برخی از حقوقدانان بر پایه مواد ۲ و ۳ ق

برخی از حقوقدانان بر پایه مواد ۲ و ۳ ق.آ.د.م به ترتیب به دو اصل ابتکار عمل خصوصی و اصل لزوم حل و فصل دعوا مطابق قانون اشاره نمودند و رأی مزبور را مورد نقد منفی قرار دادند. به تعبیر ایشان اصل ابتکار عمل خصوصی به آن معناست که تنها ذی نفع مبتکر طرح دعوا شناخته میشود و دادگاه از نزد خود چنین اختیاری ندارد؛ برابر همین اصل دعوایی قابل رسیدگی است که شرایط طرح آن مانند نفع، سمت و اهلیت رعایت شده باشد. به علاوه اصل لزوم حل و فصل دعوا برابر قانون اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ ق.آ.د. م) نیز در پی تعیین حاکمیت قانون در دادخواهی ها است. پرسش آن است که آیا دادگاه می تواند بدون دستور به تعیین وقت رسیدگی راجع به دادخواست کامل ماده ۶۴ ...د.م، قواعد اختصاری مواد ۹۵) و ۲۰۰ ق.آ.د. م) و حقوق خواهان در اولین جلسه دادرسی ماده ۹۸ ق.آ.د.م عمل نماید و آن را مجوزی برای عدم استماع دعوا پیش از تثبیت دعوا قلمداد نماید؟ پرسش مهم آن است که جلسه دادرسی برای رسیدگی به دادخواست است یا دعوا؟ جلسه رسیدگی به باور نگارنده برای رسیدگی به دعوا است. یعنی دعوایی که بر مبنای ۱ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۲۰۰۸۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به نقل از دکتر حسن محسنی مقاله یک رأی و دو دیدگاه متفاوت در موضوع ضرورت یا اختیار برای تشکیل جلسه دادرسی، فصلنامه رأی مطالعات آرای قضایی، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۴، صص ۹۴ و ۹۵.