برخوردار است

برخوردار است. پس باید بتوان دعاوی مطروح را نیز که هنوز به صدور رأی نینجا میده تحت شمول قواعد و قوانین تو قرار داد. به همین علت است که تسری قوانین تازه تصویب در آئین دادرسی به دعاوی در جریان اصولاً نه تنها خللی به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند، بلکه مفید به حال آنان نیز خواهد بود. مگر آن که قانونگذار به طور استثنایی به هدف حفظ وضعیت گذشته آن هم به ملاحظه تأمین و حفظ حقوق ۱ دکتر عبدالله شمس آئین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۲۴ الی ۲۷، ش ۱۴ الی ۱۷. رأی شماره ۳ مورخ ۱۳۱۶/۱/۷ شعبه اول دیوان عالی کشور قوانین راجعه به حکومت حکم مانند اصول محاکمات حقوقی قوانین شکلی و قواعدی است که می باید در محاکمات یا نزد حکم برای طرح دعوی و طرز اثبات آن رعایت گردد که چون ظاهراً رویه ای را که در صورت اختلاف بایستی برای اقامه دعوی و طرح آن معمول گردد قبلاً در نظر نگرفته اند رعایت قانون زمان اقامه دعوی در طرز رسیدگی غالباً کافی است ولی چون متضرر از حکم حکم های بدوی مقرر باشد و این حق به موجب آن قانون تثبیت گردیده در این صورت قانون محاکمات حقوقی آئین دادرسی مدنی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می شود، قانون اخیر مکتسب اصحاب دعوا از نظر اصول دادرسی نظیر رسیدگی به تجدید نظر خواهی متقاضی، رسیدگی به آن را علیرغم حذف مرحله تجدیدنظر، تجویز نماید. ضمن آنکه هدف از دادرسی و وضع قواعد حقوقی برای آن اجرای عدالت و فصل خصومت است. اگر با به کار گرفتن شیوه ی دادرسی جدید بتوان حق را به مفهوم واقعی آن احراز نمود، در عمل به آن نسبت به دعاوی گذشته و در جریان، نباید تردید به خود راه داد. در احراز و تشخیص حقیقت و تمیز ذی حق از بی حق دادگاه باید قواعد حقوقی را بکار بند که برای دست یابی به عدالت راه گشا و موثر است و در این میان آنچه حقوق اصحاب دعوا نام گرفته رتبه ای برابر با اقدامات دادگاه دارد. اگر چه در این زمینه دادرسی مدنی و احقاق حق به فعالیت و اقدامات اصحاب دعوا بر امور موضوعی بسیار وابسته است مواد ۵۱، ۹۳، ۱۰۲ و ۱۹۴ ق.آ.د. م)، ولی اقدامات و تحقیقات دادگاه را نمی توان در رسیدن به عدالت و دادگری نادیده گرفت ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م). قاعده پیش گفته راجع به اجرای فوری و شمول قانون جدید دادرسی از حیث قواعد حاکم بر رسیدگی به دعاوی در جریان در صدر ماده ۹ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده است. مستند مزبور صریحاً مقرر میدارد: در رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .....