برخی از محاکم معتقدند حتی در صورت وجود سند یا مدرک عادی

برخی از محاکم معتقدند حتی در صورت وجود سند یا مدرک عادی شراکت نیز، خواسته اثبات شراکت باید درخواست شود، چون مقدمه تقسیم اثبات این امر است اما باید گفت زمانی که سند رسمی شراکت ارائه میشود، طرح دعوای اثبات شراکت ضرورت ندارد، زیرا اثبات یک عقد که با سند رسمی تنظیم شده است و جاهت قانونی نداشته و تحصیل حاصل است. بالعکس بر اساس اصل صحت کسی که مدعی بی اعتباری آن است باید ادعای خود را ثابت نماید. عقد شرکت شرکت به تراضی عقدی لازم تلقی میشود. عقد شرکت دو چهره دارد؛ یکی مربوط به اشاعه در مالکیت است که به محض انعقاد عقد و امضای طرفین، مالکیت خصوصی هر کدام نسبت به آورده خود از بین می رود و مالکیت مشاعی ایجاد میشود و لذا پس از آن احدی از شر کا نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند زیرا مالکیت به مجرد انعقاد عقد اشاعه پیدا کرده است. اما چهره دوم که مربوط به وکالت دادن به احدی از شرکا برای اداره شرکت است این تصمیم جایز بوده و براساس مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند و همچنین وفق ماده ۵۸۹ قانون مدنی اگر برای عقد شرکت مدت تعیین نشده باشد، هر شریکی میتواند انحلال و تقسیم مال الشر که را بخواهد اما نباید این دو موضوع، یعنی اشاعه مالکیت به محض انعقاد عقد و توانایی هر یک از شرکا برای بر هم زدن شرکت و تقسیم مال الشرکه را با هم مخلوط کرد زیرا این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ایجاد اشاعه ندارد بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان به وجود آورده اند.