بررسی ذی نفعی حافظ و ثالث مسئول و متخلف — تر مورد شخص ثالثی که مال

شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید. در این فرض نیز این پرسش مطرح می شود که آیا با دقت در متن دو ماده ۸۳ و ۱۵ ق.ا.ا.م با دو سیاست متفاوت اجرایی روبرو می شویم کلی مرتکب تعدی و تفریط می شود، پیامد این رفتارها مسئولیت حافظ به پرداخت خسارت به باور نگارنده ب. ت. ب. جرم انگاری رفتار حافظ به موجب ماده ۶۶۳ ق.م. ۱ – کتاب تعزیرات و اینکه استفاده از مال توقیف شده یا واگذاری آن به دیگری به واقع وابسته به دخل و تصرف در آن و برداشتن فیزیکی و حقوقی ابزار حافظت است، از این جهت و به اعتبار حکم کیفری ورود دادورز به حریم دارایی حافظ و بازیافت محکوم به از هر مالی از اموال و دارایی داد باخته جایز است. ۱ - ماده ۶۶۳ ق.م. - کتاب تعزیرات: «هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تر مورد شخص ثالثی که مال، طلب، درآمد و منافع داد باخته در اختیار اوست و به او اخطار بازداشت مال برابر ماده ۸۷ ق.ا.ا.م صادر می شود، نیز این فرض و پرسش پیدا می شود. چنانچه ثالث تخلف ورزیده و برخلاف دستور بازداشت و تکلیف قانونی مواد ۸۸ – ۹۴ واره مان، درآمد، منافع یا طلب حال دادباخته را تصاحب نموده و یا به داد باخته تسلیم نماین یا بطور کنی اطلاعات نادرستی از این جهت به دادورز بدهد، در این حال آیا دادورز می توند هر مانی ولو مال مشمول مستثنیات دین ثالث متخلف را بازداشت کند؟ راجع به ثالث هم مانند حافظ بسته به نوع تخلف، پیامدهای دوگانه ای برقرار شده است. در حالی که مبنای روشنی در این نگرش دو سویه و وضع پیامدهای دو گانه دیده نمی شود. برابر مواد ۹۳ و ۹۴ ق.ا.ا.م چنانچه ثالث از تسلیم عین مال بازداشت شده خودداری ورزد و آن مال از دسترس دادورز خارج گردد و ادعای تلف مال بدون تعدی و تفریط ثالث هم پذیرفته نشود، دادورز می تواند مستقیم به حریم دارایی او وارد شده و معادل قیمت مال داد باخته از اموال ثالث بازداشت نماید. همچنین در فرض خودداری ثالث از پرداخت وجه نقد یا طلب حال داد باخته، دادورز به آن میزان دارایی ثالث را بازداشت می نماید. در این حالت کل دارایی ثالث متخلف مستغرق دین ادا نشده قرار می گیرد و دادورز مجاز به بازیافت محکوم به به میزان ارزش مال و طلب داد باخته نزد ثالث از محل دارایی ثالث است. حکم به مستنی نشدن اموال ثالث متخلف از بازداشت در این حالت با منطق اجرا، اول حاکم بر فرآیندهای اجرا و وحدت ملاک ماده ۲۵ ق.ن..م سازگار است. ما چنانچه ثالث به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ ق.ا.ا.م عمل نکند و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور بازداشت مراتب نبود تمام یا بخشی از اموال طلب، اجور و درآمد داد باخته نزد خویش را به آگاهی دادورز نرساند یا اینکه داده های نادرست در این زمینه ارائه کند و دارد. زیرا وضع او مانند هر داد باخته ای است که برای حفظ حیات و جریان زندگی خود و فرار از مسئولیت تبدیل به مال مشمول مستثنیات دین نموده باشد، برابر ماده ۲۵ قن...م فصل دوم - رخدادهای ناگهانی وارد بر مال وضوح اجرا ۳۱۹ ۷-۲-۲-۴ گمانه زنی در دی نفعی داد برده