم فرجام خواسته گردد. چون اصولاً شکلی و فرجامی و حتی مرحله تجدیدنظر نیست. تمامی جهات نقض و به عبارتی جهات تجدیدنظر ماده ۳۴۸ ق.آ.د. م) و جهات فرجام (ماده ۳۷۱ ق.آد. م)، به عدم اجرای قانون توسط دادگاه و همچنین اشتباه و کوتاهی دادگاه در استنباط صحیح از قانون و نادیده گرفتن آن ارتباط دارد. ب - ۱ - ۳ - موضع و مصادیق رسیدگی فرجامی و حکمی افزون بر مطالب بالا و همانطور که در دو بخش پیشین نیز گفته شد، رسیدگی شکلی، بررسی حکمی و ارزیابی رأی از منظر قانون است. پس اگر دادگاه قانون را نادیده گرفته و یا بی اعتنا به آن از حدود قانون فراتر رود دیوان عالی کشور رأی صادره را به همین علت نقض خواهد کرد؛ خواه قانون مزبور قانون شکلی باشد یا قانون ماهوی بیان چند نمونه و مثال نه تنها موضع و مجرای رسیدگی فرجامی و حکمی را روشن میسازد بلکه تشخیص و تمیز این نوع از رسیدگی را نیز از رسیدگی ماهوی ممکن می گرداند. برای مثال مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-224-a_0815110235870">ماده ۲۲۴ قانون مدنی</a> الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». حال اگر دادگاه نخستین در تفسیر و معنی نمودن واژه و عبارتی در قرارداد مستند دعوا مانند واژگان و عباراتی نظیر خدا برکت دهد، عدول و پشیمانی هر یک از طرفین قرارداد، حق آب و گل و ...) از فرهنگ لغت استفاده کند و بر آن مبنا به محکومیت خوانده حکم رسیدگی شکلی و فرجامی خود، به عرف مراجعه و با این استدلال که عرف معنا و مفهومی غیر از معنای مورد استخراج دادگاه را اراده و ارائه می کند، در مقام نقض حکم فرجام خواسته برآید و آن را بشکند؛ چون اگر دیوان عالی کشور به چنین اقدامی دست بزند، در واقع به رسیدگی ماهوی و بررسی رویداد خارجی روی آورده و از حدود اختیار خود برای رسیدگی شکلی خارج شده است. بنابراین حتی اگر دادگاه نخستین در استخراج معنای الفاظ مندرج در قرارداد مستند دعوا، اشتباه کرده و معنای صحیح را بدست نیاورده باشد، دیوان عالی کشور، امکان و اختیار نقض رأی را به این جهت ندارد. مثال دیگر را میتوان راجع به شهادت آورد استفاده از شهادت برای اثبات دعوا در مواردی که به تناسب موضوع دعوا دارای توان اثباتی است، هنگامی ممکن است که شرایط قانونی شهادت و امکان استناد به آن، جمع و فراهم باشد. برای مثال قطع نظر از آنچه که در باب دوم از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی با عنوان «در شرایط شهادت آمده مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1309-a_0815110236971">ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی</a> در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.». حال چنانچه دادگاهی با وجود سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده شهادت شهودی را استماع نماید که مؤدای آن شهادت با مفاد و مندرجات سند سمی، مخالفت دارد و بر مبنای این شهادت حکم صادر کند، دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به این جهت که قاعده حقوقی مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1309-a_0815110236971">ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی</a> نادیده گرفته شده، نقض خواهد کرد؛ حتی اگر به واقع مدلول شهادت شهود بتواند برای دادگاه قناعت وجدانی بیاورد، باز هم حکم صادره قابل نقض است. زیرا به حکم آمره قانون <a class="artref" href="/ماده/ماده-1309-a_0815110236971">ماده ۱۳۰۹ ق. م</a>)، مدلول شهادت تاب معارضه با مندرجات سند رسمی را ندارد و تا زمانی که سند رسمی وجود دارد، مندرجات آن را نمیتوان به واسطه شهادت شهود معارض با آن، بی اعتبار کرد و نادیده گرفت. همین ترتیب یعنی رسیدگی شکلی از حیث ارزیابی رأی از منظر قانون در زمره وظایف دادگاههای تجدیدنظر استان نیز هست؛ با این تفاوت که دادگاه تجدیدنظر استان در کنار رسیدگی شکلی به ترتیب فوق رسیدگی ماهوی نیز می کند و در پایان فرایند دادرسی به صدور رأی ماهوی یعنی صدور حکم مبادرت می ورزد. محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای .. به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۹۲۷/۱۳ به ) حقیقت و تمیز حق آورد. برای مثال به موجب بند (ب) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶: مالک علامت ثبت شده میتواند عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه قامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد. هرگاه شخصی بدون مجوز از صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامتی شبیه به علامت ثبت شده مزبور برای کالاهای خود استفاده کند و صاحب علامت ثبت شده نیز به علت نادیده گرفتن حقوق وی ابطال علامت تجاری مورد استفاده خوانده را موضوع دعوای خود قرار بدهد، اصولاً برای تشخیص مشابهت علامت مورد استفاده با علامت تجاری ثبت شده مورد ادعای ذی نفع لازم نیست دادگاه از کارشناس استفاده کند. البته بهتر است بگوئیم در این مورد نباید تشخیص موضوع را به کارشناس بسپرد.