بطلان رأی را تقاضا نموده و این اعتراض مقید به زمان خاصی

بطلان رأی را تقاضا نموده و این اعتراض مقید به زمان خاصی نیست رأی فرجامی شماره ۲۰۸۸ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۷ اشعار می دارد: «به موجب ماده ۱۶۶۵ قانون که رأی داور مخالف قانون موجه حق باشد خود به خود باطل و غیر قابل اجرا است و هر یک از طرفین دعوا می توانند از دادگاه حکم به بطلان رأی مزبور را بخواهند و الزام طرفین به عدم اعتراض به رأی داور تأثیری ندارد و ماده ۱۰ قانون مدنی هم مفید به همین معنی است همچنین حکم تمیزی شماره ۱۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۲/۱۶ شعبه سوم و شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه چهارم تصریح دارد در موارد مذکور در ماده ۶۶۵ دادرسی مدنی رأی داور اساساً به موجب ماده ۶۶۶ هر یک از طرفین میتوانند از دادگاه صلاحیتدار حکم به بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدنی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مذکور هم دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی داور ندارد بنابراین ب. ت. ب. استدلالات و توجیهات فوق رأی داوری اساساً به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی مخدوش است و مس دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۶۳۲ ۶۶۰ ۶۶۲۶۶۱ ۶۶۵ ۶۴۶ قانون سابق قانون حاکم در زمان تنظیم قرارداد ارجاع امر به حکمیت و داوری و ب. ت. ب. حکم تمیزی شماره ۱۴۱۵ تاریخ ۱۳۲۶/۸/۲۸ شعبه ششم و رأی فرجامی شماره ۲۰۸۸ - ۲۷/۱۲/۱۷ شعبه ششم و حکم تمییزی شماره ۱۳۵ به تاریخ ۱۳۳۰/۲/۱۶ شعبه سوم و حکم تمییزی شماره ۲۰۹ به تاریخ ۱۳۳۰/۲/۲۹ شعبه چهارم، حکم به بطلان رأی داوری مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۰ صادره از سوی آقای م الف، غت، ک - الف، نغ صادر و اعلام می گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۳۱ قانون آیین ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. بعد از تجدید نظر خواهی از این رأی با استدلال دادگاه مخالفت میشود و شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۸۱۸ ۸۰/۶/۱۱ موضوع پرونده شماره ۱۳۶۶/۱۵/۷۹ مقرر میدارد: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مم از رأی شماره ۶۰۷ مورخ ۷۹/۷/۲۱ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی شهر ری که به موجب آن رأی مورخ ۷۸/۱۲/۱۰ داوران باطل اعلام شده است با بررسی مفاد رأی و ادله مضبوط در پرونده به نظر این دادگاه رأی تجدید نظر خواسته واجد ایراد است زیرا اولاً با فرض اینکه قبول کنیم تاریخ ابلاغ رأی به آقای … ۷۹/۵/۲ باشد وکیل ایشان در ۷۹/۵/۱۷ درخواست ابطال رأی داور را کرده که این درخواست خارج از مهلت ده روزه مقرر در پاراگراف دوم ماده ۶۶۶ آیین دادرسی مدنی است و در لوایح قبلی آقای جم که قبل از ابلاغ رأی تقدیم دادگاه شده اساساً صحبتی از رأی به میان نیامده و درخواستی برای ابطال رأی مطرح نشده است. ثانیاً استدلال دادگاه به اینکه وقتی رأی اساساً باطل و غیر قابل اجرا باشد هر یک از طرفین می تواند اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد و اعتراض مهلتی ندارد هر چند منطقی است ولی با نص پاراگراف دوم ماده ۶۶۶ مغایرت دارد و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. ثالثاً با فرض اینکه درخواست ابطال نیاز به تقدیم دادخواست نداشته باشد و در مهلت قانونی هم تقدیم شده باشد موارد ابطال رأی داور در ماده ۶۶۵ احصا شده است و تمام این موارد مربوط به مفاد خود رأی است و ارتباطی به مقدمات رأی و دادرسی و آیین دادرسی ندارد زیرا داوران در رسیدگی مقید به آیین دادرسی مدنی نیستند و طبق ماده ۶۵۷ فقط تکلیف دارند شرایط قرارداد داوری را رعایت کنند بنابراین با فرض اینکه داوران شرایط قرارداد داور را هم رعایت نکرده باشند نمیتوان گفت که رأی آنان مخالف قوانین موجد حق است زیرا هیچ ملازمه ای بین این دو وجود ندارد. رابعاً ماده که در حکم دادگاه مورد استناد قرار گرفته علاوه بر اینکه به قرینه تبصره آن ۵۸۴ ماده ۶۶۰ قانون ۱۳۱۸ اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأی امتناع نماید رأیی که به اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داوری اتفاق شرط شده باشد - عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأی ناظر به مواردی است که داوری با ارجاع و تحت نظر دادگاه انجام می شود اساساً موجب بطلان رأی داور نمی شود و دادگاه به استناد ایراداتی که در آیین دادرسی و در نحوه دادرسی داوران تشخیص داده حکم را باطل اعلام کرده است در حالی که بطلان حکم فقط در سه مورد مذکور در ماده ۶۶۵ امکان دارد. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص می دهد و ضمن نقض دادنامه نخستین قرار رد درخواست ابطال رأی داور را به استناد قسمت اخیر ماده ۶۶۶ صادر می نماید.