بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
نویسندگان: مهدی ابراهیم زاده عبدالکریم خطیبی
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
چکیده
مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و ب. ت. ب. این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #وکالت_بلاعزل (1393/08/27)
ماده 679 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2439 مورخ 1397/09/05
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2439 مورخ 1397/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/713 مورخ 1360/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7832 مورخ 1385/10/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق طلاق و وکالت در آن طبق ماده 1133 ق.م. و تأثیر عدم ارسال اظهارنامه بر این حق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3356 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم تأثیر ارسال اظهارنامه بر حق طلاق وکالتی زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م ارسال اظهارنامه برای تقیید یا سلب این حق تا ثیری ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 53/59/75 مورخ 1353/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 679 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد جایز وکالت
ماده 679 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست عزل وکیل در عقد وکالت بلاعزل
ماده 679 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 679 — قانون مدنی
ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی نویسندگان: مهدی ابر
-
استناد
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
همزمانی بذل حقوق مالی زوجه و وکالت در طلاق
ماده 679 قانون مدنی در صورت شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگر موکل حق
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت
ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است بحث در این است که آیا می توان عدم عزل و
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر ماده 679 قانون مدنی
ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته
-
مقاله
هماستناد
تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 679 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط وکالت ضمن عقد جایز به صورت شرط نتیجه یا شرط فعل
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل در ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
شرط عدم عزل وکیل در ضمن خود عقد وکالت به صورت شرط
ماده 679 قانون مدنی نیامده است و از آنجا که عقد وکالت از عقود جایز محسوب م
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط
قانون مدنی در ماده 959
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
